اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لقرارت مجلس الوزراء ابرزها تحديد عطلة عيد الاضحى المبارك.. ولاعداد لجنة الخدمات النيابية سياسة سكانية واضحة قابلة للتطبيق لحل ازمة السكن في العراق.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية في خطوةٍ ذات أبعادٍ اقتصاديَّةٍ واجتماعيَّة، خصَّصت الحكومة مبلغ (3) تريليونات دينار لدعم وتمويل المشاريع الاستثماريَّة، وذلك خلال الجلسة الاعتياديَّة لمجلس الوزراء، التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة محمّد شياع السودانيّ..

واضافت الصحيفة ان الخطوة تعكس رؤيةً واضحةً نحو تدشين مرحلةٍ جديدةٍ من النهوض الاقتصاديِّ الشامل لدعم منظومة الطاقة الكهربائيَّة، ودفع عجلة التحوّل الرقميِّ في قطاع العدالة، بما يُعزّز مسيرة البناء والتقدّم..

واوضحت الصحيفة خلال الجلسة أيضاً، أقرَّ المجلس عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من الجمعة الموافق (6) حزيران، حتى يوم الثلاثاء الموافق (10) حزيران، على أنْ يتمَّ استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين (11 و12) من الشهر الحاليِّ. كما تقرَّر تعطيل الدوام الرسميِّ ليوم الأحد الموافق (15) حزيران بمناسبة عيد الغدير الأغرّ..

وتابعت الصحيفة لتعزيز تجهيز الطاقة الكهربائيَّة خلال موسم الصيف، قرَّر مجلس الوزراء التعاقد المباشر مع تحالف (كاربور)، لإضافة سعةٍ مقدارها (650) ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليديَّةٍ لسدِّ النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائيَّة خلال مدَّة حمل الذروة في الصيف ...

الى ذلك قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء، حدد أيام عطلة عيد الأضحى، وتعطيل الدوام يوم 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير.

ونقلت الصحيفة عن ‏ بيان قوله أمس إن (مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الجمعة المقبلة، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران بمناسبة عيد الأضحى)، وأضاف إنه (يتم استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل)، وتابع البيان إنه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير).

وتابعت الصحيفة من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، إن خطة عيد الأضحى لا تتضمن قطوعات للطرق وتعتمد الجهد الاستخباري. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح أمس إن (الوزارة شرعت بوضع خطة عيد الأضحى بإشراف الوزير عبد الامير الشمري، حيث إن الخطة لا تتضمن قطوعات للطرق وتعتمد الجهد الاستخباري)، وتابع إن (الخطة تعتمد على الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين، وبعيدة عن عسكرة المدن)، مؤكداً إن (الخطة انطلقت ابتداء من اول امس).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة الخدمات النيابية اكدت وضع سياسة سكانية واضحة وقابلة للتطبيق لحل ازمة السكن في العراق فيما شددت على ضرورة تعديل قانون الاستثمار لتنظيم العلاقة مع المستثمر وضبط الية بيع الوحدات السكنية للمواطن البسيط.

واوردت الصحيفة تصريحا لعضو لجنة الخدمات النيابية، مهدية اللامي قالت فيه “منذ فترة ليست بالقصيرة كان هناك إجراء حول بناء وحدات سكنية في مدينة الصدر الجديدة خلف السدة لوجود فضاءات واسعة وبالإمكان أن تبنى فيها وحدات سكنية أسوة ببسماية وكان هناك صعوبات في بناء المدينة لأن هنالك عوائل موجودة في هذا المكان الذي يراد إنشاؤها عليه لانهم في الاصل مستأجرون من عقارات الدولة لمدة 50 سنة و25 سنة وقد واجهنا فيها صعوبة، لكن الآن تم تحديد أو رسم الحدود لبناء المدينة.

وركزت الصحيفة على قولها “لدينا أيضا مدينة علي الوردي في النهروان ولدينا أيضا مدينة الجواهري واصلا الفكرة هي بناء مدن جديدة في أطراف مدينة بغداد يستطيع أن يقتنيها المواطن البسيط، لكن لحد الآن لم يحدد لمن تعطى أو لمن تمنح أو لمن تباع هذه الوحدات السكنية وما هي الية الشراء والبيع لحد الآن لم تحدد هذه القضية باعتبار إنها قيد الإنشاء.
”.
وشددت الصحيفة على تاكيدها حتى نحل هذه الأزمة يجب أن تكون المناطق مخدومة قبل البدء بتوزيعها على الوزارات مثلا كما حصل في وزارة الصحة اذ اوعز رئيس الوزراء أن تكون هذه المناطق مخدومة”.