جديد الموقع
وزير الخارجية يهنئ مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذيِّ للاتحاد الدوليِّ للصحافة رئيس الوزراء يبعث باقة ورد الى نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى /١٥٠/ للعيد الوطني للصحافة العراقية الحلبوسي يهنىء مؤيد اللامي لمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية وزير الاتصالات يهنئ مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وبعيد الصحافة العراقية علاوي يبارك حلول ذكرى العيد الوطني للصحافة العراقية وفوز اللامي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين اللامي يتلقى برقيات تهنئة لمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية وفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين الصحف تتابع سعي البرلمان للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والجدل حول قانون المحكمة الاتحادية صحف السبت تولي اهتماما متميزا بفوز مؤيد اللامي في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين..واحتفال الاسرة الصحفية بالذكرى الـ150 لعيد صحف الخميس تتناول زيارة وزير الخارجية العماني الى بغداد ..واستعداد الاسرة الصحفية للاحتفال بعيدها الخمسين بعد المائة نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل بالذكرى (150) للعيد الوطني للصحافة العراقية
قانون حماية الصحفيين
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي:

قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011

المادة -1-

أولا: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.

2.المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.

ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة - 2-

يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.

المادة -3-

تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة -4-

أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة -5-

أولا: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.

ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام قانون.

المادة -6-

أولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون.



ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.

المادة -7ـ

لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.

المادة -8-

لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة ـ9 ـ

يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة -10-

أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.

ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.

ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة -11-

أولا: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.

ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.

ثالثاً: يمنح الصحفي، من غير الموظفين، الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار.

رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.

المادة -12-

تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

المادة -13-

تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.

المادة -14-

لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
المادة-15-
يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
المادة -16-

تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لإغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.

المادة -17-

تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -18-

لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة -19-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبـة:

احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون.

أبواب الموقع
أن الصراع في العراق هو الأكثر فتكا بالصحفيين على مدار العقود الماضية، إذ شهد مصرع 500صحفي و عامل إعلامي في كل مناطق العراق...
ان الصحفيين اذ يجودون باقلامهم فهم انما يجودون بارواحهم في سبيل ايصال الحقيقة الى طالبيها..
إضغط هنا نموذج تجديد هوية النقابة الإلكتروني
المقر العام: بغداد - كرادة مريم
برمجة و تصميم معهد الكفيل | جميع حقوق النشر محفوظة لنقابة الصحفيين العراقيين