بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السادس ‏عشر من كانون الثاني ، الجدل حول الاتفاقية العراقية ـ الصينية ، والموقف القانوني منها .‏

صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موقف مجلس النواب من الاتفاقية ، وقالت بهذا ‏الخصوص :" طالب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي ، رئيس ‏مجلس ‏الوزراء عادل عبد المهدي، بارسال الاتفاقية المبرمة بين العراق والصين الى ‏البرلمان ‏ليطلع عليها النواب".‏

‏ ونقلت عن الحلبوسي قوله :" ارسلنا كتابا رسميا إلى رئيس ‏مجلس الوزراء لتزويدنا ‏بنسخة من مذكرة او اتفاقية التفاهم التي ابرمتها الحكومة مع ‏نظيرتها الصينية يتضمن ‏البنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على ‏تفاصيل هذه الاتفاقية". ‏

ولفت الى :" ورود معلومات عن توقيع العراق اكثر من ٨ ‏ اتفاقيات ومذكرات تفاهم ‏مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات ‏العشر المقبلة ، وجعل الصين ‏المستورد الاكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق ‏الاطاري للانفاق عبر الصندوق ‏الائتماني المالي بناء على توقيع الحكومة العراقية ‏على الاتفاقية "، مبينا انها تتضمن اقر‏اض الصين الحكومة العراقية مئات المليارات من ‏الدولارات على شرط ضمان ‏ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد ‏القرض مع الفوائد المترتبة عليه".‏

وحذر الحلبوسي من :" ان هذه الاتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل اجياله ‏القادمة ‏للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الاتفاقية التي تم توقيعها ".‏

واشارت الصحيفة الى ربط عضو مجلس النواب عبد الله الخربيط، حراك اعادة ‏رئيس الوزراء المستقيل ‏عادل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء بالاتفاقية ، واصفا ‏الحراك بانه يأتي من " البوابة ‏الصينية".‏

ونقلت قول الخربيط :" ان اعادة تأهيل عبد المهدي ‏من البوابة الصينية يأتي كون ‏المؤشرات تقول ان هناك توقيعاً طبقاً لمذكرات التفاهم ‏ببيع مستقبل العراق ونفطه الى ‏الصين، وهو ما لا يحتاجه العراق" ، مبيناً :" ان مثل ‏هذه الصفقات توقعها الدول ‏عديمة الموارد والايراد، وليس العراق، فضلاً عن انه ‏نوع من الاحتلال عن طريق ‏القروض والفوائد، كما انه انعدام لاي فرصة عمل ‏عراقية للشباب".‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت الموقف ‏القانوني من الاتفاقية .‏

واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير القانوني، علي التميمي، الذي قال :" ان ‏الاتفاقية المبرمة مع الصين لا قيمة قانونية لها، لكونها لم تخضع لمصادقة مجلس ‏النواب ، ولم تدخل ضمن ميثاق الامم المتحدة بشأن المعاهدات".‏

واضاف التميمي :" ان اية اتفاقية تبرم، على وفق الدستور ‏العراقي، تحتاج الى مصادقة مجلس النواب"، مبينا:" ان جميع القوانين تنص على ان ‏تقوم الحكومة بالتفاوض او التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقية، وبعدها يطلع عليها ‏البرلمان، ويتم التصويت عليها باغلبية ثلثي البرلمان، ودون ذلك تعد الاتفاقية لا قيمة ‏قانونية لها ".‏

وتابع الخبير القانوني :" ان اتفاقية الصين تعد من الاتفاقيات المهمة التي تحدد مصير ‏شعب، فتحتاج الى تشريع قانوني يصوّت عليه داخل البرلمان، و ان الحكومة الحالية ‏لا يحق لها ان ترسل الاتفاقية الى مجلس النواب لغرض تشريعها لانها حكومة ‏تصريف اعمال ".‏

‏ اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اشارت الى ‏تشكيل مجلس اداري عراقي لمتابعة و تنفيذ الاتفاقية .‏

‏ ونقلت قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح :" ان المجلس ‏الاداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من ممثلي ‏الوزارات، ويتولى ادارة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقية".‏

‏ واضاف :" ان الاتفاقية تعتمد بالدرجة الاساس على تطوير البنى التحتية في العراق ‏وتنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات".‏

واوضح المستشار المالي :" ان الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني هو اطار تعاون ابرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة (سان شو) الصينية الحكومية ، او ما تسمى ‏بمؤسسة ضمان الصادرات والائتمان الصينية"، مبيناً أن "الاتفاق يقوم على مبادلة ‏عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية تمس حياة المواطن العراقي"./ انتهى

>