اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان قانون جرائم المعلوماتية فيه فقرات تكمم الافواه والتزام النقابة مع البرلمان لصياغة مقترحات جيدة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الاوساط السياسية والبرلمانية والصحفيـة اتفقت على ضرورة تعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتيـة وصياغة مقترحات جديدة تكفل الحقوق والحريات الدستوريـة قبل عرض القانون على جدول اعمال مجلس النواب للجلسات المقبلة ، مشيرة الى تاكيد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير ويتضمن فقرات تكمم الافواه وهو محل ملاحظات حادة جدا .

ونقلت عن اللامي قوله لمجموعة من الصحفيين خلال مشاركته في ورشة عمل برعاية النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي لمناقشة قانون جرائم المعلوماتيـة ان” الخطر في القانون ليس على الصحفيين فقط بل على عموم المواطنين “.

واضاف اللامي ان “ القضايا الاخرى التي تحد من حرية الرأي والتعبير لاتسمح للمواطنين والصحفيين مثلا، بانشاء صفحة لحساب شخصي لاي مواطن في حال خلل بسيط يودع في السجن او يتحمل غرامة مالية ، وهناك قضايا اخرى كثيرة ايضا” ، مبينا انه “ حسب ماتفضل به النائب الاول لرئيس مجلس النواب بأن هذه مناقشة وليس بالضرورة الاخذ بنص المسودة الاولية المعروضة حاليا، اذ ستغير بالتالي كليا او جزئيا او في الاغلب منها “. 

واكد نقيب الصحفيين العراقيين ان “ الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين متوافقة مع الدستور العراقي ولجنة المادة 19 ومع المواثيق الدولية التي وقعها العراق، ومتوافقة ايضا مع النص الدستوري للمادة 38 اولا وثانيا ، التي تمنع تكميم الافواه وتعطي حرية للرأي والطباعة والنشر والصحافة “ ، مشيرا الى ان “ هذه القضايا سنستمر بالعمل عليها مع اعضاء مجلس النواب فضلا عن التجاوب الكبير والتعاطي المثمر من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان حول الموضوع”.

بالمقابل اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان هناك اشكالات كثيرة في مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية كونه كتب في ظروف سابقة تختلف عن المرحلة الراهنة وكان الجو العام والظرف الامني وتوجه الحكومة يختلف تماما عن منهاج الحكومة الحالية وبرنامجها .

وقال في تصريح صحفي “، “ في جميع الاحوال لن يقر مجلس النواب قانونا يتضمن انتهاكا للحريات والحقوق وتجاوزا على النظام العام ولايخدم المواطن ابدا ، وعلينا خوض مجموعة حوارات وجلسات عمل لمناقشة كل الاراء وهذه الجلسة 16 للحوار مع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والنقابات والجهات الامنية العليا “ ، مبينا ان “ اجتماع الاسبوع الماضي كان مع الجهات الامنية والان هذه جلسة نوعية بحضور ممثلين دوليين لنقل تجارب وخبرات عالمية “.

واوضح الكعبي ان “ الاجتماعات ماتزال مستمرة وحتى خلال القراءة الثانية للقانون ستكون هناك مناقشات جديدة ، وبعد الاتفاق على تعديل مسودة القانون ستكون محل قبول لكن لاتحظى بقبول تام لجميع الاطراف لكن نقلل من حجم الاعتراضات وفرص عدم تمرير القانون من بعض الجهات الرسمية ، وشركاؤنا في هذا الموضوع هم النقابات والمنظمات المدنية منها اولا نقابة الصحفيين والجهات الاعلامية والقطاعات المختصة”.

واضاف انه “ بكل الاحوال نريد المضي بالقانون حفاظا على امن الدولة وامن المواطن معا ، وهناك جرائم الكترونية كثيرة مرتكبة في العراق ولايوجد قانون يعاقب عليها فضلا عن وجود نصوص مبعثرة في قانون العقوبات العراقي وقوانين اخرى “، مشيرا الى ان “ مجلس القضاء اشتكى سابقا لعدم وجود نصوص قانونية تجرم بعض الافعال مع التطور الكبير لعمليات القرصنة والهكرز.

صحيفة المشرق من جانبها اهتمت بتاكيدَ نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ان هناك 30 مادة بقانون الجرائم المعلوماتية تحمي المسؤولين وتجرم المواطنين والصحفيين. 

وقال اللامي إن \"مشروع القانون خطير ومحل ملاحظات حادة جدا وهناك فقرات تكمم الافواه\"، مبينا ان \"الخطر في القانون ليس على الصحفيين فقط بل على عموم المواطنين وحتى الذي يسرق من المسؤولين\"، مضيفا \"كثر من يسرق في هذا البلد ولا يستطيع احد ان يتكلم عنهم لأنه يعتبر ناقل اخبار ارهابية واخبار كاذبة\"، .

وتابع \"اننا لا نستطيع ان نوفر كل الوثائق عندما نرى وزارة فيها موازنة تتجاوز ملياري دولار على سبيل المثال ولم تقدم شيئا طيلة السنة والاموال صرفت لا نستطيع ان نقول هناك فساد وعلينا ان نقدم وثائق\"، .

واشار الى ان \"القضايا الاخرى التي تحد من حرية الرأي والتعبير لا تسمح للمواطنين والصحفيين منها مثلا انشاء صفحة لحساب شخصية لأي مواطن في حال خلل بسيط يودع في السجن او يتحمل غرامة مالية وهناك قضايا اخرى كثيرة ايضا\". وأكد ان \"هناك 30 مادة بقانون الجرائم المعلوماتية تحمي المسؤولين فقط وتجرم المواطنين والصحفيين عموما\"، لافتا الى انه \"حسب ما تفضل به النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان هذه مناقشة وليس بالضرورة الاخذ بنص المسودة الاولية المعروضة حاليا\"، موضحا \"الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين متوافقة مع الدستور العراقي ومع المواثيق الدولية التي وقعها العراق ومتوافقة ايضا مع نص الدستوري للمادة 38 اولا وثانيا التي تمنع تكميم الافواه وتعطي حرية للرأي والطباعة والنشر والصحافة\"..


صحيفة الزمان اهتمت بالوضع السياسي في البلاد مشيرة الى ترجيح خبير حدوث تغيرات جديدة في المشهد السياسي نتيجة تفكك التحالفات البرلمانية التي تشكلت على اسس هشة ومصالح لا تصمد بوجه التحديات الراهنة. 
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي قوله ان (المشهد السياسي بعد 2003 يتكرر بصورة مستمرة لان جميع التحالفات التي تتشكل بعد الانتخابات تكون هشة واسس بناءها ضعيفة ورخوة وبالتالي لاتستطيع الصمود امام التحديات الراهنة والمصالح ولذلك سراع ما تتفكك)، .

واضاف ان (كل من يتسلم منصب رئيس البرلمان يحاول تشكيل كتلة او حزب بمعزل عن الاخرين وهذا ما شهدناه في الدورات الماضية لكن الرئيس الحالي محمد الحلبوسي سيراهن على قضية تفكك بعض الكتل لسبب تذمر بعض النواب من وجودهم داخل تلك الكتل وربما ستكون خطوة للانضمام الى الحلبوسي)، مبينا ان (المرحلة مقبلة على تفككات كثير داخل التحالفات في ظل المشكلات الكبيرة وموضوعة الوزارات المتبقية والمناصب التي تدار بالوكالة)، .

وتابع الهاشمي ان (التفككات الحالية لا تؤثر على الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي لانه جاء بتوافق الكتل ولكن المتضرر الوحيد من هذا الاجراء هو التحالفات الكبيرة). 

الصحيفة نقلت عن مصدر كشفه عن سعي رئيس مجلس النواب تشكيل تحالف جديد يضم اكثر من 30 نائبا.

وقال المصدر في تصريح امس ان (الحلبوسي بصدد تشكيل تحالف سياسي جديد برئاسته يحمل اسم التقدم وسيعلن ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري) على حد تعبيره. مشيرا الى ان (التحالف الجديد يضم اكثر من 30 نائبا من مختلف الطوائف)، .

واضاف ان (تحالف التقدم ينطلق من أسس وطنية بعيدة عن أي حسابات طائفية او قومية او فئوية وهدفه الأول هو العراق)، متوقعا ان (يزداد عدد المنضوين في التحالف بعد الإعلان عنه).