الصحف تواصل متابعة تطورات ازمة مجلسي النواب والوزراء وتأثيرات تأخر اقرار الموازنة

2014/03/10 عدد المشاهدات : 2228

بغداد / مازالت الصحف تواصل متابعة تطورات الازمة بين رئاستي الوزراء والنواب ، في اعقاب مهاجمة رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان ورئيسه اسامة النجيفي ، وموضوع الموازنة وتأثيرات تأخر اقرارها ، اضافة الى متابعتها مواضيع سياسية وامنية واقتصادية اخرى . حول ازمة رئاستي مجلسي الوزراء والنواب ، قالت صحيفة / الدستور / ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب بسبب قانون الموازنة في ( بروفة نهائية ) لتكسير العظام بين الحكومة والبرلمان ، خاصة مع تأكيد قانونية النواب ان رئيس الوزراء يستطيع الطعن بالشرعية البرلمانية في حال وافق رئيس الجمهورية واغلب اعضاء البرلمان.. واضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر نيابية :" ان عددا من الاجتماعات المنفصلة عقدها رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع زعماء الكتل النيابية للتباحث حول تهديدات المالكي الاخيرة باللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل البرلمان.وان قانون الموازنة الذي لم يصوّت عليه مجلس النواب سيتخذه المالكي المنطلق لاتخاذ قراره بحل البرلمان عبر الطرق القانونية". وبينت المصادر ، حسب الصحيفة :" ان التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً خلال الايام المقبلة لمناقشة خطاب المالكي الذي دعا الى مقاطعة البرلمان لانه فاقد الشرعية "،متوقعة عقد اجتماع لكتل التحالف خلال الايام المقبلة لان رئيس التحالف ابراهيم الجعفري خارج البلاد ، مما ادى الى تأخير هذا الاجتماع.. ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن ، قوله :" ان المالكي يستطيع الطعن بشرعية مجلس النواب في حال وافق رئيس الجمهورية واغلب اعضاء البرلمان، و بعد توفر هاتين النقطتين يكون موقف رئيس الوزراء قانونيا ودستوريا . وبذلك لايحق لاحد الطعن او حتى التشكيك بقدرته ". صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع صرف الحكومة الاموال خارج الموازنة . ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة عن كتلة / متحدون / وصال سليم قولها :" ان هناك 11 مليار دينار صرفتها الحكومة خارج سياقات قانون الموازنة العامة للبلاد. وان مجلس النواب تسلم ثلاث نسخ من قانون الموازنة ، والنسخة الاخيرة وصلت في بداية هذا الشهر ووجدنا فيها ثغرات ومبالغ كبيرة مصروفة خارج سياقات الموازنة ". واضافت سليم:" ان هذه المبالغ المصروفة لاتوجد لها اية ارضية قانونية ولايحق للحكومة صرفها قبل اقرار قانون الموازنة. و نأمل ان تكون هناك ارادة حقيقية لمناقشة الموازنة العامة للبلاد واقرارها بالسرعة الممكنة ". في السياق ذاته قال النائب عن / متحدون / محمد اقبال ، كما جاء في / الزوراء / :" ليس هناك اطار قانوني يسمح بصرف اي مبلغ من الموازنة خارج اطار موافقة مجلس النواب ، لانه هو المعني بنص الدستور. وان بامكان السلطة التنفيذية ان تصرف 1 / 12 من الميزانية التشغيلية، اما غير ذلك فلا اطار قانونيا له ".. فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن ائتلاف العراقية قصي العبادي:" ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي صرف الاموال دون انتظار اقرار الموازنة ، شرعي اذا كان يستند للمادة 95 من الدستور العراقي التي تتيح للحكومة صرف 1 / 12 من الموازنة التشغيلية ، وان قرار رئيس الوزراء صرف الاموال ، غير شرعي ما لم يستند على هذه المادة ". صحيفة / المستقبل / من جانبها ، وضمن متابعتها هذا الموضوع ، اشارت الى ان هيئة رئاسة البرلمان قررت ادراج قانون الموازنة العامة الاحد المقبل . ونقل عن مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قوله :" ان البرلمان يأمل ان يقرأ القانون قراءة اولى يوم الاحد المقبل، وان تكون القراءة الثانية للقانون يوم الثلاثاء الذي يليه، على ان تستمر الجلسات لاربعة ايام (الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء) لقراءة قانون الموازنة تمهيدا لانهاء التصويت عليه من قبل الكتل السياسية ". وافاد مقرر البرلمان ، حسب / المستقبل / :" ان ادراج قانون الموازنة وقراءته الاحد المقبل مرهون بايجاد نصاب قانوني كامل من اعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان " ، مؤكدا ان هناك اختلافات كبيرة بين ممثلي الكتل السياسية فيما بينهم لاسيما بوجود مشاكل المحافظات المنتجة وغير المنتجة ومطالب ائتلاف متحدون والعراقية، مشيرا الى أن مشاكل الموازنة معقدة ولم تصل الى حلول ومعالجات بين الكتل السياسية حتى الان. وفي شأن آخر يتعلق بالانتخابات المقبلة ، تحدثت صحيفة / الصباح الجديد / عن صعوبات اجراء الانتخابات في محافظة الانبار . وقالت بهذا الخصوص انه :" بات في حكم المؤكد ان الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق لن تكون على ما يرام في محافظة الانبار، اذ ان ثلث سكانها نازحون خارج المحافظة ، كما ان السنة غير متحمسين لهذه الانتخابات ، فضلاً عن ان فتاوى دينية وتهديدات المسلحين تمنع مشاركتهم ". واضافت الصحيفة ، انه :" بعد قرابة شهرين على الازمة في محافظة الانبار ، في اعقاب فض تظاهرات سكانها بالقوة، ومن ثم العمليات العسكرية للجيش داخل المدن لملاحقة المسلحين، فان صوت الحرب بات اقوى من صوت الانتخابات في هذه المحافظة " ، مشيرة الى :" ان مدينتي الرمادي والفلوجة ما تزالان تعيشان اجواء حرب، فالرمادي تشهد حرب شوارع بين المسلحين وقوات الجيش في عدد من احيائها، اما الفلوجة فما زال المسلحون وبينهم تنظيم «داعش» يحكمون قبضتهم على المدينة ". وعن الصعوبات التي تواجهها مفوضية الانتخابات ، اوضحت / الصباح الجديد / :" ان المشكلة الاولى التي تواجه المفوضية تتمثل بنزوح نحو 500 الف شخص من الانبار، بحسب ما اكدته عضو مجلس المحافظة نهلة الراوي، وهم يشكلون ثلث سكان المحافظة . وتتمثل المشكلة الاخرى في استحالة اجراء الانتخابات في العديد من المناطق والمدن في الانبار ". وفي الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / المواطن / في موضوعها الرئيس موضوع " ضرورة معالجة تذمر الشركات النفطية العالمية العاملة بالعراق ". وقالت بهذا الخصوص ان وزير النفط الاسبق، الدكتور ابراهيم بحر العلوم ، حذر من ان انسحاب هذه الشركات قد يشكل «خسارة كبرى» تهدد مستقبل العراق وبرامجه لزيادة الانتاج. ونقلت / المواطن / عن بحر العلوم قوله :" ان تصدير النفط من قبل الشركات الائتلافية التي دخلت للعراق، ادى الى نجاح العراق بالاستثمار، ومن الضروري الحفاظ على زخم ذلك "، عاداً التحدي الذي يواجه العراق حالياً يتمثل بكيفية الحفاظ على ديمومة تلك الاستثمارات . ورأى بحر العلوم، حسب الصحيفة :" ان تذمر الشركات النفطية الائتلافية، ربما كان لاسباب لوجستية او تأخر دفع مستحقاتها ، لاسيما وان تكلفة بعض المشاريع عالية جدا "، مؤكدا ان الامر بحاجة الى دراسة متأنية من قبل القطاع النفطي لمعرفة الاسباب وايجاد الحلول الصحيحة والمحافظة على استمرار زخم الاستثمار ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر