بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الخامس من تموز ، طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب ، وملف المنافذ الحدودية ، وقضايا اخرى ...

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت سبب طلب عدد من النواب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان.

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي :\" ان سبب طلب الاستضافة هو ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا وتفشي الوباء بشكل كبير وقلة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين \"، مبينا انه :\" ستتم استضافة رئيس الوزراء ووزير الصحة لمناقشة الموضوع الصحي\".

واضاف الفتلاوي :\" ان موعد الجلسة لم يتم تحديده حتى الان، وسيتم تحديد الموعد من قبل رئيس الوزراء، وتقوم رئاسة البرلمان بالدعوة لعقد جلسة خاصة لاستضافته \".

وتابع :\" ان الحكومة الحالية امامها خمسة تحديات ينبغي تجاوزها خلال فترة مهامها ، متمثلة بجائحة كورونا والوضع الاقتصادي والتهيئة لانتخابات مبكرة وحفظ سيادة البلاد وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الاجنبية من البلاد\".

فيما نقلت / الزوراء / عن عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النائب محمد كريم، قوله :\" ان اللجنة تدعم خطوات الحكومة في محاربة الفساد وتطبيق البرنامج الحكومي\".

واضاف كريم :\" ان رئيس الوزراء وعد بمحاربة الفساد وننتظر الخطوات الجدية بذلك\".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ملف المنافذ الحدودية والخطوات الواجب اتخاذها للسيطرة على ايراداتها المالية .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان المتحصل الفعلي من هذه الايرادات لا يتجاوز المليار دولار سنويا من مجموع عشرة مليارات دولار في الاقل\".

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ، حسب ما نقلت عنه / الزمان / :\" ان ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لا يقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط ، بل يسهم في تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني وما يلازم ذلك من توفير فرص عمل اضافية للشباب العراقي وايقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد\".

واضاف الفيلي :\" ان نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها على اعتماد انشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة\".

واجمل النائب الخطوات المطلوبة للسيطرة على ايرادات المنافذ باعتماد الحوكمة، النظام الالكتروني لجباية الرسوم الكمركية، في ادارة شاملة لجميع المنافذ لضمان مراقبة دقيقة ومتابعة مسؤولة في استيفاء الايرادات بشكل كامل ، واخضاع جميع المنافذ لادارة السلطة الاتحادية ، بما فيها منافذ اقليم كردستان ، وتعيين ادارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل منفذ تدعم بنشر قوات امنية نخبوية واغلاق المنافذ والمعابر غير المرخصة التي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة والقانون، واعادة النظر في منح الاعفاءات من الكمارك ، وربط المنافذ جميعها بمركز مراقبة وطني في بغداد بواسطة منظومة كاميرات تغطي عمل ونشاط الموظفين في المنافذ للكشف عن اي تلاعب يحصل في تمــرير البضائع \".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت زيارة الوفد العراقي الى بيروت ، وقالت :\" تندرج زيارة الوفد العراقي الى العاصمة اللبنانية بيروت، في اطار مسعى البلدين لتطوير علاقاتهما على مختلف الصعد، فضلاً عن رغبة حكومة بغداد في الانفتاح على بلدان المنطقة والعالم ، وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي تجتاج فيها جائحة كورونا المجتمعات الدولية وتؤثر بصورة كبيرة في اقتصادياتها\".

واضافت :\" تمثل عملية الانفتاح على دول العالم والاقليم، وفقا لمراقبين، جزءا من المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي، الذي اكد الانفتاح الخارجي وتمتين علاقات العراق بدول العالم والاقليم \".

ونقلت عن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، قوله :\" ان الزيارات الدبلوماسية والتجارية التي تقوم بها الوفود الرسمية العراقية تعزز من مكانته الاقتصادية\" ، مؤكداً حاجة البلد الى الانفتاح على جميع بلدان المنطقة والعالم لتوطيد وتطوير علاقاته بها.

واضاف الفايز:\" ان زيارة الوفد العراقي الى لبنان تعد بداية لزيارات وفود اخرى للانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم والدول العربية\" .

من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية نوفل الناشئ، حسب / الصباح / :\" ان الانفتاح الدبلوماسي بارسال وفود سياسية واقتصادية الى الدول الشقيقة والصديقة سيعزز علاقات العراق الاقتصادية ويزيد من حجم التبادل التجاري ويسهل تصدير المنتجات العراقية الزراعية او الصناعية لبعض الدول كتبادل تجاري ،وهو ما يحقق ايرادات للموازنة\".

وبين الناشئ :\" ان هذه الزيارات ستنعكس ايجابا على علاقاتنا مع العالم، اضافة الى انها تعد من مصادر قوة الدولة الاقتصادية التي تعزز عجلة الاقتصاد والنمو ، اضافة الى تعزيز استقرار المنطقة السياسي \"./ انتهى