اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الاول من تموز ، بالاحتفالية المركزية لعيد الصحافة العراقية وردود الافعال على الاساءة الامريكية للقضاء العراقي .. وقضايا اخرى ، من بينها الجدل حول تعديل سلم الرواتب .

عن احتفالية عيد الصحافة ، ركزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين على تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الحكومة عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف.

واشارت / الزوراء / الى ان السوداني استذكر ، في كلمة القاها في الاحتفالية ، شهداء الصحافة العراقية، الذين تم إعدامهم من قبل النظام الدكتاتوري، أو ممن ارتقوا شهداء بسبب الإرهاب وخلال معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية، كما استحضر شهداء الصحافة في غزّة المقاومة، الذين من خلال تضحياتهم تم فضح العدوان الغاشم وكشف مجازره بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.

وبين رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير سبل العيش الكريم للصحفيين، مؤكداً أنه وجه قبل أسبوعين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع سكني عمودي لنقابة الصحفيين، ضمن أرض مشروع جوهرة بغداد السكني، في منطقة الزنبرانية في ناحية الرشيد جنوب العاصمة، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.

و اشارت الصحيفة الى قول رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، خلال حضوره احتفالية العيد الوطني للصحافة :\" ان الاعلام والصحافة شريك رئيس في تحقيق الامن والاستقرار السياسي والتقدم الذي يشهده بلدنا حاليا”، داعيا الاسرة الصحفية للتمسك بأدوارها النبيلة والسعي لتمتين العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

وجدد المندلاوي دعم مجلس النواب للإعلام من خلال سن تشريعات توفر حصانة قانونية للعمل المهني وحق الحصول على المعلومة، لافتا الى ضرورة دعم حقوق ورعاية عوائل شهداء وجرحى الصحفيين العراقيين.

وركزت / الزوراء / على قول نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي:\" ان الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتمعت واتخذت قرارات مهمة وخصوصا ما يخص الشعب الفلسطيني وضحايا الحرب على غزة وتدمير البنى التحتية\".

واضاف اللامي :\" ان القرارات نوهت بالذهاب الى المحاكم الدولية، وتقديم الشكاوى على الكيان الصهيوني، حيث اتفق الحاضرون على إرسال رسالة شديدة اللهجة الى الاتحاد الأوروبي على سكوته تجاه القضية الفلسطينية”.

ولفت، الى :\" ان العراق استقبل عشرات الجرحى من الفلسطينيين وهو امر واجب \"، مشيداً بدور رئيس الوزراء في فتح حدود العراق امام فلسطين والجرحى بالاضافة الى ارسال المساعدات\".

وقدم الشكر لرئيس الوزراء على دعم الصحفيين العراقيين وآخرها تخصيص مبلغ لعلاج الصحفيين حيث تمت المباشرة مع مستشفى الراهبات، والحراك جارٍ للاتفاق مع مستشفيين اثنين آخرين بهذا الشأن. ودعا، الى تعديل قانون صندوق تقاعد الصحفيين واخذه بعين الاعتبار.

وبشأن الاساءة الاميركية للقضاء العراقي ، نشرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، مقالا تحت عنوان \" ابعد من فائق زيدان واخطر \" بقلم الكاتب احمد عبد الحسين، قال فيه :\" خطير، بل خطير للغاية، تصريح عضو الكونغرس الاميركي \"مايك والتز\" الذي توعّد فيه بتقديم مشروع قرار لمعاقبة السلطة القضائية العراقية ممثلة برئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان\".

واوضح الكاتب :\" ان خطورة الحدث تتحدّد في ثلاثة موارد:أولها يتعلق بأصل الفكرة، إذ من غير المسبوق وغير المقبول أن يصار إلى معاقبة سلطة رئاسية في دولة \"صديقة\" ذات سيادة على هذه الشاكلة السافرة، ما يعدّ انتهاكاً لسيادة العراق المنشغل بترميم صورته عالمياً بعد عقود طوال من الضعف الدبلوماسي نتيجة حماقات ما قبل التغيير والأزمات الداخلية بعده.
والأمر الثاني يتعلق بالعواقب التي يمكن أن تلحق العراق إذا ما نُفّذ وعيد \"والتز\"، فالقرار يمسّ العصب الحساس في جسد الدولة، لأنّ الجهاز القضائيّ في أي دولة يشكّل الركيزة الأساس لعملها وعنواناً لسلطان الدولة على نفسها، وبإضعافه أو الاستهانة به فإنّ ثلمة كبيرة ستلحق بها وسيكون من العسير مطالبة سائر الدول بالتعاطي معها بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة.

واضاف :\" ثالث الأمور وأخطرها أنّ ردّة الفعل العراقيةـ حتى الآن ليست بمستوى الحدث، ومن الواجب عدم الاكتفاء بتصريحات إعلامية هنا وهناك لمسؤولين تنفيذيين أو تشريعيين، بل من الملحّ القيام بتحرك دبلوماسي سريع واستثمار كل نقاط التفاوض الممكنة اقتصادياً وسياسياً لئلا يأخذ مشروع القرار طريقه إلى الكونغرس ومن ثم التصويت عليه. لأنّ ما يبدو تلافيه ممكناً اليوم سيغدو مستحيلاً أو أشبه بالمستحيل إذا ما تُركت الأمور من دون تحرك سريع عاجل \".

صحيفة / الزمان / اهتمت بالجدل حول تعديل سلم الرواتب ، وموقف الموظفين منه .

وقالت بهذا الخصوص :\" قطع موظفون ،الامل بتعديل سلم الرواتب بعد تأكيد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ،تطلب الامر مراجعة 34 قانوناً يخص موظفي القطاع العام \".

وأكد موظفون، بحسب الصحيفة :\" ان تصريحات السوداني خلال لقائه وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب ، وما دار من حديث بشأن مطالبات تعديل السلم ،قطعت الامل على الذين ينتظرون زيادة على رواتبهم ،لاسيما وان رئيس الوزراء أكد إن الامر يتطلب مراجعة 34 قانوناً خص موظفي الدولة\".

واستدرك الموظفون :\" اذا كان تعديل سلم الرواتب صعبا في الوقت الحالي، فالامر يتطلب من الحكومة اقرار زيادة او على الاقل العمل على تحقيق المساواة بين وزارة واخرى ، من خلال منح مخصصات تتناسب مع نفس الدرجة التي يتقضاها موظف آخر في اي وزارة \".