بغداد /  واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الثاني عشر ‏من كانون الاول ، متابعتها ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد ، و الجدل المحتدم حول ‏قانون الانتخابات ..‏

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت مفاوضات رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم ‏ملف اختيار رئيس الوزراء قبل الثلاثاء المقبل.‏

وقال النائب عن قائمة بيارق الخير محمد الخالدي،حسب الصحيفة :\" ان مجلس النواب ‏ينقسم إلى فريقين، الاول وهم بنسبة 30% يريدون الابقاء على الآليات ذاتها في ‏اختيار رئيس الوزراء بان يكون مرشحاً من الكتل السياسية، اما الثاني وهم الاغلبية ‏فيرفضون هذا التوجه \".‏

واضاف الخالدي:\" ان لقاءات عديدة تم عقدها مع رئيس الجمهورية وداخل مجلس ‏النواب ومع الامم المتحدة، تم خلالها الاتفاق على شروط محددة للمرشح بان يكون ‏مستقلاً ولم يمارس العمل السياسي التنفيذي او النيابي منذ عام 2003، ولا يمتلك ‏جنسية اخرى غير العراقية وان يحظى بموافقة المتظاهرين \".‏

وتابع :\" ان تجاوز هذه الشروط يعني اننا سوف نبقى ندور في مكان ضيق، وان ‏العملية السياسية لن تشهد اصلاحاً حقيقياً ولن تنتهي الانتماءات الخارجية\"، مبينا :\" ان ‏المواقيت الدستورية لاختيار رئيس الحكومة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وان رئيس ‏الجمهورية برهم صالح المعني بالتكليف يعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الاطراف ‏سواء على الصعيد السياسي ام الشعبي \".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الكردي آرام بالاتي:\" ان القوى الكردية ‏ليس لديها اعتراضات على شخص رئيس الوزراء، لكن مع ضرورة ان يحصل اتفاق ‏بان يحظى المرشح بموافقة الشارع العراقي الناقم على الحكومة\".‏

واضاف :\" ان عملية تشكيل الحكومة يجب ان تتم على وفق السياقات الدستورية بما ‏يلبي طموح الشارع العراقي، ولن نكون معرقلين لاي جهود تصب في المصلحة ‏العامة\".‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الجدل ‏والخلافات المستمرة حول قانون الانتخابات ..‏

وقالت الصحيفة :\" برغم سلسلة الاجتماعات المستمرة التي عقدتها رئاسة البرلمان مع ‏قادة الكتل وممثلي المحافظات للاتفاق على المسودة النهائية لمشروع القانون قبل ‏عرضها للتصويت داخل الجلسة، لكن خلافات الكتل حول تحديد نظام الدوائر ‏الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة، ظلت قائمة حتى بعد تحقق الاجماع على اعتماد ‏التمثيل الفردي ونسبـة 100 % للفائز الاعلى اصواتا\".‏

واضافت :\" شهدت الاجتماعات، اتفاقا اوليا بالتصويت على بعض فقرات قانون ‏الانتخابات، وترك بعضها الاخر للنقاش في جلسة مقبلة، وصولا الى اتفاق نيابي جديد ‏لتأجيل التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات الخاصة بالدوائر الانتخابية، ‏قبل ان تعلن رئاسة مجلس النواب رسميا تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق داخل ‏اللجنة القانونية النيابية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها \". ‏

واشارت / الزوراء / الى :\" ان الكتل الشيعية عموما، عدا كتلتي دولة القانون ‏والفضيلة، وكتلة الحزب الديمقراطي، مع تحديد نظام الدوائر المتعددة واعتماد الفائز ‏الاعلى اصواتا، فيما يدعم ممثلو الكتل الكردية والقوى السنية اعتماد الدائرة الواحدة ‏لكل محافظة في قانون الانتخابات\"، مبينة :\" ان نواب كتلة تحالف المحور الوطني ‏توقعوا امكانية التصويت على اغلب النقاط المتفق عليها في قانون انتخابات مجلس ‏النواب، مقابل تأجيل بعض النقاط الخلافية \".‏

