بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني والعشرين من حزيران ، بالجدل والانقسام حول قانون الاقتراض ، وواصلت متابعة تداعيات العملية العسكرية التركية شمالي العراق .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :\" يواجه مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي موجة انقسام نيابي حادة ازاء امكانية تمريره للتصويت في الجلسات المقبلة ، حيث رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي ، متوقعة فشل محاولات الاقتراض\".

وقال عضو لجنة الاقتصاد النائب حامد الموسوي ، حسب / الزوراء / :\" ان البرلمان فوجيء بأن الحكومة أرسلت قانونا للاقتراض في إجراء يشكّل ضربة لصميم الاصلاح الاقتصادي الذي نطمح اليه خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعة اجراءات ينبغي اتخاذها \" .

واضاف الموسوي :\" ان ممثلي اللجان النيابية وضعوا حلولاً يمكن للحكومة الرجوع إليها لتعظيم إيرادات الدولة ، دون اللجوء إلى إجراءات ترهن وتثقل مستقبل العراق او المساس برواتب الفئات الضعيفة في المجتمع كالمتقاعدين والموظفين \" .

واشار الى :\" ان مجلس النواب لن يصوت على قانون للاقتراض ينطوي على خمسة اسطر يخول الحكومة الاقتراض المفتوح بالمطلق وبذلك تزداد ديون البلاد \" ، مبينا :\" ان مجلس النواب سيرفض لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي ، سواء كان من صندوق النقد الدولي أو دول اخرى\".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النائب احمد الحاج حمة رشيد :\" ان القانون ضمن هيكليته العامة، لايعطينا صورة عن الجهة المقرضة وما هي المبالغ التي يحتاجها وفيه ضبابية مبهمة \"، محذرا من انه :\" في حال منح شرعية للحكومة بهذا القانون ، قد يستغل من قبل الحكومة ويكون وبالا على الاجيال المقبلة، على اعتبار ان القروض هي واردات غير محببة وضريبة تدفعها الاجيال القادمة\".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي من جهتها ، اشارت الى الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي نصاً يبيح اطلاق رواتب المتعينين الجدد .

ونقلت عن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قوله :\" ان اللجنة المالية النيابية ، باجتماع مشترك مع وزير المالية وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اعلنت الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي نصاً يبيح لوزارة المالية إطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وباقي الوزارات والمؤسسات ، الذين صدرت أوامر وزارية بتعيينهم\".

فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو ، حسب الصحيفة :\" جرى في الاجتماع المذكور تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الازمة المالية \".

واضاف :\" ان اللجنة المالية طالبت الحكومة بتقديم قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب\" ، منوهاً بأن :\"البلد يحتاج لاجراءات آنية ووضع ستراتيجية للمستقبل لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة\" .

واوضح القدو :\" ان الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 ترليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لاكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية\".

اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة ردود الافعال على العملية العسكرية التركية شمالي العراق . واشارت الى الدعوة لعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث التجاوزات التركية على العراق.

ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن تحالف / سائرون / جمال فاخر قوله :\" ان تركيا تجاوزت كثيرا وتخطت كل الاعراف والتقاليد الدبلوماسية المعتمدة دوليا في تنظيم علاقات الجوار ابتداءً من قطع حصة العراق المائية وقبلها ارسال قوات عسكرية الى داخل اراضينا ، واليوم تستخدم القوة العسكرية داخل أراضينا لتصفية حساباتها مع خصومها\".

واضاف :\" ان هنالك العديد من اوراق الضغط الآنية التي يمكن اعتمادها للضغط على تركيا بغية ايقاف عدوانها ، ونعتقد ان على مجلس النواب ان يمارس دوره الحقيقي من خلال عقد جلسة طارئة يتم فيها منح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع الاجراءات الممكنة بشكل تصاعدي وبحسب تطور الاحداث للرد على تركيا وعدوانها ، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية وطرد الشركات التركية العاملة في العراق، وصولا الى اغلاق السفارة العراقية في تركيا وطرد سفيرها في بغداد وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن لعقد جلسة طارئة\" ، مضيفا انه :\" في حال استمرار التجاوز والعدوان فعلى قواتنا المسلحة بكافة صنوفها استخدام القوة العسكرية القصوى للرد على اي عجلات او اشخاص او طائرات معادية تخترق الاجواء للدفاع عن سيادة بلدنا وحرمة اراضيه\"./ انتهى