بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية وتابعت التعداد السكاني.

صحيفة الصباح شبه الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تاكيده ضرورة تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية،.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء\" أن \"السوداني ترأس أمس السبت، الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي، والذي شهد استعراض سير تنفيذ المشاريع التي يعمل عليها فريق الجهد، ونسب الإنجاز المتحققة فيها\".
ولفت البيان، إلى أن الاجتماع، شهد \"الموافقة على 35 مشروعاً خدمياً جديداً تكون ملحقةً بمشاريع 2024، يتم المباشرة بتنفيذها خلال 10 أيام في بغداد وعدد من المحافظات\".

وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، ضرورة إكمال مشاريع سنة 2024 قبل نهايتها، مشيراً إلى وجوب أن يتم تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية، من أجل أن يكون تقديم الخدمة للمواطنين بشكل نوعي ومميز.

إلى ذلك، افتتح أمس السبت، المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية الحرجة (المركزة) بمدينة الطب في بغداد.

وأشار السوداني، وفقاً لبيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، الى \"جهود الحكومة في القطاع الصحّي، وحرصها على التعاون مع الشركات العالمية الموثوقة كمسار عمل معتمد، مؤكداً أن المراكز التخصصية تعد ركيزة مهمة في الخدمات الصحية، وأهمية إعمام هذه التجربة مع ما قدمته من تقنيات متطوّرة، إضافة إلى أهمية المضي في تطبيق الضمان الصحّي\".

ولفت البيان، إلى أن \"وزير الصحة استعرض المنجزات التي تحققت خلال سنتين من عمر الحكومة، ووفق ما تمّ تبنيه في البرنامج الحكومي، إذ أكد إنجاز 13 مستشفى جديداً، و3 مراكز تخصصية، ومركزين للحروق، و25 مركزاً لعلاج الكلى، بجانب 16 مستشفى يجري العمل فيها، بالإضافة إلى الضمان الصحي، والإدارة والتشغيل المشترك الذي بدأ المواطن يتلمَّس نتائجه الإيجابية\".

ويتكون المستشفى المفتتح، الذي يعدُّ الأول من نوعه في العراق، من 4 طوابق بسعة 74 سريراً، و 3 صالات للعمليات الجراحية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ومركز متطور للتداخل القسطاري القلبي والدماغي، وجهازي مايكروسكوب للتداخل الجراحي.
كما جُهز المستشفى بأكثر من 2250 جهازاً طبياً، منها أجهزة متطورة للعمليات الناظورية للجهاز الهضمي، و17 جهازاً لمرضى الفشل الكلوي، ويحتوي على ردهتي إفاقة وعزل، ومختبر متطور ومذخر دوائي ومصرف للدم ومفراس ورنين وأشعة متطورة.




صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت استعدادات اجراء التعداد السكاني وقالت ثلاثة ايام تفصلنا عن موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق بما فيه اقليم كردستان، المشروع الذي انتظره العراقيون منذ ثلاثة عقود، لما له من اهمية بالغة في اعداد وتنفيذ الخطط التنموية، حيث اعلنت وزارة التخطيط إكمال جميع استعداداتها، مؤكدة ان حركة الطيران سوف لن تتأثر بحظر التجوال، وسيشمل الاجانب العاملين في السفارات والشركات والاطباء، فيما اشارت الى ان نتائج التعداد ستعلن في غضون 24 ساعة، في حين اوضحت خلية الاعلام الامني الفئات المستثناة من الحظر خلال ايام التعداد.

وفندت وزارة التخطيط الشائعات التي تتحدث عن قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان جراء التعداد.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، للصحيفة”: ان جميع الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن قد اكتملت كتدريب العدادين وترقيم الدور والمنشآت وانشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات وتشكيل غرفة العمليات، لم يبق سوى التنفيذ في يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وبشأن حظر التجوال، اوضح ان الاجواء العراقية ستبقى مفتوحة امام حركة الطيران والرحلات الجوية ستكون مستمرة. مبينا ان من يسافر خلال فترة التعداد عليه ترك بطاقته الوطنية لدى اسرته حتى يتم ادراج بياناته في يوم العد من قبل اسرته.

وعن نتائج التعداد، اوضح الهنداوي ان النتائج الاولية للتعداد العام ستعلن في غضون 24 ساعة والتي تتضمن عدد السكان وعدد الذكور وعدد الاناث وعدد سكان كل محافظة على مستوى المحافظات والاقضية. مبينا ان النتائج الاولية ستتضمن عدد السكان العام وعدد سكان كل محافظة وعدد الذكور وعدد الاناث وبعض التفاصيل الاخرى ، بينما البيانات التفصيلية ستكون جاهزة في غضون شهرين.


وفي تصريح صحفي للهنداوي قال: إن “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140”.

وأضاف، “ومن القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق”.

واشار الى أن “القرارات قضت على إجراء تقاطع في البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي”.

وبخصوص المقيمين في العراق بين إن “التعداد يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد، ولكن ليس بكل تفاصيل الاسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد”.

وأوضح أن “هناك أسئلة محددة للأجانب المتواجدين في العراق بمختلف توصيفاتهم، سواء كانوا الأجانب من العمالة أو من العاملين في السفارات أو بالشركات أو الأطباء بأي صفة كانت”، لافتاً إلى أنه “سيتم عد الأجانب، لكن بأسئلة محددة فقط”.

وتنطلق عملية التعداد العام للسكان يومي 20 -21 من هذا الشهر في عموم محافظات العراق، والذي سيشمل حظراً للتجوال، ويشارك في التعداد نحو 120 ألف عداد، فيما أكدت وزارة التخطيط أن هذا التعداد سيسهم في معرفة الأعداد الحقيقية للسكان والحالة المعيشية التي سيتم استثمارها لأغراض التنمية.


