صحف السبت تولي اهتماما لجهود القوى السياسية وتحركات طالباني لاحتواء الازمة الراهنة

2012/05/12 عدد المشاهدات : 2741

فقد نقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقي عن مصدر سياسي مطلع قوله "هناك اتفاق جرى بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستاني على قيادة ثنائية لحل الازمة السياسية الراهنة عن طريق التحرك المشترك على الاطراف الاخرى".واضافت الصحيفة "ان هذه المعلومات تتزامن مع شروع رئيس الجمهورية جلال طالباني بسلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد للتمهيد لعقد الاجتماع الموسع".وركزت الصحيفة على تاكيد المصدر السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه": ان "اجتماعات رئيس الجمهورية مع قيادات في التحالف الوطني اثمرت عن اتفاق على قيادة حل الازمة بشكل ثنائي وعن طريق مناقشة جميع الطروحات مع الاطراف الاخرى، لاسيما التي تقدم بها التحالف الوطني ومنها، تجميد اتفاق اجتماع اربيل وترحيل النقاط المتضمنة في رسالة السيد مقتدى الصدر الى اجتماع موسع يعقد في العاصمة بغداد بمقر رئيس الجمهورية بالتحديد".وقالت الصحيفة "ان هذه المستجدات تاتي بعد لقاءات اجراها رئيس الجمهورية امس بشكل منفصل مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب وقبلها مع رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري". وقالت صحيفة المستقبل "ان القائمة العراقية اكدت ان الكتل السياسية المعارضة لسياسة الاقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة التي ينتهجها رئيس الوزراء نوري المالكي تملك أغلبية مريحة لسحب الثقة عن الحكومة مشيرة الى ان ذلك الاجراء هو ما سيحدث اذا لم ينفذ المالكي اتفاق اربيل بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما". واوردت الصحيفة تصريحا للنائب احمد المساري حيث اكد فيه ان «بنود وثيقة الاجتماع التشاوري في اربيل التي وقعتها الكتل السياسية الخمسة ملزمة التنفيذ خلال مهلة الـ 15 يوما، واذا لم يتم تنفيذ البنود خلال هذه الفترة فان تلك الكتل ستعمل على حجب الثقة عن الحكومة بشكل فوري مشيرا الى ان اتفاق الكتل الخمسة يجعل سحب الثقة عن حكومة المالكي يمضي بسهولة دون عناء".وركزت الصحيفة على قوله ان «رئيس الحكومة لا يملك صلاحية حل الرئاسات» واصفا تهديدات المالكي بحل الرئاسات بانها تشويه للحقائق ومناورة لخلط الاوراق حتى لاتمضي اجراءات سحب الثقة عن الحكومة بشكل عملي".واشارت الصحيفة الى تاكيده ان «حل البرلمان دستوريا لا يجوز بغير طلب ثلثي اعضاء مجلس النواب وان المالكي لا يملك حشد هذا النصاب في البرلمان ليستطيع معه ان يحل مجلس النواب".وشددت الصحيفة على قوله ان «ائتلاف دولة القانون يتناسى ان التصويت تم اولا على رئاسة البرلمان ثم على رئاسة الجمهورية ولاحقا على تشكيل الحكومة بعد ذلك، ولم يكن بسلة واحدة» ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيغ جاء فيه "اثبتت تجربة الازمة الاخيرة ان جميع الفعاليات والمبادرات السياسية بضمنها اتفاقية اربيل باءت بالفشل ولم تستطع انتاج حل حقيقي يوقف مد الازمات المتتالية وهو المقياس الذي ستؤسس عليه نتائج المؤتمر الوطني المزمع عقده ان تم له ذلك، فهو سيكون مفتاحاً لمشكلات جديدة وليس نهاية لها".وجاء في مقال الصحيفة "اي ان المؤتمر الوطني لن يمثل في حراك البحث عن نهايات خلافات القوى السياسية الا اشهاراً لنقطة شروع تبدأ من حيث يوم الانعقاد، فأذا كانت مصحوبة بالافعال ولا اقول النيات لان ازماتنا اثبتت وبالدليل القاطع ان النيات وحدها لاتكفي، فنحن مطالبون بأفعال تؤكد قدرتنا على تصفير الماضي، والخروج بقرارات حاسمة منذ اليوم الاول مذيلة بتواقيع واختام قادة الكتل وجاهزة للمصادقة عليها في مجلس النواب لتأخذ طريقها للتنفيذ في اليوم الذي يلي المؤتمر ان لم يكن اثنائه، لاسيما وان بعض الاطراف تضمر اهدافاً خطيرة وغير معلنة تريد ان تصل اليها بطرق ملتوية، فالحديث عن حل البرلمان والانتخابات المبكرة والذهاب الى خيارات اخرى محتملة قد تجد اذاناً صاغية ومقبولية لكنها ستتسبب بمشكلات لاحدود لها وتداعيات قد تكون اخطر من الازمة الحالية ذاتها، لكنها رغم ذلك حلول مطروحة ومقبولة".واضافت الصحيفة "ان اخطر ما يمكن الذهاب اليه لتغيير الخارطة السياسية واعادة بناء المؤسسات هو اللجوء الى تجميد وتعطيل الدستور بدعوى عدم قدرته على استيعاب العملية السياسية، او بحجة نقصانه وضعفه في معالجة التقاطعات مما يتطلب ركنه على جانب وتسيير امور الدولة من دونه رجوعاً الى آليات قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لتغدو كل تفاصيل حياتنا مرهونة بمن يتحكم بالسلطة والقوة والمال ليفرض علينا نوع ولون الحياة السياسية التي نعيشها، وهي دعوة ستتجاوز خطورتها وضررها حتى اضرار الدكتاتورية او عملية احتلال العراق من قبل امريكا".ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر مانشيتا تحت عنوان/برلمانيون ينتقدون عرقلة بعض الجهات السياسية انعقاد المؤتمر الوطني"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر