بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، التاسع من ‏‏حزيران ، مخالفات اقليم كردستان وعدم التزامه ببنود الموازنة ، والخروقات الامنية ‏الاخيرة ، ومواضيع اخرى مختلفة .‏

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :\" ان اللجنة المالية النيابية، طالبت باستقطاع مبالغ مالية من حصة اقليم ‏كردستان لعدم التزامه ببنود الموازنة طوال الاشهر الماضية \".‏

‏ وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي رديس ، حسب / الزوراء/ :\" على الحكومة ‏ان تقوم باستقطاع مبلغ الضرر الذي لحق بالموازنة جراء عدم التزام حكومة اقليم ‏كردستان بفقرات الموازنة التي نصت على ان يسلم الاقليم 250 الف برميل يوميا الى ‏شركة سومو\" ، موضحا :\" ان الاقليم يصدر يوميا اكثر من 515 الف برميل وتسلم ‏خلال الفترة الماضية مبالغ مالية من حصته بالموازنة بالرغم من عدم تسديده ما بذمته ‏‏\"، مبينا :\" ان هذه مخالفة قانونية ودستورية يجب ان يعمل البرلمان والحكومة على ‏حلها \".‏

واضاف رديس:\" ان العديد من الشكاوى وردت الى اللجنة من موظفي الاقليم بانهم لم ‏يتسلموا رواتبهم منذ شهرين او اكثر ، بالرغم من حصول الاقليم على مبالغ مالية من ‏الموازنة\" ، لافتا الى :\" ان اعداد الموظفين في الاقليم غير حقيقية حسب ما اكده نواب ‏من الاقليم \" ‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي:\" ان من ‏اكبر الاخطاء في هذه الدورة ان تكون وزارة المالية بيد الاكراد \"، عازيا السبب الى ‏وجود تجربة سابقة وضعت الاكراد في ادارة هذه الوزارة وفشلوا بها، لان الوزير ‏بكل تأكيد ينحاز الى الاقليم \".‏
‏ ‏
عن الخروق الامنية وتراجع الملف الامني ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى ‏مطالبة قائمة \" سائرون \" ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالاسراع في ‏تقديم مرشحي الوزارات الامنية لمواجهة ازدياد نشاطات تنظيم داعش الارهابي.‏

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول النائب عن القائمة بدر الزيادي :\" ان الملف ‏الامني في العراق بدأ يعاني بعض الخروق، حيث شاهدنا تحركات لتنظيم داعش ‏الارهابي في عدد من المناطق، وقيامه بهجمات ضد القوات الامنية كان آخرها في ‏شمال بغداد \".‏

واضاف الزيادي، حسب الصحيفة :\" ان التصعيد، وان كان على مستوى محدود، لكنه ‏يوصل رسائل انذار الى جميع القوى السياسية بضرورة الاسراع في تسمية مرشحي ‏الوزارات الامنية \".‏

واشار الى :\" ان الاتفاق بين قائمتي الفتح وسائرون في بداية تشكيل الحكومة جاء بأن ‏يكلّف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ويمنح الحرية الكاملة في اختيار من ‏يراه مناسباً للوزارات\"، لافتا الى :\" ان تمسك كتل سياسية بما تراه يقع ضمن ‏استحقاقها الانتخابي ، هو ما اسهم في تعطيل بعض الوزارات نتيجة الاصرار على ‏مرشحين بعينهم \".‏

وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الزمان/ ازمة السكن واسباب عدم معالجتها .‏

واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، الذي عزا اسباب ‏تفاقم ازمة السكن في العراق الى قوانين الاستثمار التي لا تشجع المستثمرين على ‏المغامرة بانشاء مجمعات سكنية ، فضلا عن تعثر الحكومات في تخصيص الاراضي ‏للمستفيدين.‏

‏ وقال الامين ، حسب / الزمان / :\" ان العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية ‏بحسب تقارير وزارة التخطيط منذ عام 2011 ، حيث وضعت خطط لانجاز ذلك ‏بحلول عام 2022 ، الا ان ما انجز فقط 40 بالمئة \"، مبينا :\" ان سبب هذا التراجع ‏الكبير يعود الى قوانين الاستثمار التي لا تشجع المستثمر على المغامرة في انشاء ‏مجمعات سكنية ، اضافة الى الاوضاع الامنية التي ادت الى احجام الشركات الاجنبية ‏العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القدوم الى العراق ، فضلا عن ضعف امدادات ‏القروض للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية\".‏

واضاف الخبير الاقتصادي :\" ان الدول المترفة اقتصاديا هي فقط التي توفر سكنا ‏ملائما للمواطنين ، اما باقي الدول فتتهرب من توفير احتياجات المواطنين ، وتتفاوت ‏الاسباب من دولة لاخرى بحسب الاوضاع الاقتصادية الخاصة بكل منها\" ، مبينا :\" ‏ان الحكومات تعثرت في حل ازمة السكن التي يعاني منها العراق نتيجة تراجع ‏تخصيص الاراضي المخدومة للمواطنين ، وبالتالي ادى ذلك الى انتشار العشوائيات ‏التي تفتقر لابسط شروط السكن\"./ انتهى