اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع والعشرين من آب ، بحوارات القوى السياسية لاستكمال الكابينة الوزرارية ودعم الاستقرار السياسي، وحسم ملف قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي ، وقضايا اخرى مختلفة من بينها تلوث نهر دجلة .

عن موضوع الكابينة الوزارية ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" كثفت القوى السياسية ، خلال الايام الماضية ، حواراتها للاسراع في استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة علي فالح الزيدي ، فيما اعلن ائتلاف دولة القانون ارسال اسماء مرشحيه لوزارتي الداخلية والتعليم العالي الى رئيس الوزراء لاختيارهما\".

واشارت الصحيفة الى قول هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون في تدوينة على منصة / اكس / :\" ‏لا صحة لما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن وجود تفاهمات او اتفاقات تتعلق بتنازل رئيس الائتلاف نوري المالكي عن وزارة الداخلية\".

واكد الركابي :\" ان هذا الموضوع غير مطروح اساساً، وما يُتداول بهذا الشأن لا يستند الى اي معلومات صحيحة\".

فيما نقلت / الزوراء / عن بيان لمكتب المالكي :\" ان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس المكتب السياسي لائتلاف الاعمار والتنمية، النائب حيدر الفوادي، اكدا همية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات\".

واضاف البيان :\" جرى خلال لقاء المالكي والفوادي ، بحث مستجدات الساحة السياسية، واهمية تنسيق المواقف وتعزيز العلاقات بين مختلف القوى الوطنية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وترسيخ العمل الوطني المشترك..كما تناول اللقاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة مواصلة الجهود الرامية الى تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها، الى جانب بحث التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها بما يضمن حماية مصالح المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد\"..

واكد الجانبان، اهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العراق، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وتطرقت الصحيفة الى لقاء رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، وفداً من حركة النجباء،وبحث آخر مستجدات المشهد العراقي.

وقالت بهذا الخصوص :\" جرى خلال اللقاء بحث التطورات الامنية والقضايا السياسية في العراق، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار الداخلي ودعم المسار الحكومي\".

واضافت ، نقلا عن بيان لمكتب السوداني :\" ان الجانبين اكدا اهمية دعم الدولة وتعزيز سلطتها، واعتماد الحوار والتهدئة سبيلاً لمواجهة التحديات وحل الخلافات، مؤكدين وحدة الموقف ازاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يحمي المكتسبات الامنية ويصون سيادة العراق\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت ، بحسم ملف قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي ..

وقالت الصحيفة :\" تتجه الانظار النيابية والحكومية نحو حسم ملف قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي ، وسط تأكيدات سياسية على اهمية الاسراع باستكمال الاجراءات التشريعية الخاصة بالقانون، بما يضمن الحقوق القانونية والوظيفية والتقاعدية لمنتسبي الحشد الشعبي واسر الشهداء والجرحى ويعزز الاطار المؤسساتي لهذه المؤسسة\".

واضافت :\" تتكامل الرؤى بشأن القانون بين السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة حول ثلاثة اهداف محوريَّة تُشكّل جوهر التشريع، اولها ضمان الاستحقاقات الماليَّة والوظيفيَّة والتقاعديَّة لاكثر من (250) الف عائلة من ابناء الحشد وعائلات الشهداء والجرحى\"، مشيرة الى قول عضو كتلة (الصادقون) النيابيَّة محمد البلداوي :\" ان اقرار القانون يُمثّل استحقاقاً مهمّاً يضمن حقوق المقاتلين ومستحقاتهم الماديَّة وقطع الاراضي والامتيازات التقاعديَّة\".

والمحور الثاني ، بحسب / الصباح / يركّز على توحيد القرار الأمنيِّ وحصر السلاح بيد الدولة، تحت سلطة القائد العامِّ للقوّات المسلّحة.

وبهذا الخصوص بيَّن النائب يوسف الكلابي في تصريح لـ / الصباح/ :\" ان البرنامج الحكومي تضمَّن توحيد قرار السلاح، و ان تشريع القانون يُعَدّ احدى الآليّات المهمَّة لمنع محاولات الفتنة والخلط بين مَن انتمى للحشد كمؤسَّسةٍ رسميَّةٍ وبين السلاح خارج الإطار الرسميِّ للدولة\".

وفي ما يتعلّق بالمحور الثالث الخاصِّ بتصحيح مسار مؤسَّسة الحشد الشعبيِّ واعادة هيكلتها وتنظيم تشكيلاتها، اكّد النائب احمد شهيد ، بحسب الصحيفة ، ضرورة بقاء المؤسَّسات الأمنيَّة بعيدة عن التوظيف السياسي، وبناء مرجعية قانونية وسلسلة قيادةٍ محدَّدةٍ تُعزّز هيبة الدولة واستقرارها وتمنع تأسيس الوية او افواج خارج السياقات المهنية\".

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / ملف التلوث في نهر دجلة ، واشارت الى وجود نحو 500 مصدر تلوث على النهر.

ونقلت بهذا الخصوص عن بيان لمرصد العراق الاخضر :\" ان نهر دجلة يتعرض لانتهاكات بيئية مستمرة نتيجة الملوثات الصناعية والطبية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة\".

واضاف المرصد في بيانه :\" ان ازمة المياه لم تعد تقتصر على شح الاطلاقات المائية، بل تحولت الى تهديد بيئي وصحي، وان من بين مصادر التلوث 23 بؤرة حادة في بغداد، تتمثل بانابيب ومصبات تطلق مياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية الى النهر بصورة مباشرة دون معالجة\".

واوضح :\" ان نهر ديالى يمثل احد ابرز مصادر تغذية الملوثات باتجاه دجلة، نتيجة تصريف كميات كبيرة من مياه المجاري والمخلفات الكيميائية والعضوية الناتجة عن محطات تصريف الرصافة\".

واكد :\" ان عمليات الرصد اظهرت وجود مركبات كيميائية خطرة، بينها ثنائي الفينيل متعدد الكلور والفثالات، وهي مواد يصعب التخلص منها عبر محطات التصفية التقليدية، ما يزيد مخاطر الاصابة بالامراض المزمنة واضطرابات الغدد\"، مشيرا الى :\" ان البصرة وبغداد وواسط وميسان وذي قار ، تعد الاكثر تأثراً بالتلوث، اذ ان البصرة تستقبل المياه محملة بملوثات المحافظات الواقعة شمالاً، بالتزامن مع ارتفاع نسب التملح، فيما تواجه بغداد انتشار المصبات العشوائية وبؤر التلوث، بينما تتأثر واسط وميسان بترسبات الملوثات القادمة من بغداد ونهر ديالى، فضلا عن ارتفاع تركيزات الملوثات والمبازل الزراعية مع انخفاض مناسيب المياه، وتتأثر ذي قار بتراجع نوعية المياه وتجمع ملوثات الحوض السفلي في مناطق الاهوار والشبكات الفرعية\".