تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثاني من ‏كانون الاول ، قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، وتشكيل ‏الحكومة الانتقالية الجديدة ، والمطالبة بمحاكمة عبد المهدي . ‏

‏صحيفة / الصباح الجديد / تحدثت عن اهمية ان تتفق الكتل على مرشح مستقل لرئاسة ‏الحكومة المقبلة ، بعيداً عن التأثيرات السياسية ، على الرغم من وجود اجتماعات ‏تعقد حالياً في \" الغرف المظلمة \".‏

وقال النائب حسين العقابي ، حسب الصحيفة :\" ان المرحلة المقبلة ستكون محكومة ‏بموجب الدستور الذي يحدد آليات تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك المطالب الشعبية ‏الداعية الى الاصلاح والقضاء على المحاصصة \".‏

واوضح العقابي:\" ان الآماد الدستورية الملزمة لنا ، سقفها الاعلى هو 45 يوماً، تقسم ‏على 15 يوما يكلف فيها رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً لتشكيل ‏الحكومة، و30 يوماً امام المرشح لتقديم طاقمه الوزاري والبرنامج الى مجلس النواب ‏بهدف التصويت عليهما \".‏

واكد :\" ان الواقع العراقي لا يتحمل المزيد من التأخير ، وهناك نقمة كبيرة على ‏الحكومة الحالية لا يمكن معها ان تتخطى الدستور في ممارسة مهامها بتصريف ‏الاعمال اليومية \".‏

واضاف :\" ان الرسالة الايجابية الاولى التي يمكن ان نوصلها الى الشارع العراقي ، ‏هي اننا نذهب الى تشكيل حكومة وفق معايير مهنية صحيحة وبروح من المسؤولية، ‏ونبتعد عن الآليات السابقة المتعلقة بالمحاصصة \".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / عن النائب احمد الكناني قوله :\" ان القوى السياسية امام ‏مهمة جديدة لا تقل خطورة عمّا مضى، وهي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على ‏وفق السياقات الدستورية \".‏

واكد الكناني :\" ان عملية اختيار رئيس جديد للحكومة ليست سهلة، لاسيما مع وجود ‏اجتماعات تعقد حالياً في الغرف المظلمة من بعض الكتل لتقديم البديل \".‏

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تحدثت عن ‏ملامح الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تيار الحكمة الوطني علي البديري :\" ان ‏الكتل السياسية تلقت درسا لن تنساه ابدا خلال ما شهدته البلاد من تظاهرات كبيرة ‏سقط خلالها مئات الشهداء والجرحى، ولن تتجرأ اية كتلة سياسية على المطالبة ‏بتشكيل الحكومة على وفق الاستحقاقات والمحاصصة\".‏

واضاف البديري :\" هناك شبه اتفاق على ان تتخلى جميع الكتل عن مكتسباتها ‏الانتخابية في الحكومة الجديدة، على ان يحظى رئيس الوزراء الجديد برضا وقبول ‏الشعب\"، مبينا :\" ان الكتل السياسية تذهب باتجاه اختيار رئيس وزراء مستقل بنسبة ‏مئة بالمئة، ولم يشغل اي منصب سياسي او لديه توجهات سياسية، ولم ينتمِ لاية جهة ‏سياسية، وكذلك لم يشترك بالانتخابات بجميع الدورات السابقة\".‏
‏ ‏
فيما قال رئيس كتلة /بيارق الخير/ النيابية، النائب محمد الخالدي، حسب / الزوراء / :\" ‏ان الكتل السياسية منشغلة حاليا باستقالة الحكومة والبحث عن بديل عنها، وفي حال ‏البحث عن البديل المناسب يمكن للبرلمان ان يذهب باتجاه تغيير رؤساء الجمهورية ‏ومجلس النواب ومجلس القضاء\".‏

‏ واضاف الخالدي :\" هناك صراع قوي في البرلمان على الكتلة الاكبر، وان المادة ‏الدستورية تلزم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس للوزراء خلال مدة شهر، وفي حال ‏فشل في تشكيل الكابينة الجديدة يكلف شخصا آخر، واذا لم يتمكن كذلك سيتم حل ‏البرلمان وتجرى انتخابات مبكرة\". ‏

صحيفة / كل الاخبار/ تابعت تنازل كتلة / سائرون / عن حقها في ترشيح رئيس ‏الوزراء المقبل باعتبارها / الكتلة الاكبر / ومطالبتها بمحاكمة عادل عبد المهدي . ‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي :\" بعد صدور ‏قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، ‏وبما ان كتلة / سائرون / هي الكتلة الاكبر بناء على الانتخابات ، وانطلاقا من ‏توجيهات السيد مقتدى الصدر بانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية ، يعلن تحالف ‏سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين \".‏

واضاف الطرفي :\" ان الشعب هو صاحب القرار ، و ان مرشح الشعب هو خيارنا ‏وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك \".‏

كما نقلت / كل الاخبار / قول النائب صباح الساعدي:\" ان الاستقالة لاتعفي عبد ‏المهدي وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لانها بامر من ‏الحكومة\".‏

واضاف:\" ان المادة 83 من الدستور تنص على ان المسؤولية بين رئيس ‏الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهما يتحملان مسؤولية ارتكاب الجرائم\".‏

وطالب الساعدي، مجلس القضاء الاعلى بـتشكيل محكمة مختصة بـ / ثورة تشرين / ‏لمحاكمة رئيس الحكومة واعضائها والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين ‏شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة واعضائها ‏والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن اشتركوا بقتل المتظاهرين\".‏