بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتداعيات استخدام العنف ضد المحتجين وحراك الكتل لترشيح رئيس وزراء جديد.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن لجنة حقوق الانسان النيابية ترجيها توجه التظاهرات الشعبية في العراق الى التدويل بعد فشل الجهات المعنية بحمايتها، محذرة من خرق المواثيق الدولية بشأن التظاهرات،.
وقالت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، النائبة يسرى رجب،: بما ان العراق يعترف بالمبادئ العامة لحقوق الانسان، وموّقع على المواثيق الدولية بهذا الشأن، فعليه التزامات دولية لحماية التظاهرات الشعبية في العراق، وخلاف ذلك سيصبح موضوع التظاهرات موضوعا دوليا، ولا نستبعد ذلك، لان كل المعطيات تشير الى تدويل القضية، بعد فشل الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وادانت رجب استخدام العنف المفرط سواء كان من القوات الامنية او المتظاهرين، وقالت: هذا الامر مرفوض رفضا قاطعا. داعية جميع الاطراف الى الالتزام بضبط النفس، لان خلاف ذلك سيؤدي الى زعزعة الامن وذهاب البلد الى المجهول.

واضافت: ان لجنتها طالبت الجهات المعنية والاجهزة الامنية بتوفير الحماية للمتظاهرين ومحاسبة المقصرين او اي شخص يحاول تشويه سمعة البلد، او يخرق المبادئ العامة لحقوق الانسان. داعية الاجهزة الامنية الى القيام بواجبها بتوفير الامن والامان للبلد، والحماية اللازمة للمتظاهرين.

بدوره، ذكر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، هيمن باجلان،”: ان المفوضية طالبت مرارا وتكرارا الحكومة العراقية بعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، والتمسك بالدستور العراقي وحرية الرأي والتظاهر، إلا ان القوة المفرطة ما زالت مستمرة من قبل الجهات الامنية، وبالتالي ادت الى وقوع مئات الضحايا والالاف من الجرحى.

وطالب الحكومة بتوجيه القوات الامنية بضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين على وفق قواعد الاشتباك، وضمن القوانين الدولية التي صدّق عليها العراق.

من جهته، حذر الخبير القانوني، علي التميمي، من تعرض العراق الى عقوبات دولية بعد ادانة 16 دولة عبر سفاراتها بالعراق استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العراقيين.
وقال التميمي”: ان ادانة الدول الاجنبية يشكل بداية التدرجية للعقوبات الدولية مع وجود ٣ دول من ضمنها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وآخرين في الاتحاد الأوربي، ويلاحظ أن هذه الدول من القارات كافة، وهذا قد يشكل أمرا ضاغطا على الأمم المتحدة لرفع الأمر إلى مجلس الأمن. مبينا: ان اعمال العنف تخرق المواد ٢ و١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٢٢ من ميثاق العهد الدولي الموقع عليها العراق.

واضاف: ان الاستمرار بهذا القمع، خصوصا بعد الادانة من منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووش وحقوق الإنسان، يعرض العراق للعقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٩ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تبدأ بالإنذار، وتنتهي بالوصاية الدولية.
ولفت الى: ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تعفي الرؤساء من المسؤولية الجنائية على وفق المواد ٤٨ من قانون العقوبات و٢٤ من قانون العقوبات العسكري و٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي العراقي، وهي ايضا لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة على وفق المادة ٢٨من قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وعدّ استخدام العنف المتكرر بإبادة جماعية على وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ الموقع عليها العراق، يضاف لها الاعتداء على السفارات على وفق اتفاقية العلاقات الدبلوماسية وحماية السفارات ١٩٦١.


وبشان حراك تسمية رئيس وزراء جديد نقلت صحيفة الزمان عن خبير سياسي كشفه عن مؤشرات لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اقل من اسبوعين، بسبب تصدر ازمة الصراع بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، التي ستشغل الشارع وتخفف الضغط على الكتل السياسية.

