بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتصويت البرلمان على عدد من القوانين المهمة من بينها التقاعد والنزاهة والاولمبية.

صحيفة الصباح قالت ان مجلس النواب صوت في جلستين عقدتا مساء أمس الثلاثاء وقبيل فجر اليوم الأربعاء على قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، كما صوت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، وصوت المجلس كذلك على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقالت الصحيفة ان مجلس النواب عقد مساء أمس جلسته الـ 16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وترأس جانباً منها النائب الأول حسن كريم الكعبي بحضور 220 نائباً، حيث أتم في بداية الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصوت المجلس بعد ذلك على مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.
وصوت المجلس على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وأعلن الحلبوسي، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021 بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد، .

وقال خلال جلسة البرلمان: إن «عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 سيكون 202 ألف درجة وظيفية وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 سيكون 51 ألف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه».

ثم رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة الـ 16 وأعلن بعدها افتتاح الجلسة الـ 17، حيث صوت المجلس فيها‏ عقب الساعة 12 بعد منتصف الليل ليوم ‏الاربعاء ‏وبحضور ‏‏206 ‏‏نواب؛ على ‏مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وفي مستهل الجلسة، أرجأ المجلس إكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي بناء على طلب من اللجنة المعنية لتوحيد الرؤى ودراسة المقترح للوصول الى صيغة مقبولة من كل الاطراف.
وصوت المجلس خلال ترؤس النائب الاول للرئيس حسن كريم الكعبي جانبا من الجلسة على مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، كما ارجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ‏‏(12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.‏‏بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل. ‏



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت قانون التقاعد ونقلت عن عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، قوله ان اللجنة المالية أنهت التعديلات على قانون التقاعد الموحد، واصبح جاهزا تماما. لافتا الى: ان القانون في الجلسات السابقة كان غير منجز، .

وطلب رئيس اللجنة المالية النيابية من رئاسة مجلس النواب اعطائه فرصة لغرض تكملة بعض الفقرات، لاسيما التي اشار اليها رئيس مجلس النواب.

واوضح: ان رئيس مجلس النواب طلب من اللجنة المالية إلغاء الاستثناءات الحاصلة بالقانون، لا سيما فيما يتعلق ببعض القضاة واطباء التخدير، وكذلك هناك كتب رسمية وصلت الى اللجنة المالية من بعض اقسام الجامعات التي فيها من الكفاءات النادرة، مما استدعى الامر اجراء تعديلات. مؤكدا: ان التعديلات تركزت على الغاء الاستثناءات من تخفيض سن التقاعد الى 60 عاما.

واضاف: ان القانون سيشجع الموظفين على الاحالة للتقاعد لأنه حدد راتبا تقاعديا للموظف بنسبة 80 بالمئة من راتبه الاصلي، وهذا ما سيشجع الكثير من الموظفين، ويفسح المجال للكثير من الخريجين، وبالتالي سيوفر فرص عمل كثيرة، واعطاء فرصة للجيل الجديد ليحل محل الموظفين الكبار في السن.

واشار الى: ان اللجنة المالية فاتحت رئيس هيئة التقاعد الموحد لغرض زيادة رواتب المتقاعدين الدنيا، وتم الاتفاق على زيادة رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون دون 500 الف ليصبح الراتب التقاعدي لجميع الموظفين كحد ادنى 500 الف دينار. مبينا: ان هيئة التقاعد لديها حسابات معينة ستنظر من خلالها الى عدد المتقاعدين والسيولة المتوفرة لديها، ومن خلالها ستحدد هذه النسب، والتي قد يكون هنالك تخفيض لتقاعد الدرجات العليا، وزيادة لتقاعد الدرجات الدنيا.

صحيفة الصباح الجديد تناولت اهم فقرات مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد،.
ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي قوله “ادناه اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد الذي سبق لمجلس الوزراء ان ارسله لمجلس النواب، وهو الان في مرحلة التشريع”.
وادناه ابرز فقرات القانون:
– ان سن التقاعد هو اكمال 60 سنة من العمر بعدما كان 63 سنة من العمر مع استثناء الشرائح التالية:
أ- المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد.
ب- الاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء.
ج- القضاة والمستشارين القانونيين في مجلس الدولة.
د- الطيارون.
– لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصائه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية اذا كان قد اكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما.
-يحق للموظف الذي اكمل 45 سنة من عمره ولديه 15 عاما من الخدمة ان يحال على التقاعد بعد ان كان هذا السن هو 50 عاما.
– تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن لديه 25 سنة خدمة بواقع الراتب الكلي الاخير والمخصصات مضروبة في 12.
– يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية تقل عن 15 عاما وعمره لا يقل عن 45 سنة.
– تُقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة والبنت والاخت عند الزواج او التعيين وترد لها عند الطلاق او التّرمل او ترك الوظيفة.
-تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين./انتهى