ونقلت قول النائب احمد الجربا :\" ان الحديث عن العدالة والوطنية والمساواة، يوجب ‏علينا الذهاب الى جعل كل محافظات العراق دائرة انتخابية واحدة، لاسيما ان الشعب ‏يريد انتخابات نزيهة، وعدم استغلال المال العام للدفع بمرشحين تابعين للكتل ‏والاحزاب السياسية \".‏

‏ صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع ‏الموازنة العامة للعام المقبل .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" اقرت اللجنة المالية في مجلس النواب بان العراق سيدخل ‏عام 2020 بـ \"موازنة مؤقتة\"، بسبب تأخر ارسالها من قبل حكومة تصريف الاعمال ‏الحالية لوجود اشكال قانوني اجرائي\". ‏

وقال عضو اللجنة احمد الصفار ، حسب / الصباح / :\" كان من المؤمل ان ترسل ‏الموازنة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، الا اننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن ارسالها بداعي عدم وجود صلاحية بارسال اي مشروع قانون الى البرلمان ، بضمن ‏ذلك الموازنة ، لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف للاعمال\".‏

واضاف الصفار :\" ان مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر ان بامكان رئيس ‏الوزراء ارسال مشاريع القوانين المهمة الى المجلس في اول اسبوع من حكومة ‏تصريف الاعمال \"، مؤكداً :\" ان المجلس بدوره لا يستطيع قراءة ومناقشة الموازنة ‏والتصويت عليها اذا ارسلت خلال كانون الاول الحالي\".‏

وبين :\" ان العراق سيضطر الى اعتماد (موازنة مؤقتة) تصرف بشكل شهري ‏للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود ‏والدرجات الوظيفية حتى التصويت على موازنة 2020\".

صحيفة / كل الاخبار / قالت تحت عنوان / لاتتجاهلوا الساحات / :\" لايمكن مطلقا ‏تجاهل أن في الشارع العراقي حراكا قويا تقوده مجموعات شبابية واعدة ونخب ‏فكرية ومثقفون وأكاديميون معترضون على الاوضاع السياسية وطريقة ادارة الدولة ‏‏\".‏

واضافت انه :\" ليس من الحكمة بمكان تجاهل الدعوات الى التغيير ، واذا كان من ‏اصرار على ان تستمر الامور على ماهي عليه منذ 2003 وحتى اليوم ، فان ذلك يعد ‏خطأ فادحا قد يكلفنا الكثير\"، مشيرة الى انه :\" ليس معقولا بعد كل الاحداث التي ‏جرت منذ الأول من أكتوبر الماضي والى اليوم ، ان نبقى نلف وندور في حلقة ‏مفرغة ولانستطيع الخروج بحلول مرضية للشعب ونخبه ومتظاهريه الذين سقط منهم ‏العشرات ، هذا عدا عن المشاكل التي رافقت الدولة ومؤسساتها من قطع للطرق ‏والجسور واعتصامات وصدامات وحرق للمحال التجارية والبيوت بفعل اشخاص ‏مارقين ارادوا حرف التظاهرات عن مسارها الصحيح \".‏

وخلصت الصحيفة الى القول :\" لذلك لابد من فعل سياسي يتلاءم وطبيعة فهم الحالة ‏الراهنة في البلاد التي لم تعد تحتمل التأخير في تسمية رئيس وزراء جديد خلفا ‏للمستقيل وحكومته وتكليفه بشكل رسمي ، والاتفاق على ذلك مع المتظاهرين بطريقة ‏لاتكلف احدا خسارة كبيرة، فالمتظاهرون لن يرشحوا عدوا ولادخيلا ولديهم العشرات ‏من الكفاءات الوطنية التي لم تتسلم منصبا في السابق ولم تتهم بشيء، بينما يتم طرح ‏اسماء وزراء سابقين لتولي المناصب وهذا مايرفع من درجة الاحتقان خاصة وان ‏المتظاهرين يصرخون ليل نهار انهم سيرفضون اي مرشح لايتوافق وتطلعاتهم في ‏التغيير \".‏/ انتهى