الصحف تواصل متابعة مؤتمر مكافحة الارهاب وما تتضمنه " وثيقة بغداد "

2014/03/13 عدد المشاهدات : 2268

بغداد / واصلت الصحف الصادرة صباح اليوم ، الخميس الثالث عشر من آذار ، متابعتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب ، اضافة الى قضايا اخرى اهمها ازمة الانبار وتطورات الازمة بين الاقليم والمركز . وضمن متابعتها لما دار في جلسة افتتاح المؤتمر ، ركزت الصحف على تحذير رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته ، من ان عدم وقف الحرب في سوريا يعني ان الارهاب سيحرق المنطقة واوروبا. واشارت الى قول المالكي :" ان سوريا تحولت الى اكبر ساحة للارهاب، وتوسع الارهاب منها الى العراق وبقية دول المنطقة. وان اي تأخير في انهاء الصراع في سوريا سيقود الى تدمير هذا البلد وتفكيكه طائفيًا وعرقياً. وان عاصفة الدمار ستهب على المنطقة جمعاء ولن يكون احد في مأمن من الارهاب ". كما اهتمت الصحف بتأكيد الولايات المتحدة استمرار دعمها للعراق في محاربة الجماعات الارهابية. واشارت بهذا الخصوص الى قول ممثل السفير الامريكي في العراق في كلمته بالمؤتمر :" ان الارهاب ازمة دولية تتطلب تنسيقا محليا واقليميا . وان هدف تنظيم داعش من خلال عملياته الارهابية هو تقسيم العراق . وان الولايات المتحدة ستواصل دعمها للعراق في محاربة الجماعات الارهابية ". صحيفة / الصباح / تحدثت عن البيان الختامي للمؤتمر الذي سيصدر باسم " وثيقة بغداد " . وقالت الصحيفة :" ان الوثيقة تتضمن تفعيل اطر التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب، واقرار تعاون دولي لحرمان الارهاب من دعم الاعلام وخدمات الشبكة العنكبوتية، اضافة الى التأكيد على منع الدعوات التحريضية والفكر المتطرف". كما سيوصي البيان ، بـ"تأسيس امانة عامة للمؤتمر مقرها بغداد لوضع ستراتيجية دولية لمكافحة الارهاب"، فضلا عن تعريف الارهاب وبيان آثاره في التنمية والتحول الديمقراطي من خلال افادته من الصراعات الاقليمية. وستدعو الوثيقة ، حسب / الصباح / الى تبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم المطلوبين للعدالة بالتعاون مع الشرطة الدولية "الانتربول". وذكرت الصحيفة ان خبراء وباحثين من جنسيات مختلفة ، عدوا المؤتمر "نقلة نوعية" و"بداية النهاية" للارهاب، داعين الى تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الارهابية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز العمل المشترك الاستخباري بين الدول المشاركة ، واقترحوا وضع الدول الداعمة للارهاب تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. صحيفة / الدستور / اهتمت بما وصفته بالمفاجأة التي فجرّها الممثل الاممي الخاص للامين العام للامم المتحدة نيكولاي ملادينوف وهو ينتقد اداء القوات الامنية ، عازيا ذلك لنشأة وجهة ارتباطها القائمة على الولاء للاحزاب. وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان ملادينوف لم يأت بجديد وهو يضمن كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب امام رئيس الوزراء نوري المالكي انتقادا بهذا الحجم ". واضاف :" ان المشكلة الامنية في العراق بنيت على هذه الجدلية التي اوصلت اشباه العسكر لمواقع قيادية متقدمة ، بات الاعتماد عليها في معالجة وضع امني متأزم ومعقد باساليب لا ترقى للمواجهة، لاسيما وان الارهاب المتمرس والمدعوم اكتسب مهارات وضم اليه عناصر ذات خبرات عالية ، خاصة من الذين وجدوا انفسهم منبوذين بعد سقوط النظام وانهيار الانظمة التي يدينون بالولاء لها ". وانتهى الى القول :" ان حديث ملادينوف في جمع بهذا الحشد من الحضور الدولي لمناقشة انجع السبل لمكافحة الارهاب ، يجب الا يمر دون تدقيق ، لانه يشخص خللا كبيرا يخشى الجميع الاشارة اليه ، اما لانه مستفيد من الوضع السيء، او انه لا يريد الاساءة للاداء الامني وادارته ، فتأخذه المكابرة او العزة بالاثم ويغدو يدافع عن الاخطاء والبناء غير السليم ". صحيفة / المشرق / تناولت موضوع اتهام دول الجوار بانها لاتريد الاستقرار للعراق . