اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لتاكيد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الحاجة لثورة تشريعيَّة وإقرار قانون الحشد.. ولبحث إجراءات القضاء المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهام التحالف الدولي...ولتاكيد وزير المالية فالح ساري بأن رواتب الموظفين مؤمّنة بشكل كامل.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ..مع انقضاء المئة يومٍ الأولى من عمر الحكومة، وفي ظلِّ اقتراب الموعد النهائيِّ لإنهاء المهمَّة العسكريَّة للتحالف الدوليِّ، يبرز الملفُّ الأمنيُّ وتطوير المنظومة الدفاعيَّة كركيزتين أساسيتين لحماية السيادة الوطنيَّة ودعم المسار التنمويِّ والاقتصاديِّ للبلاد.

واضافت الصحيفة تتزامن هذه التطوّرات مع إعلان إقليم كردستان عن انتهاء المهامِّ العسكريَّة للقوّات الألمانيَّة العاملة ضمن التحالف الدوليِّ في أربيل وإتمام انسحابها بعد استكمال مهامِّها التدريبيَّة والاستشاريَّة..

وتابعت الصحيفة في هذا السياق، أكّد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيديّ، خلال استقباله رئيس اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، ريبوار هادي عبد الرحمن، وأعضاء اللجنة، أهميَّة تطوير المنظومة التشريعيَّة بما ينسجم مع متطلّبات التنمية وتعزيز سيادة القانون. وشدَّد على الحاجة الملحَّة إلى ثورةٍ في القوانين والتشريعات لحسم الملفات العالقة، وفي مقدِّمتها قانون الحشد الشعبيِّ.

واوضحت الصحيفة وامتداداً لهذا التناغم التشريعيِّ والتنفيذيِّ لدعم المؤسَّسات الأمنيَّة والعسكريَّة، أعلن النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب، عدنان فيحان الدليمي، خلال رئاسته اجتماعاً موسَّعاً للجنة الأمن والدفاع النيابيَّة بحضور ممثلي الأجهزة الأمنيَّة، أنَّ الحكومة ستُرسل قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبيِّ خلال الأيّام القليلة المقبلة للمضيِّ في إقراره وصون حقوق منتسبيه، بالتوازي مع توجيه اللجنة بالإسراع في إنجاز قوانين الخدمة العسكريَّة وقوى الأمن الداخليِّ ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والكشف عن توجُّه البرلمان لعقد جلسةٍ خاصَّةٍ لاستضافة مسؤولي الأجهزة الأمنيَّة لبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان،بحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس، إجراءات القضاء المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهام التحالف الدولي.

ونقلت الصحيفة عن بيان قوله إن (اللقاء تناول إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول المقبل، والمتعلقة بالجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح خلافاً للدستور والقانون، فضلاً عن آليات إنفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع).

وتابعت الصحيفة في سياق متصل، حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من محاولات لإشعال حرائق في المشهد السياسي وإرباك الواقع، مؤكداً دعم الإطار التنسيقي لاستمرار الحكومة ورفض تغييرها أو إسقاطها.

ونقلت الصحيفة عن المالكي خلال لقائه عدداً من المحللين والمختصين بالشأن السياسي أمس قوله إن (العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية). مشيراً إلى (وجود محاولات لإرباك المشهد السياسي، في وقت يواصل فيه التنسيقي دعمه للحكومة حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا). وشدد على (ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة). محذراً من إن (تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة).

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزير المالية فالح ساري،اكد أن رواتب الموظفين مؤمّنة بشكل كامل، فيما أشار إلى عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً، فيما اعلنت وزارة المالية، المباشرة بتمويل الرواتب لشهر آب.

ونقلت الصحيفة عن ساري خلال حديثه لعدد من الخبراء والمختصين قوله: إن “كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ونعمل على رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا مضيفا أن “الوزارة وجدت تضخماً كبيراً في الكلف، وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية.

وقالت الصحيفة وفي ما يتعلق بالملف الضريبي، أوضح الساري أن “الوزارة تستهدف نحو 3800 من كبار المكلفين بالضريبة، فيما لا يتجاوز عدد الملتزمين بالسداد نحو 1300 مكلف”، مبيناً أن “المشمولين بالضرائب جرى تقسيمهم إلى قسمين، والعمل جارٍ على توسيع الوعاء الضريبي من خلال اعتماد الرقم الضريبي.