بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس من تموز ، الخلافات حول قانون الانتخابات الجديد ، والدعوات الى تخفيض قيمة الدينار ومواضيع اخرى ..

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" مايزال اكمال قانون الانتخابات الجديد يشغل حيزا مهما من الاجتماعات النيابية بعد ان عقدت رئاسة مجلس النواب مؤخرا اجتماعا مشتركا لرؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من اجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون الانتخابات الذي سبق وتم التصويت عليه بالدوائر الانتخابية المتعددة\".

واضافت :\" ان توزيع الدوائر المتعددة هو العقبـة الاكبر التي تواجه اكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد \".

وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة الماس فاضل ، حسب / الزوراء / :\" ان اللجنة استضافت مؤخرا ، اعضاء مجلس المفوضين لبيان وجهة النظر الفنية لمفوضية الانتخابات عن اجراء الاقتراع العام والخاص ، وعد وفرز الاصوات وآلية تسريع النتائج \"، مشيرة الى استمرار الخلافات دون التوصل الى حلول مقنعة قبل ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية .

وبينت النائبة :\" ان العقبـة الاكبر التي تواجه اكمال تشريع القانون هي توزيع الدوائر المتعددة بسبب خلافات سياسية وفنية جغرافية ، وكذلك عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والاحصاء السكاني \".

فيما نقلت الصحيفة قول العضو الاخر في اللجنة النائب حسين العقابي :\" ان التعطيل الدستوري للبرلمان ، والظروف الصحية الطارئة في البلاد المتمثلة بجائحة كورونا ، حالت دون اكمال قانون انتخابات مجلس النواب \".

وبين العقابي :\" ان الخلافات الحالية هي فنية يمكن معالجتها بالحوار والتوافق، بعد ان يتم تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة \".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الدعوات لتخفيض قيمة الدينار العراقي ، وتأثير ذلك في الازمة المالية والاقتصادية .

واشارت بهذا الخصوص الى قول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب ، همام الشماع :\"ان العراق الذي يمر بازمة مالية خانقة تتضمن ثلاثة تحديات اساسية تتطلب تعبئة الموارد ، وهي اسعار النفط المتراجعة وكورونا المتصاعد والانتخابات المبكرة ، ليس بحاجة للمزيد من التوترات المجتمعية التي قد تخلق ضغوطًا قد تقلب الطاولة على رأس ولاة امر الشعب العراقي\"، لافتا الى :\" ان دعاة تخفيض سعر صرف الدينار ليسوا بغافلين عن اثاره التضخمية وما ينجم عن ذلك من توترات اجتماعية ستنجم بدورها حتما عن تعمق سوء توزيع الدخل ،و يحاولون اقناع الحكومة واغراءها بازدياد ايراداتها من بيع العملات الاجنبية عند تخفيض سعر الصرف\".

واوضح :\" ان هؤلاء يعدون الحكومة بزيادة 60 مليار دينار اضافي في حالة تخفيض سعر الصرف بما مجموعه 18 ترليون دينار سنويا، غير انهم نسوا ان كلفة انشاء شبكة رصينة وقوية للحماية الاجتماعية لخمسة ملايين عراقي هم دون خط الفقر وتعويض 73 % من المتقاعدين الذين تقل مدخولاتهم الشهرية عن خمسمئة الف دينار وتعويض مليون ونصف المليون موظف تقل مدخولاتهم الشهرية عن خمسمئة الف دينار ، ستنتج اعدادا هائلة ممن يتلقون الدعم بسبب هذا الاجراء الذي قد تصل قيمته الى ما يساوي قيمة المبالغ المودعة بسبب التخفيض\".

وتابع انه :\" غاب عن بال دعاة التخفيض ونسوا تجربة عمليات طبع الورق وتحويله لعملة في ظروف الحصار وكيف كان هذا الطبع يسرق القوة الشرائية من جيوب الطبقة المتوسطة التي تحولت الى معدمة لولا البطاقة التموينية الغنية بمفرداتها\".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع العمالة الاجنبية وضوابط دخولها واقامتها .

ونقلت / الصباح / عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قوله :\" تم التنسيق مع وزارة الداخلية من اجل الاتفاق على عدم منح اي موافقة بما يخص اقامة العمالة الوافدة والعمل على ايقاف دخولها من قبل دائرة الاقامة\"، مؤكدا السماح للوافدين منهم بالدخول بعد الحصول على اجازة عمل بحسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

واضاف الركابي :\" ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوزاري الذي ينفذ للحفاظ على حقوق العمالة المحلية وعدم منافسة العمالة الاجنبية لها في سوق العمل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية\".

واشار الى :\" ان الوزارة سجلت ما يقارب 6000 عامل من العمالة المحلية لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في محافظتي كركوك والبصرة بعد تنفيذ 196 زيارة ميدانية لمواقع الشركات والمشاريع ضمن الحملة التفتيشية التي اطلقت نهاية حزيران الماضي\" ، لافتا الى انه تمت احالة نحو 12 حالة من المشاريع والشركات على المحاكم لمخالفتها الضوابط والتعليمات الخاصة بعمل العمالة لديها ./ انتهى