بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي والثلاثين ‏من كانون الاول ، التوافقات في ترشيح اعضاء اللجان النيابية ومشروع قانون حل مجالس ‏المحافظات .. وقضايا اخرى .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن اثر ‏التوافقات السياسية في عمل اللجان النيابية .‏

ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن تحالف النصر رشيد عداي ، قوله :\" ان ‏اللجان النيابية تدار الان من قبل اكبر الاعضاء سنا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية ‏فيما بينها على آلية اختيار رؤساء اللجان ونواب ومقرري اللجان النيابية \".‏

واضاف: \" ان الخلافات شديدة بين الكتل السياسية على رئاسة اللجان، لانها تعتقد ‏ان اللجان يجب ان تقسم بذات الآلية التي قسمت بموجبها الوزارات على الكتل ‏السياسية \".‏

‏ واشار عداي الى :\" ان الآليات التي اتبعت في الدورات السابقة كانت تقضي بان ‏تقسم مناصب رؤساء اللجان والنواب المقررين بين المكونات ، لخلق حالة من ‏التوازن، بشرط ان لا تكون رئاسة اللجنة التي تقابلها وزارة من نفس المكون \".‏

فيما ذكر النائب عن تحالف / سائرون / عباس عليوي ، حسب / الزوراء / :\" ان ‏الكتل السياسية لم تتفق الى الان على تسمية رؤساء ونواب ومقرري اللجان النيابية ، ‏مما اثر على عمل تلك اللجان طوال الفترة الماضية \"، موضحا :\" ان على الكتل ‏النيابية التي شكلت الحكومة ان تتفق فيما بينها على حسم موضوع الرئاسة ، لكي تباشر ‏اللجان عملها الرقابي والتشريعي باسرع وقت ممكن \".‏

وعن موضوع مجالس المحافظات ، اشارت صحيفة / المشرق / الى جمع اكثر من ‏‏100 توقيع لبرلمانيين، من اجل التصويت على مشروع قانون لحلّ مجالس ‏المحافظات او تجميد عملها لحين اجراء انتخابات جديدة لها .‏

ونقلت / المشرق / قول النائب عن / سائرون / مظفر اسماعيل :\" ان مجالس ‏المحافظات ، منذ ايام ، اصبح وجودها غير قانوني ولا يحق لها التصويت على اي ‏قانون او اتخاذ اي قرار\".‏

‏ واضاف :\" ان صيغة القانون العراقي تنصّ على منح الصلاحيات الى المحافظ ‏ونوابه ، دون الحاجة الى مجالس المحافظات\". ‏

فيما قال عضو التيار المدني احمد حامد ، حسب الصحيفة :\" ان مجالس المحافظات ‏تستهلك سنوياً موازنة ضخمة من مرتبات ومخصصات حماية، عدا عن كونها بابا ‏للاحزاب فيه فساد كبير\"، معتبراً انه \"يمكن تقليص عدد أعضاء تلك المجالس او حتى ‏الغاؤها\". ‏

واوضح :\" ان هذه المجالس البالغ عددها 19 مجلساً واكثر من 130 قضاء إدارياً، ‏تستهلك سنوياً اكثر من 100 مليار دينار كمرتبات ونفقات حماية وسيارات ‏وامتيازات أخرى، فيما يمكن ان يخصص هذا المبلغ لبناء مدارس ومستشفيات\". ‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع النزاع على منصب محافظ بغداد .‏

وذكرت :\" ان تحالفي الاصلاح والبناء، بانتظار قرار القضاء لحسم النزاع على ‏المنصب ، فيما يشيران الى ان كلا منهما امتلك النصاب الكامل في عقد جلسته سواء ‏التي تمخضت عن اختيار فاضل الشويلي، ام فلاح الجزائري \".‏

وقال عضو مجلس المحافظة عن تحالف الاصلاح والاعمار صباح الساعدي ، حسب ‏الصحيفة :\" ان ازمة منصب محافظ بغداد جاءت نتيجة فوضى عدم تطبيق القانون ‏بالنحو الصحيح \".‏

واضاف الساعدي :\" ان الجلسة التي تم فيها انتخاب فاضل الشويلي قانونية، وعلى ‏وفق الاطر الصحيحة، ولم تشبها اية مخالفة \"، مشيرا الى :\" ان نصاب تلك الجلسة ‏كان كاملاً بوجود (31) عضواً ومن كتل مختلفة، في مقدمتها سائرون والحكمة ‏والوطنية والاقليات\".‏

ويرى الساعدي:\" ان جلسة انتخاب فلاح الجزائري محافظاً في وقت لاحق، غير ‏شرعية ، كون تحالف البناء قدم طعناً لدى محكمة القضاء الاداري على اجراءات ‏انتخاب الشويلي \".‏

فيما اشارت الصحيفة الى :\" ان عضو المجلس عن تحالف البناء سعد المطلبي، يرى ‏ان جلسة انتخاب الجزائري كانت وفق الاطر الدستورية والقانونية \".‏

وتابع المطلبي :\" ان جميع مقومات الشرعية كانت موجودة ، مثل الاشراف القضائي ‏على العملية التي حصلت ايضاً بتواجد اعضاء في مجلس النواب\".‏

ولفت الى :\" ان الرئاسة الشرعية لمجلس المحافظة هي من اجرت عملية الانتخاب في ‏اجواء ديمقراطية توافر فيها النصاب الكامل \".‏

وبين المطلبي :\" ان طلباً تم تقديمه قبل انتخاب الجزائري بتأجيل الجلسة ، لكن تم ‏رفضه لعدم وجود مبرر له\"./ انتهى