بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني عشر من تشرين الاول ، استمرار الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية، والاثار المترتبة على استمرار الازمة المالية .

عن موضوع المحكمة الاتحادية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية اكدت ان الانتخابات المبكرة لن تدخل حيز التنفيذ دون اعادة تنشيط المحكمة الاتحادية وتشريع قانونها .

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة، النائب يونادم كنا:\" ان لجنة التعديلات الدستورية مضت باتجاهين، الاول مناقشة المواد الدستورية كل على حدة، والآخر عرض آراء ومقترحات النخب الاكاديمية والمنظمات والهيئات الحقوقية حول التعديل \".

واضاف كنا :\" ان حل مجلس النواب والتوجه للانتخابات المبكرة، مرهون باتمام تشريع قانون الانتخابات ومصادقته من قبل رئاسة الجمهورية، مع تعديل قانون المحكمة الاتحادية لاكمال نصابها الدستوري\".

وتابعت الصحيفة :\" ان اللجنة القانونية النيابية اكدت عزمها عرض مناقشة قانون المحكمة الاتحادية ، وسط استمرار الخلافات نفسها حول بعض فقرات القانون ، على امل اعادة مناقشتها مرة اخرى لدى انعقاد جلسات مجلس النواب \".

وقالت عضو اللجنة، النائبة الماس فاضل، بحسب / الزوراء / :\" ان الخلافات المتبقية هي نفسهـا التي تتعلق بنصاب اعضاء المحكمة الاتحادية والممثلين فيها، وآلية التصويت على تشريعات القوانين، وعدد اعضاء المحكمة الذين يحق لهم التصويت من ممثلي الفقه الاسلامي وخبراء القانون، وصلاحية حق النقض / الفيتو /\".

صحيفة / الزمان / واصلت متابعة الازمة المالية والآثار الاقتصادية المترتبة عليها في حال استمرارها وعدم ايجاد الحلول الناجعة لها .

ونقلت الصحيفة تأكيد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، انه لا وجود لموازنة للعام الجاري في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، حيث سيتم اتخاذ جملة من القرارات الصعبة لتسيير الامور الى بر الامان، محذرا من عواقب ، وصفها بالكارثية والخطرة على الاقتصاد، في حال انخفاض الاحتياط النقدي الى 20 مليار دولار.

واشارت الى تحميل الوزير الحكومة السابقة، تداعيات الازمة الراهنة ، مبينا :\" ان وضع العراق ليس في خطر ، وان آلية صرف الرواتب تمت وفق نظام الهندسة المالية دون الاقتراض\".

واضاف علاوي انه :\" لا وجود لموازنة العام الجاري التي ستستبدل بميزانية وخطة مالية\" ، لافتا الى :\" ان ما حدث في بداية الشهر هو تراجع في صادرات النفط بسبب اتفاق التصدير وبالتالي تراجعت الاموال ، وتمكنا من توفير الرواتب من خلال ما يسمى الهندسة المالية او برمجة الاموال ، ونجحنا في ذلك حتى بذلنا كل جهدنا لتوفير الاموال من جيوب مالية ونقصد بها ايرادات متوفرة لدى بعض المؤسسات\".

واوضح وزير المالية :\" ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو 53 مليار دولار موجودة في بنك الاتحاد الامريكي ، واذا ما انخفض الاحتياطي النقدي الى ما دون 20 مليار دولار سيصبح العراق في وضع خطر جدا\".

في شأن اقتصادي آخر، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تخصيص وزارة التخطيط مبلغ ترليون دينار لاطلاق مشروع تشغيل الشباب للعام المقبل 2021 ،الذي سيوفر ما يقرب من اربعة الاف فرصة عمل ضمن سبع محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، حسب / الصباح / :\" ان الوزير السابق الدكتور نوري الدليمي كان قد ابرم مع ثمانية مطورين عقد مشروع تشغيل الشباب ضمن سبع محافظات هي ذي قار وبابل والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة والانبار والبصرة ونينوى، بيد ان المشكلة التي واجهت المشروع هي عدم وجود غطاء قانوني لعمله \" .

واضاف الهنداوي :\" ان هذا الامر دفع وزير التخطيط الحالي الدكتور خالد بتال النجم الى مفاتحة مجلس الوزراء والامانة العامة لاصدار قرار ليكون غطاؤه قانونيا \"، موضحا :\" ان المقترح هو ان تتحول ادارة المشروع الى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب المعنيتين بشريحة الشباب واجراءات القروض وآليات منحها\"، مؤكداً :\" ان الوزارتين ماضيتان باستكمال الاجراءات الباقية ، بينما فتح المطورون ابوابهم لاستقبال طلبات المشاريع \".

وبين المتحدث :\" ان البنك المركزي سيوفر الغطاء المالي للمشروع، وسيتم منح مجموعة من الشباب لا يقل عددهم عن عشرة، قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دينار بحسب فكرة المشروع الذي سيقدمونه\" ، مبينا :\" ان المبلغ سيغطي وفقا للحسابات الاقتصادية، كلفة مشروع متوسط او صغير، اضافة الى ان المطور سيكون مساهما بالمشروع من خلال وضع نسبة من رأسماله ليكون هناك ضمان للنجاح \"./ انتهى