بغداد/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد خلافات الكتل السياسية بشان قانون الانتخابات والمرشح المرتقب لرئاسة الوزراء.


وبشان قانون الانتخابات قالت صحيفة الصباح انُ اللجنة القانونية في مجلس النواب ستعقد اليوم الأحد اجتماعاً مهماً لحسم خلافات الكتل النيابية بشأن قانون الانتخابات الجديد، إذ أكد نواب وجود تباين في آراء الكتل السياسية بشأن المادة 15 من القانون بخصوص \"القاسم الانتخابي\" إن كان بدائرة واحدة أو دوائر متعددة أو بانتخاب فردي وعلى مستوى نائب لكل دائرة واحدة، مبينين أن أمام الكتل أربعة خيارات لحسم المادة المذكورة ولا سيما ما يتصل بتحديد نظام الدائرة الواحدة أو الدوائر
المتعددة.
الصحيفة نقلت عن النائبة عن اللجنة القانونية النيابية الماس كمال قولها\": إن \"اللجنة ستجتمع (اليوم الاحد) لمناقشة قانون الانتخابات، وقد تم أخذ رأي الكتل السياسية بهذا الشأن، إضافة الى التباحث مع الخبراء على الساحة المحلية والدولية ومع المفوضية ووزارة التخطيط بخصوص الجانب الفني والآليات التنفيذية للقانون الذي ما زال على طاولة اللجنة قيد النقاشات وستحسم
اليوم الاحد\".


وأكدت كمال أن \"جميع الكتل السياسية تؤيد القانون، لكنّ هناك تبايناً في الآليات بشأن موضوع القاسم الانتخابي كدائرة واحدة أو دوائر متعددة على مستوى القضاء، لأن آلية التطبيق على مستوى القضاء فيها الكثير من العقبات وهي صعبة التطبيق على أرض الواقع الجغرافي\".


من جانبه أوضح النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي أن \"اللجنة القانونية استطلعت آراء الكتل السياسية في مجلس النواب وثبتتها ضمن أربعة خيارات، لذلك لا يوجد قانون يشير الى دائرة واحدة أو عدة دوائر\"، مبيناً أن \"تحالفي سائرون والنصر مع نظام الدوائر المتعددة والقوائم الفردية بنسبة 100 بالمئة وعلى مستوى الأقضية\".
بدوره، توقع النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي تمرير قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب القادمة بالأغلبية
المطلقة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رشيد العزاوي، قوله ”: ان الكتل السياسية الى الآن لم تتوصل الى حلول مرضية لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب، لكن يمكن توصلها خلال اليومين المقبلين. مبينا: ان الخلافات حول القانون فنية وليس على اصل القانون.
واضاف: ان ابرز الخلافات هي حول الدوائر المتعددة والدائرة الانتخابية الواحدة، وكذلك حول الترشيح الفردي والقوائم. مبينا: ان بعض الكتل ترى ضرورة ان تكون الانتخابات على وفق دوائر متعددة وبترشيح فردي، لكن هناك من يعارض هذا الرأي لأسباب عدة، منها عدم ترسيم الحدود الادارية لبعض الاقضية، وكذلك تداخل الاداريات بين الاقضية في المحافظات، فضلا عن انه يحتاج الى وقت طويل لإجراء انتخابات مبكرة لانه يلزم المفوضية لتحديث سجلات الناخبين على وفق نظام الدوائر المتعددة، وهذا يصعّب اجراء انتخابات مبكرة، لاسيما وان المفوضية الجديدة ليست لديها خبرة كافية، فتحتاج ايضا الى وقت لانه ستتم اقالة جميع المدراء على مستوى الاقسام والشعب وحتى العاميين، ويتم تعيين اخرين من خارج المفوضية.

واوضح: أما الرأي الذي يذهب باتجاه الدائرة الانتخابية الواحدة وترشيح القوائم، فيرى ان هذا النظام سيسهل عملية اجراء انتخابات مبكرة وبفترة وجيزة لانها ستبقي على سجلات الناخبين نفسها، ولن تجري عمليات تحديث. لافتا الى: ان اللجنة القانونية النيابية استضافت خبراء من الامم المتحدة وخبراء مختصين اخرين في الانتخابات، وكذلك مسؤولين في وزارة التخطيط المختصين بالحدود الادارية للاقضية والسجل السكاني، وايضا بعض المسؤولين بالمفوضية العليا للانتخابات، لغرض التوصل الى صيغة نهائية للقانون.
بدوره، اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، ان اجراء الانتخابات البرلمانية على وفق الترشيح الفردي الكلي يعارض الدستور العراقي.
وقال، ميرزا، ان الخلافات حول قانون الانتخابات جوهرية، لاسيما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية المتعددة، وهذا لا يمكن اجراؤه لكون هناك اقضية ضمن المناطق المتنازع عليها، مثلا قضاء مخمور فحدوده الادارية بين محافظتي اربيل ونينوى، وقضاء كفريت بين السليمانية وديالى، وغيرها، فضلا عن الاقضية في المحافظات الوسطى والجنوبية، فهناك ايضا مشاكل بهذا الخصوص.
واضاف: ان بعض الاقضية ليس فيها حدود ادارية نظامية، كذلك هناك تداخل ما بين الاقضية، بالاضافة الى ان بعض الاقضية تسيطر عليها بعض الجهات العشائرية او المسلحة او الحزبية، فيمكن ان تسيطر على الانتخابات، وتؤثر في نزاهتها، فهذه كلها ستسبب مشاكل فنية في اجراء الانتخابات.
ولفت الى: ان الخلافات الاخرى فيما يخص الترشيح الفردي بنسبة 100 بالمئة، فهذا سيعارض المادة 76 من الدستور العراقي التي تنص على ان الكتلة الاكبر في البرلمان هي من تشكل الحكومة، فعندما تكون الانتخابات بقوائم فردية، فهنا سوف لا تكون هنالك كتلة اكبر في البرلمان، وهذه تعد مخالفة دستورية، وينبغي تعديل المادة الدستورية الخاصة بهذا الموضوع.
واوضح: هناك رأي بأن يكون الترشيح 25 بالمئة فردي، و75 بالمئة قوائم، وكذلك هناك من يقترح ان تكون النسب 50 بالمائة بخمسين بالمائة.


وبشان المرشح لرئاسة الوزراء نقلت صحيفة الزمان عن مراقبين قولهم ان الكتل السياسية توصلت الى مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء والاعلان عنه سيكون خلال الساعات المقبلة ، لافتين الى ابرز تلك الاسماء هو النائب الحالي محمد شياع السوادني .

وقالت الصحيفة ان كتلة سائرون حملت رئيس الجمهورية قرار تكليف المرشح للمنصب وان يكون من اختيار الشعب وليس تدويرا.

واشار المراقبون الى ان (الحراك السياسي مستمر لاختيار مرشح تسوية لرئاسة المنصب خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي الذي بدوره سيمهد خلال المدة المحددة لاجراء انتخابات مبكرة)، لافتين الى ان (اغلب الكتل اتفقت على ترشيح ثلاث شخصيات من بينها السوداني كونه يتمتع بمقبولية كبيرة ولم يثبت تورطه بملفات فساد)، مؤكدين ان (الساعات المقبلة سيكلف رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح الذي حظي بأتفاق الجميع لقيادة البلاد نحو بر الامان والاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة)./انتهى