بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من ايار ، تطورات ملف الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي ، وخطط وزارة الصحة بعد ازدياد عدد الاصابات بكورونا في العراق .

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت آخر تطورات ملف الوزارات الشاغرة ، وابرز المرشحين لحقيبة النفط .

وقال النائب عن تحالف / سائرون / بدر الزيادي، حسب الصحيفة :\" ان نواب محافظة البصرة حصلوا على السير الذاتية لـ 50 مرشحا لحقيبة النفط، وستتم دراستها وتدقيقها \" . لافتا الى:\" ان هناك اجتماعا اخيرا سيعقد لنواب المحافظة لغرض اختيار من 3 الى 5 مرشحين يتم تقديمهم الى رئيس الوزراء لاختيار احدهم\".

واضاف الزيادي :\" ان ابرز الاسماء المرشحة هم وزير النفط الاسبق عبد جبار اللعيبي ومدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار، ومدير عام شركة الناقلات النفطية الذي احيل الى التقاعد، فضلا عن مدراء سابقين في وزارة النفط \"، مؤكدا :\" ان جميعهم من ابناء محافظة البصرة \".

وبشأن الحقائب الوزارية الشاغرة الاخرى ، اكد الزيادي:\" ان المفاوضات ما زالت جارية ما بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء لغرض حسم ملف هذه الوزارات \" . لافتا الى: \" ان الاكراد ما زالوا مصرين على ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية، وفي المقابل هناك اعتراض من قبل اغلب الكتل على المرشح، الامر الذي جعل هناك صعوبة في التوافق وتمرير الوزارة \".

ورجح حسم ملف جميع الوزارات سواء النفط والخارجية او الوزارات التي لم تنل ثقة البرلمان في الايام القليلة المقبلة، على ان يتم انعقاد جلسة التصويت على هذه الوزارات في الاسبوع الاول بعد عيد الفطر المبارك.

بدورها، اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ دلير، عدم حسم ملفي الخارجية والعدل بالنسبة للكتل الكردية.

وقالت الشيخ دلير ، حسب / الزوراء / :\" ان جميع مرشحي الحقائب الوزارية يتم حسمهم في اللحظات الاخيرة من انعقاد جلسة التصويت\"، مبينة :\" ان الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه ثابت، ومرشحه الوحيد لوزارة العدل هو خالد شواني، فيما يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على تقديم فؤاد حسين مرشحا لحقيبة الخارجية\".

وعن تطورات فايروس كورونا وازدياد عدد الاصابات المسجلة ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن خطة وزارة الصحة والبيئة لمواجهة الفايروس كورونا بعد تزايد عدد الاصابات في العراق .

ونقلت بهذا الخصوص عن وزير الصحة حسن محمد التميمي قوله :\" ان الوزارة كثفت جهودها لمضاعفة اعداد الفحوص الميدانية لفايروس كورونا في المناطق التي شهدت نسب اصابات مرتفعة\".

واضاف الوزير :\" نقوم حالياً بفحص بين 5 الى 6 آلاف عينة يومياً وستصل خلال الايام المقبلة الى 10 آلاف فحص بعد تسلم اول دفعة من مستلزمات تشخيص الاصابة بكوفيد 19 التي تتضمن 50 الف من مادة كتات PCR الخاصة بتشخيص المصابين، و40 ألف وسط ناقل تستخدم لزرع الفايروس\"، لافتا الى ان التزايد الملحوظ في نسب الاصابات بكورونا المستجد يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على معدلات الاصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن تقليل الاصابات الى نسب متدنية\".

فيما نقلت قول وكيل الوزارة عضو خلية الازمة جاسم الفلاحي :\" ان الوزارة تعمل على اجراء تقويم يومي على الواقع الوبائي في العراق وتتعامل بمرونة مع مستجداته\"، مؤكداً جدية الوزارة بتطبيق الحظر في المناطق التي تسجل فيها اصابات كثيرة لتمكين فرق الكشف الميداني من اداء واجباتها\".

واضاف الفلاحي :\" ان هناك عدم التزام بالمحددات الوقائية التي وضعتها الصحة اثناء الرفع الجزئي للتجوال\".

وبشأن كورونا ايضا تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع التمويل المالي وتأثيره على قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدماتها الطبية والعلاجية .

واشارت بهذا الخصوص الى استضافة وزيري المالية علي عبد الامير علاوي ، والصحة حسن التميمي ورئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ، في الاجتماع الثاني عشر لخلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي .

ونقلت الصحيفة قول الكعبي :\" ان اغلب المؤسساتِ الصحيةِ سواء في بغدادَ او بقيةِ المحافظاتِ بدأتْ بفقدانِ قدرتِها على تأمينِ خدماتِها الطبيةِ والعلاجيةِ للمواطنينَ بسببِ انعدامِ التخصيصاتِ المالية \".

واوضح :\" ان سبب استضافة وزيري المالية والصحة والكادر المتقدم في الوزارتين، هو لايجاد حل لمشكلة النقص الحاد في العلاجات والمستلزمات الطبية والعلاجية ، ليس فقط لمواجهة جائحة كورونا، بل لان اغلب المؤسسات الصحية سواء في بغداد او بقية المحافظات بدأت بفقدان قدرتها على تأمين خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بسبب انعدام التخصيصات المالية\"، مؤكدا ان هناك شرائح عدة لا يمكن اهمال تأمين علاجاتها مثل امراض السرطان والعجز الكلوي واللوكيميا وغيرها .

واكد رئيس خلية الازمة النيابية، الاتفاق على جملة توصيات سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، منها منح وزارة الصحة اولوية عاجلة في عمليات صرف التخصيصات المالية، ومنح صلاحيات اوسع للمحافظات ./ انتهى