اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ، التاسع عشر من آب، بإقرار مجلس الوزراء آلية جديدة لتسعير النفط الخام ، والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها وزارة المالية.

وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، انه في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الملف الاقتصادي وتعزيز الطاقات التصديرية والاستيرادية، اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات السيادية خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، التي عقدت مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس علي فالح الزيدي، شملت قطاعات النفط والمالية والكهرباء والبنى التحتية، والعلاقات الدولية.

وقالت الصحيفة: ضمن إجراءات الحكومة لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن شراء النفط الخام على وفق سعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة أيهما أقل بخصم (30 %)، يحدد سنوياً، بدءاً من (1 أيلول 2026)، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي مع اعتماد تنفيذ الدراسة المذكورة على رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسة المجهزة للمواطنين حصرًا (البنزين، وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل) من (1 أيلول 2026)، وإن أي دعم سيمنح إلى أي قطاع يخفض من حصة الخزينة العامة، ويتم عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اعتماد السياسة المحاسبية المعدلة لتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلًا.

وأوضحت الصحيفة :\" وفي القطاع النفطي أيضًا، صوت المجلس بالموافقة على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة (3 أشهر) عمل بدءاً من تاريخ (1 أيلول 2026)\".

وأضافت:\" كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليًّا، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل.

وضمن إجراءات تنظيم آليات بيع النفط ،قالت الصحيفة، أقرّ المجلس التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات، والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
وأقرّ المجلس أيضا استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي.

وذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن وزارة المالية أعلنت المضي في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تطوير أدوات الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها في بيان :\" إن «وزير المالية فالح ساري، أكد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تطوير أدوات الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية».

وأضافت :\" خلال استقباله بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، بحث الوزير التعاون الاقتصادي والمالي، ودور الاتحاد في دعم برامج الإصلاح وتوسيع الشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية\".
وأشارت إلى أن «الظروف الاقتصادية الراهنة تمثل تحدياً حقيقياً»، مؤكدة على تطوير النهج الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تحديث آليات إدارة الموارد العامة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة».

وقالت الصحيفة :\" أشارت الوزارة إلى أن «الموازنة المقبلة تحمل أفكاراً ومسارات إصلاحية جديدة، تستهدف تحسين آليات تخصيص الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات والبرامج التي تحقق نتائج ملموسة».

من جانبها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي تطلعها إلى تعزيز التعاون الفني والاستشاري، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات العراقية في المجالات ذات الأولوية.


وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة الزمان – طبعة العراق، أن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، أمهل وزارة النفط أسبوعاً واحداً، لإظهار نتائج ملموسة في معالجة أزمة تصدير الخام، فيما وجّه بالتعاقد مع شركات عالمية لتسويق وبيع النفط وتطوير منافذ التصدير البديلة، على خلفية تراجع الصادرات جراء أزمة مضيق هرمز.

وقال الزيدي خلال ترؤسه الاجتماع الموسع لوزارة النفط أمس إن (العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز)، ولفت إلى إنه (لا يمكن للعراق إن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه).

وأضاف إن (بعض المسؤولين يدّعون المثالية تهرباً من المسؤولية، ونحن نريد إن نؤسس اقتصاداً). وتابع (كل برميل نفط لا يُباع يُعدّ تأخيراً في راتب أو خدمة عامة أو خسارةً لخزينة الدولة)، مشدداً على إن (هناك فرصاً كبيرة، وعلى المسؤول إن يتحمل مسؤوليته).

واستطرد بالقول إن (الدولة لديها التزامات، وجزءاً كبيراً من هذه الالتزامات عند وزارة النفط)، مبيناً إن (معظم موازنة المالية هي إيرادات نفطية). واكد الزيدي (ضرورة وجود الحلول). وأشار إلى إنه (لا وجود للأعذار ونريد نتائج، والنتائج نريد إن نلتمسها من الأسبوع المقبل).

وأضافت الصحيفة :\" وكان مصدر حكومي، قد كشف عن مفاوضات مكثفة تجريها شركة تسويق النفط سومو، مع شركات نقل نفط أمريكية وألمانية، في محاولة لتأمين عبور الخام العراقي عبر مضيق هرمز، مستفيدة من موافقة إيرانية على مرور الناقلات التي ترفع العلم العراقي، وسط الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في الممر المائي.

وقال المصدر أمس إن (العراق يسعى إلى استثمار الموافقة الإيرانية على عبور الناقلات النفطية التي ترفع العلم العراقي، لإيصال الخام إلى الأسواق العالمية)، مبيناً إن (سومو أجرت مباحثات مع شركتين متخصصتين في نقل النفط عالمياً، إحداهما أميركية والأخرى ألمانية).