اولت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم اهتماما لحزمة الاصلاحات الجديدة التي اقرها البرلمان امس..وتصاعد حدة التظاهرات في بغداد والمحافظات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس النواب صوت على إلغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب وكبار المسؤولين، كما صوت المجلس في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي، وصوت المجلس على قرار بإلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لالغاء الجمع بين راتبين ومن ضمنها امتيازات رفحاء، وصوت المجلس أيضاً على تشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر\".
.
واضافت الصحيفة ان مجلس النواب،افتتح أمس الاثنين، جلسته الخاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات وسبق عقد الجلسة اجتماع ضم هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب قبل بدء جلسة البرلمان الطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين\".

وشددت الصحيفة على دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع من دون انتظار\".

ونقلت الصحيفة بيانا للدائرة الإعلامية للمجلس اكدت فيه أن \"الحلبوسي عزى باسم مجلس النواب أسر الشهداء من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور، مشدداً على أهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع من دون انتظار\".


الى ذلك قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان مجلس النواب اتخذ سلسلسة قرارات وصفت بـ(التاريخية) في الجلسة الاستثنائية التي عقدها ظهر امس بحضور 222 نائباً، وألغى خلالها مخصصات وإمتيازات كبار المسؤولين والنواب كما شكّل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر.

واشارت الصحيفة الى ان الحلبوسي طالب في مستهل الجلسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحفظ حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.وعزى في كلمة (باسم مجلس النواب عوائل الشهداء من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور)، مشدداً على (ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ حياة والممتلكات العامة والخاصة). واضاف (نرفض الأعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات)، مبيناً أن (جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات).

وقالت الصحيفة ان المجلس قرر حضور عبد المهدي أو من ينوب عنه للبرلمان خلال ساعات لتقديم ما لدى الحكومة من اجراءات تم المضي بها او سيتم تطبيقها تلبية لمطالب المتظاهرين.


من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس الاثنين، كشف عن ان المجلس يعتزم استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأربعة من وزرائه، الشهر المقبل الذي تفصل بيننا وبينه ثلاثة أيام، بعد ان كان صوت المجلس على قرارات عدة في الجلسة التي عقدها امس وحضرها 222 نائبا.\".

واوضحت الصحيفة ان مكتب الحلبوسي ذكر في بيان أن ” طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة هي استجواب وزير النفط، استجواب وزير الكهرباء ، استجواب وزير الصناعة ، استجواب وزير المالية، واستجواب رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف أن “الاستجوابات التي أكملت الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية هي ،استجواب وزراء النفط والصناعة والزراعة”..

وركزت الصحيفة على تاكيد البيان” سيتم الشروع بالاستجوابات في شهر تشرين الثاني المُقبل”.

وكان ائتلاف النصر، اكد امس الاثنين، عزمه جمع تواقيع لإقالة حكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة امس، مبينا ان المحاولة اصطدمت بحاجز قانوني.

على صعيد متصل قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب صوت على حزمة اصلاحات جديدة، ابرزها الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفيما استبعدت مقررة البرلمان تأثير استقالة او اعتصام بعض النواب على انعقاد جلسات المجلس، اكد تحالف الفتح ان البرلمان جاد في تمرير جميع الحزم الاصلاحية.\".

واضافت الصحيفة ان مجلس النواب، عقد امس الاثنين، جلسته الاستثنائية الخاصة لتنفيذ مطالب المتظاهرين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 222 نائبا.وصوت مجلس النواب بالاغلبية على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءً من تاريخ يوم امس.

واشارت الصحيفة الى ان المجلس صوت بالاغلبية على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.كما صوت مجلس النواب على قرار بإلزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء على ان ينفذ من تاريخ يوم امس.وقرر مجلس النواب، بموجب المادة ١٤٢ من الدستور، تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل المكونات كافة لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.وضمت اللجنة البرلمانية، التي تم تشكيلها، اسماء 15 عضوا للنظر بالامور التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعديلات الدستورية،\"