بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، التاسع عشر ‏من آب ، ملف المفتشين العموميين ومشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .‏

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع المفتشين العموميين . ‏وقالت بهذا الخصوص ان تحالف / سائرون / اتهم بعض الجهات السياسية “لم يسمها” ‏باستخدام مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات لاغراض الابتزاز والضغط على ‏الوزراء لتحقيق مكاسبها.‏

ونقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي:\" ان قانون ‏مكاتب المفتشين العموميين اصدر من قبل سلطة الائتلاف الموحدة في عام 2004، ‏وعلى ضوئه تم تشكيل المكاتب التي تعد تجربة جديدة للعملية الادارية في العراق، لان ‏ديوان الرقابة المالية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن امور التفتيش والمراقبة في جميع ‏مفاصل الدولة حتى في المحافظات\" ، لافتا الى :\" ان جميع مكاتب المفتشين خاضعة ‏لسيطرة الاحزاب \".‏

واضاف المسعودي :\" خلال جولاتنا التفقدية لعدد من الوزارات لاحظنا بان هناك ‏نوعا من علاقة التخادم ما بين مكتب المفتش والوزير ، ولذلك الوزير بات مسيطرا ‏على مكتب مفتش الوزارة، ولاحظنا ايضا وجود الاف ملفات الفساد مركونة في ‏رفوف المكتب وغير مفعلة\"، مؤكدا انه :\" رغم الكلف العالية التي تكلفها مكاتب ‏المفتشين بوجود نحو 250 موظفا في كل مكتب ، الا ان هذه المكاتب لم تحقق ‏دورها في متابعة ومراقبة عمل الوزارات، بل العكس من ذلك عملت بعض الجهات ‏السياسية على الاستفادة من هذه المكاتب لاغراض الابتزاز والضغط خلال فترة 15 ‏عاما مضت\".‏

فيما تابعت صحيفة / الصباح الجديد / اعداد الموازنة العامة للعام المقبل والعجز ‏المتوقع فيها .‏

وقالت الصحيفة :\" استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان يحظى مشروع ‏الموازنة لعام 2020 بالموافقة بصيغته الحالية\".‏

وقال عضو اللجنة حسين عرب ، حسب الصحيفة :\" ان سعي الحكومة لإرسال ‏مشروع الموازنة إلى مجلس النواب مبكراً أمر جيد\"، مبينا :\" ان هناك مخاوف من ‏تكرار الأخطاء للسنوات السابقة بالنسبة لقوانين الموازنة، فالمعلومات الواردة إلينا أن ‏المشروع الحالي يحمل عجزاً قدره نحو 72 تريليون دينار عراقي \".‏

واشار، الى :\" ان الدولة لم تستفد من أخطائها السابقة بل على العكس من ذلك، وقعت ‏في إخفاقات أخرى، منها عدم تعظيم موارد الدولة\"..‏

واكد عرب :\" ان موازنة 2020 تحتاج إلى دراسة حقيقية ومستشارين حقيقيين ‏لدراسة الواقع العراقي بنحو صحيح، ويجب تخطي مرحلة الموازنات الوهمية، حيث ‏أن مجلس النواب عدّل العديد من فقرات الموازنة النافذة قبل إقرارها، وهذا دليل على ‏أن نصوصها كانت تحمل مشكلات عديدة لا نتمنى تكرارها \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول الخبير القانوني محمد الشريف :\" ان الحكومة عليها أن تنجز ‏الموازنة المالية مبكراً من اجل التصويت عليها وفقاً للسياقات الدستورية\".‏

وأضاف الشريف :\" ان الموازنة عند وصولها إلى مجلس النواب تعرض للتصويت ‏عليها من حيث المبدأ وبعد ذلك تحال على اللجنة المالية لغرض مناقشتها وعرضها ‏للقراءتين الأولى والثانية قبل التصويت، وان مجلس النواب وفقاً للمادة 62 من ‏الدستور له حق تخفيض مجموع الموازنة أو المناقلة بين الأبواب، أما الزيادة فهي عند ‏الضرورة ويجب ان تتم العودة فيها إلى الحكومة\".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع تأخر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز العراقي ‏الى الكويت .‏

واشارت الى قول الخبير النفطي بيوار خنس :\" ان سبب تأخر اتفاقية تصدير الغاز ‏من العراق للكويت هو هشاشة الاوضاع في منطقة حوض الخليج الناجمة عن ‏التصعيد بين واشنطن وطهران في المنطقة \".‏

واضاف خنس ، حسب الصحيفة :\" ان بغداد والكويت اتفقتا على آلية تصدير الغاز ‏من الحقول العراقية ، وجرى ذلك من خلال اللجان المشتركة بين البلدين في الحكومة ‏السابقة ضمن اتفاقية لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج وتسديد ما بذمة ‏العراق من ديون للكويت\" ، لافتا الى :\" ان تأخر تنفيذ الاتفاق بين الجانبين سببه ‏هشاشة الاوضاع في حوض الخليج والتصعيد والتوترات الناجمة عن الصراع ‏الامريكي الايراني في المنطقة\".‏

‏ وبين :\" ان العراق وضع سقفا زمنيا لانهاء عمليات حرق الغاز وهدر المليارات ‏يوميا عن طريق استثماره من قبل شركات ليساعد ذلك في تغذية المحطات الكهربائية ‏التي تعتمد على الغاز الايراني ، ولاسيما ان الازمة الاخيرة والعقوبات الامريكية ألقت ‏بظلالها على استمرار استيراد الغاز من طهران، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن ‏حلول سريعة لتلافي الوقوع بأزمات قد تؤدي لحرمان المنطقة الجنوبية من الطاقة\".‏

‏ واكد خنس :\" ان العراق والكويت سيشرعان قريبا بالاتفاق على ادارة الحقول ‏المشتركة للغاز او اعطائها لشركات رصينة لها باع طويل في هذا المجال بهدف ‏تعزيز الانتاج بما يعود بالفائدة على كلا البلدين \".‏/انتهى