بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثلاثين من كانون الاول بموازنة العام المقبل وبتاكيد النواب عدم تمريرها بصيغتها الحالية.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئاسة مجلس النواب قولها ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصل الى مجلس النواب رسميا، ظهر امس الثلاثاء، بقيمة 113 مليار دولار وبعجز قدره 48 مليار دولار، فيما قررت هيئة الرئاسة تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد .

وقال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي: إن “ مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب”.
في غضون ذلك، ابلغ مجلس النواب وزارة المالية، رسميا، بأن موعد استجواب وزير المالية علي علاوي سيكون خلال شهر كانون الثاني المقبل 2021 ، بعد استكمال كل الشروط والاجراءات القانونية وفقا للطلب المقدم من عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي.
كما اعلنت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى للبرلمان من شهر كانون الثاني المقبل 2021 ، فيما تعهد النائب المستجوب عضو اللجنة، علاء الربيعي، بإثبات حجم الخروقات التي رافقت عمل الهيئة، وتحديداً ملف الهاتف النقال.

بالمقابل، اكدت اللجنة المالية النيابية ان الاستقطاع سيكون من رواتب الدرجات الخاصة فقط. واشارت الى ان تمرير الموازنة العامة الاتحادية 2021 بعد تضمينها تعديلات جذرية .
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة، النائب عبد الهادي السعداوي، قوله: ان “رواتب موظفي الدولة خط احمر، ولن يتم السماح في مجلس النواب بالمساس بها او الاستقطاع من مخصصاتهم اثناء التصويت على موازنة العام المقبل 2021 “، مشيرا الى امكانية اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة فقط بدرجة مدراء عامين فما فوق.
واضاف انه “ لا مانع من فرض ضريبة الدخل على الموظفين كونه أمرا معمولا به بجميع دول العالم، لكن قرار الاستقطاع سيكون للبرلمان موقف حازم ورأي مختلف تماما “. مبينا ان “ هناك تغييرا بسعر صرف الدينار مقابل الدولار وما قابله من ارتفاع الاسعار في السوق المحلية، فضلا عن الضرائب والرسوم المفروضة ما يشكل عبئاً على المواطنين” .
بدورها، اعلنت العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، ان الموازنة العامة الاتحادية 2021 ستمرر مطلع العام المقبل بعد تضمينها تعديلات جذرية .
وقالت الدليمي، في تصريح صحفي: ان “مسودة الموازنة العامة لن تمرر بصيغتها الحالية التي اعدتها الحكومة دون اجراء تعديلات جوهرية على الارقام والمخصصات، سيما النفقات غير الضرورية وانصاف الفئات المتضررة قبل التصويت النهائي عليها “. مبينة ان “ اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول ذوي الدخل المحدود والموظفين كافة بالاستقطاعات، لاسيما الذين رواتبهم اقل من750 الف دينار”.
وقالت ان “كل الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب وخفض الرواتب وزيادة سعر صرف الدولار، لن تمرر دون توافق سياسي “.

صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس النواب، تسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، بينما مدد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في بيان: إن «البرلمان مدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب.

من جانبه، اوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح لـ«الصباح» أن «الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول»، مشيرا الى ان «هناك نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن.


واضاف أن «البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة»، موضحا ان «الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا.
وتابع ان «قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام».
الى ذلك، افاد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مضر السليمان ، بأن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 غير كافية، ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب»، داعياً الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية.

صحيفة الزمان قالت من جهتها ان مجلس النواب مدد، الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد عقب تسلمه موازنة العام المقبل التي تضمنت استقطاعات برواتب الموظفين وضرائب ورسوما جديدة على كارتات الهاتف النقال والسفر والمولات .
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان ان (المجلس مدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 التي وصلت البرلمان امس).

واوضحت الصحيفة ان المجلس ، يستعد لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي داخل قبة البرلمان، الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة ان البرلمان سيقوم باستجواب وزير المالية خلال شهر كانون الثاني المقبل بناءً على الطلب المقدم من عضو تحالف عراقيون النائب يوسف الكلابي لاستجواب الوزير.

وتضمنت الموازنة التي رفعتها الحكومة الى البرلمان امس الثلاثاء ، الايراد الكلي 93 تريليون دينار ومعدل تصدير النفط 3،25 مليون برميل يوميا بسعر 42 دولارا وتحديد سعر الصرف بقيمة 1450 ،ومجموع الموازنة يبلغ 164 تريليون دينار منها النفقات التشغيلية 120 تريليون دينار، وبواقع ايرادات نفطية 73 تريليون وغير النفطية 20 تريليون ، فيما بلغ العجز الاجمالي المخطط له في الموازنة 71 تريليون وفجوة التمويل 47 تريليون التي ستمول عبر البنك المركزي والقروض داخلية وخارجية.
وكذلك استمرار فرض ضريبة 20 بالمئة على كارتات هواتف النقال ورسوم المطار 25 الف للسفر الخارجي و 10الاف للداخلي وضريبة 20 بالمئة على التبوغ والمشروبات الكحولية و10 بالمئة على مبيعات السيارات ونفسها على مبيعات المولات والاسواق الكبرى، اضافة الى تسوية المستحقات بين بغداد وأربيل للسنوات من 2004 إلى 2020.
كما ويفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على جميع منتسبي دوائر الدولة ويستثنى من هذه الضريبة من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل. وتستقطع 10 بالمئة عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار ، وتفرض بنسبة 20 بالمئة على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار و 30 بالمئة عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. وهذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب، كما تفرض ضريبة 10 بالمئة مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

في غضون ذلك ، طالب المئات من الموظفين ، الحكومة والبرلمان عدم المساس برواتبهم في الموازنة المقبلة .
وقال لفيف من الموظفين للصحيفة امس انه (استناداً الى (المادة 3/ الفقرة ثانياً من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 الذي ينص على ان لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين ، نطالب بزيادة الرواتب بنفس نسبة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتحتسب اعتباراً من تاريخ تغيير سعر الصرف).
مشددين على (اهمية منح الموظفين مخصصات غلاء المعيشة وبعكسه من حق الموظفين اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية وانتهاج كافة السبل لانتزاع حقوقهم من الحكومة كونها المسؤول الأول والوحيد عن تنفيذ السياسة المالية في البلاد)./انتهى