وقال رئيس المركز العراقي للدراسات التسراتيجية واثق الهاشمي ان (المشهد العراقي مليء بالازمات المفتعلة ولاسيما ان الصراع الذي تفجر بين مجلس القضاء والاتحادية العليا سيشغل الشارع دون التفكير بحسم ملف الحكومة الذي تجاوز السقوف الزمنية نتيجة غياب التوافقات بين الكتل السياسية)، .

واضاف ان (هذه الازمة الجديدة ستنقذ الكتل من ضغط الشارع المطالب برئيس وزراء مرضي عنه يقع على عاتقه اجراء انتخابات مبكرة واصلاح انتظرها الشعب لسنوات طوال)، مشيرا الى انه (لا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح متفق عليه ولكن الكفة تميل بحسب المؤشرات المتاحة الى اختيار شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء)، .

وتابع ان (رئيس الجمهورية برهم صالح يتعاطى مع اسماء تتفق عليها الكتل وليس مع ما طرح)، وتوقع الهاشمي (حسم منصب رئاسة الحكومة خلال اقل من اسبوعين).

من جانبه توقع النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني حسم تسمية المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلال ايام .
وقال الكناني في تصريح امس إن (هناك مؤشرات إيجابية تزايدت خاصة بعد التظاهرة المليونية لطرد المحتل التي وحدت العراقيين لإنهاء ملف رئيس الوزراء الجديد)، موضحا ان (القوى السياسية مطالبة بالاستفادة من حالة التوحد الشعبي لإعادة الثقة بين المواطن والسياسيين)، مشيرا الى ان (الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بحسم اسم المرشح، لكن تحديد المدة بيومين أو أكثر أو أقل هو أمر غير دقيق على اعتبار أن الحوارات ما زالت مستمرة وهي بحاجة إلى وقت غير محدد)، .

واوضح أن (القوى السياسية ذاهبة باتجاه حلحلة الموضوع رغم وجود تفاوت بالرؤى بشأن بعض أسماء المرشحين وهي جميعاً أسماء محترمة عندنا)، ومضى إلى القول إن (المرحلة التي يمر بها العراق صعبة، ونحن بحاجة إلى شخصية قوية وقادرة على حفظ السيادة وإخراج القوات الأجنبية من البلاد).

صحيفة الصباح تناولت موضوعا يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين ونقلت عن المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، تطمينه الموظفين والمتقاعدين، بان رواتبهم مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي مساس بها، تصريحات صالح هذه جاءت في وقت تعمل فيه الحكومة على انجاز موازنة تلبي الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، كاشفا عن تحركات لخلق ما يسمى بـ \"الاستدامة المالية\".
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء \"نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مساس فيها، لا سيما أن التدفقات النقدية للموازنة مطمئنة\".
وأعلن صالح عن \"تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم موازنة قابلة للتطبيق، تلبي اهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالامر، على الرغم من أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تمرر مشاريع القوانين\".
وأفاد بأن \"موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى اعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة المالية)، أي تكون الموازنة لها القدرة على الانفاق، وهذا يحتاج الى وقت لاعدادها بالشكل الصحيح، بحسب قوله\".
وعزا المستشار تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي الى \"الاوضاع التي مرّ بها البلد مؤخرا، وحدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الانفاق والقرارات الحكومية، وقرارات مجلس النواب حسب الصلاحيات للجهات المعنية، التي شكلت التزامات مالية اضافية على الموازنة، ما ادى الى حدوث عجز مالي كبير فيها، لذلك ارجعها مجلس الوزراء بعد مناقشتها الى وزارة المالية لإعادة النظر في بعض مقررات الانفاق، وتدارس بعض الايرادات بالطريقة التي تجعلها قابلة للاستدامة\".

وتوقع صالح \"نضوج الموازنة خلال الاسابيع المقبلة، خصوصا ان هناك تشاورا وتفاهما وتبادلا للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنية بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الامكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون./انتهى