من جهته قال رئيس خلية الاعلام الامني اللواء الطيار تحسين الخفاجي للصحيفة ”: ان في يوم التعداد سوف لا تكون هناك اي حركة في كل محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان حتى بين الاقضية والنواحي، مبينا ان الحركة فقط حددت للعدادين والقوات الامنية التي تقدم المساعدة للعدادين ، ايضا الحالات القصوى كالطارئة والمرضية هذه سيكون فيها استثناءات.

من جانبه، قال المدير التنفيذي العام للتعداد العام للسكان بوزارة التخطيط، علي عريان في تصريح صحفي إنه “كثر في مواقع التواصل الاجتماعي أن إحصاء معلومات المواطنين وعملهم وممتلكاتهم سترتبط لاحقاً بفرض ضرائب أو التزامات وهو ما يسمى السلع المعمرة وهو مؤشر اقتصادي وهو ضروري ‏وأوصت به الأمم المتحدة كونهم شريكاً معنا في تصميم الاستمارة وفي كل مراحل العمل عن طريق صندوق الأمم المتحدة للسكان”.

وبين أن “موضوع السلع المعمرة موضوع اقتصادي الغرض من هذا الموضوع هو لقياس مستوى الرفاهية والفقر قسم في بداية العمل المحلات إلى بلوكات والمحافظة الواحدة إلى مجموعة من البلوكات والتعداد هو شامل من خلال هذه العملية تتم معرفة الخصائص الاقتصادية لهذه المناطق إذا كانت هذه المناطق تحتاج إلى بعض المواد وكم تحتاج من القدرة الكهربائية”، مشيراً إلى أن “وزيرة الاتصالات زارت الوزارة في هيئة الإحصاء وطالبت بمعرفة عدد الموبايلات ضمن الفقرات ومعرفة عدد الشريحة ومعرفة الضغط على الشبكة وغيرها”.

ولفت إلى أن “التعداد عمل تنموي يستهدف متطلبات التنمية للإنسان ليس الهدف منه قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان وإنما تعداد عام للسكان والمساكن والحيازات والمنشآت الصناعية شامل لكل العراقيين من زاخو إلى الفاو”.

وأشار إلى أن “التعداد كان على مراحل بدأ في مراحل صغيرة ومرحلة الحزم والحصر والترقيم بدأت تكبر، حيث كان عدد الباحثين 40,000 باحث الآن أكمل العدد ووصل إلى 120000 باحث يكون جاهزاً لعملية العد السكاني”.

وتابع: أن “عملية تكرار الزيارات وتأكيد المعلومة لكي يحصل الباحث على معلومات مؤكدة من الأسرة ربما الزيارة الواحدة لا تكفي لعد السكان والحصول على معلومات دقيقة”، موضحاً أن “العراق جزء من المنظومة العالمية وطريقة عد السكان عالميا هي على طريقتين العد النظري والعد الفعلي ونحن في العراق وباقي الدول العربية نستخدم العد النظري وهو حسب المواطن والمنطقة التي يسكن فيها”.

وبين أنه”حاليا ليس هنالك أي مؤشر في عد السكان خارج العراق ربما في المستقبل عن طريق القنصليات والسفارات”، لافتا إلى أنه “أجرينا في السنوات الماضية مسحاً خاصاً بالمهجرين أو المقيمين خارج العراق وكانت البيانات خجولة جدا ولم نحصل على 5 % من البيانات للمقيمين خارج العراق”.




صحيفة الزمان اهتمت بموضوع تصدير نفط اقليم كردستان وقالت ان وزير النفط حيان عبد الغني، اعلن عن انفراجة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان بعد تعيين استشاري مختص خلال 60 يوماً لإعادة احتساب كمية النفط الخام المنتج، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً في مسار التعاون بين الحكومة الاتحادية والاقليم.

وأوضح بيان صحفي ان (الوزير حيان عبد الغني، استقبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية، وتم عقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة والاقليم في ما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان)،

وأشار عبد الغني الى (حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد)، وأضاف عن (الاجتماع يهدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية، ولا سيما استئناف تصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان التركي)،

ولفت إلى (قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط)، مبينا أن (إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة)،

ومضى عبد الغني إلى القول إنه (وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم)، مؤكداً أنه (في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية).


من جانبه، أكد العطواني أن (الاجتماع مع النفط، فرصة جيدة لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساسي لتمويل الموازنة الاتحادية)،

وأضاف إن (اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة المشتركة، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود كردستان، عقودا مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح)،

واستطرد بالقول ان (هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود)،

ولفت الى انه (لحين تكييف العقود قانونيا، لا بد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان)،

وشدد على ان (قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام).

فيما أكد خبير اقتصادي، أن العراق يمتلك مقومات تجعله المنقذ الأكبر لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأوضح الخبير صفوان قصي في تصريح أمس إن (العراق يتمتع باحتياطيات دولارية وخزين استراتيجي من النفط، مما يمنحه فرصة لتعزيز دوره الإقليمي)،

وأشار الى ان (التحكم في أسعار النفط بين 70 ومئة دولار يظل الخيار الأمثل لمنظمة أوبك، لتجنب تعزيز الاستثمارات في النفط الصخري)،
واستطرد بالقول (أهمية تنويع الاقتصاد العراقي والابتعاد عن الاعتماد الأحادي على النفط، لضمان استقرار اقتصادي مستدام وتنمية شاملة بعيداً عن اضطرابات المنطقة)./انتهى