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن القائمة العراقية سالم دلي قوله :" ان هذا النوع من التصريحات، ما هو إلا "شماعة" لتعليق اخطاء التجربة الديمقراطية. وكان الاجدر بحكومتنا ان تمد جسور الثقة مع الدول، وان تطمئن الاخيرة لعلاقتها مع العراق، لا ان تنتقدها وتجعل منها اسبابا لاثارة الوضع داخل العراق ". من جانبه يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ، حسب / المشرق / : "ان هذه الدول لا تريد للعراق ان يتقدم ويعمر ويتطور او يبني اقتصاده، كي لا ينافس اقتصاديات المنطقة، بل تريده مستوردا لجميع ما تنتجه، ولا تريد للعملية الاقتصادية ان تستقر في العراق، واكثر هذه الدول يحكمها سلاطين ورؤساء وملوك بصورة ديكتاتورية ". من جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج :" ان السبب وراء تلك التدخلات هو العراق، والعراقيون هم المسؤولون عن سياسة العراق ومستقبله، وليس دول الجوار والمحيط الاقليمي . والمشاكل في العراق داخلية ولاعلاقة لدول الجوار بذلك ". عن موضوع الانبار ، قالت صحيفة / المستقبل / ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اتهم الحكومة بانها تصرفت "بحماقة" مع ازمة الانبار. ونقلت عن النجيفي قوله في كلمة القاها امام طلبة محافظة الانبار الدارسين في جامعة الموصل :" ان الحكومة لم تحسن التعامل مع الانبار، واتبعت سياسة بنيت على اساس الاتهامات والوشايات والاكاذيب، واتهمت من يطالب بحقه المشروع بانه ارهابي وينفذ اجندة خارجية، او انه يريد اثارة الفتنة"، مؤكدا :" ان الحكومة لم تستجب لكل المطالب وادعت انها نفذت قسما منها ، وكانت مطالب هامشية لا تذكر". واضاف النجيفي :" ان الحكومة تصرفت بحماقة واقتحمت ساحة الانبار واعتقلت النائب احمد العلواني واستفزت ابناء عشائر الانبار ، بحيث اجبروا على الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم وامتدت الازمة الى الرمادي والفلوجة، وكان دخول غريب، غير مفهوم في هذا الوقت، حيث كانت الحكومة تطارد المجاميع الارهابية في الصحراء وتم مسك الحدود ". وبشأن الازمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان حركة " تغيير" الكردية اتهمت حزبي بارزاني وطالباني ، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين ، بتصعيد الازمة مع بغداد للحصول على مكاسب انتخابية . ونقلت الصحيفة عن مصادر كردية :" ان قياديا في الاتحاد الوطني الكردستاني تمكن من اقناع رئيس الحكومة العراقية بصرف رواتب شهر شباط الماضي لموظفي الاقليم "، مشيرة الى ان الاتحاد الوطني نفى ذلك وقال :" ان اللقاء بين القيادي عادل مراد والمالكي في بغداد ، كان بين سفير للعراق في رومانيا ورئيس حكومته ". من جهتها قالت شايان محمد ، من حركة / تغيير / حسب الصحيفة :" ان موقف الحركة ، بخصوص الموازنة ، تجاه بغداد مختلف عن موقف بقية الكتل . ونحن غير ملزمين بما يصدر عن حكومة الاقليم ". وتوقعت عضو حركة " تغيير " :" ان يلجأ حزب بارزاني الى عقد اتفاقات تحت الطاولة مع بغداد ، لتمرر بها الموازنة كما حصل العام السابق ، ويعود التحالف الكردستاني الى البرلمان بشكل طبيعي ". عن هذا الموضوع ايضا ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي يرى ان الخلافات بين بغداد واربيل هي خلافات مالية تتعلق بنحو 14 مليار دولار تشكل مستحقات النفط المباع والشركات النفطية. ونقلت عن الصالحي قوله :" ان مجلس النواب مكبل اليدين، ولا يتمكن من العمل لوجود تحديات خطيرة تتعرض لها البلاد . وان البرلمان وضع نفسه في موقف محرج عندما طالب الحكومة بارسال قانون الموازنة قبل حسم المشاكل بين بغداد واربيل " ، مؤكداً :" ان الحكومة ارسلت الموازنة الى مجلس النواب بمشاكلها، الامر الذي وضعه في وضع حرج من خلال انقسام الكتل السياسية بين مؤيد ورافض لها " ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر