بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من كانون الثاني ، احتمال تأجيل موعد الانتخابات المبكرة ، والتوافق السياسي لتمرير الموازنة .. وقضايا اخرى من بينها استقطاعات رواتب الموظفين .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تأجيل موعد اجراء الانتخابات المبكرة الى يوم 16 تشرين الاول المقبل بدلا من 6 حزيران 2021 .

واشارت الصحيفة الى وثيقة من مفوضية الانتخابات ، جاء فيها :\" ان تمديد فترة تسجيل التحالفات تستدعي تمديد موعد الانتخابات المعلن، وبعد مراجعة الجدول الزمني للعملية الانتخابية المعد من الادارة الانتخابية بمشورة الامم المتحدة، قرر مجلس المفوضين بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021، اقتراح يوم 16/10/2021 موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة \".

وفي السياق نفسه، قال رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، في تصريح لـ / الزوراء / :\" ان الانتخابات المبكرة لن تجري بموعدها المحدد\". مبينا: \" ان 90% من المشاكل التي قد تعيق اجراء الانتخابات بموعدها فنية و10% سياسية \" .

واضاف: \" ان هناك اجتماعا حاسما سيعقد اليوم الاثنين لقادة الكتل السياسية لحسم موضوع الانتخابات المبكرة\"، مبينا :\" ان الرأي السياسي السائد مع تأجيل الانتخابات لاعطاء وقت كافٍ لاكمال المسائل الفنية وحسم المحكمة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات\".

اما صحيفة / الصباح / ، التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع التوافقات السياسية لتمرير الموازنة العامة الاتحادية 2021 .

وقالت بهذا الخصوص :\" على الرغم من انهاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام الحالي، الا ان تمريره يحتاج الى توافق سياسي\".

ونقلت عن عضو مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار قوله :\" ان تمرير مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج الى تعاون وتوافق سياسي\".

واوضح الصفار :\" ان اللجنة المالية ستحدد المقترحات التي ترى ان هناك ضرورة في تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الانفاق، كما ستخفض بعض التخصيصات في بنود وتزيدها في بنود اخرى بحسب الحاجة \".

فيما اكد عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد ، حسب الصحيفة :\" ان جميع طلبات التعيينات للمفوضية ومحاضري وزارة التربية وعقود القرار 315 حُولت الى الحكومة \" ، مبينا :\" ان الموافقة على التعيينات واستحداث الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2021 من اختصاصات الحكومة \".

واضاف :\" ان مشروع قانون الموازنة ، من حيث الشكل ، يعد افضل الموازنات التي قدمتها وزارة المالية لاحتوائه على جميع تقارير المؤسسات المهمة المعنية بادارة الدولة العراقية، كتقارير التجارة الخارجية والموازنة النفطية وبيانات وزارة المالية، لكنه من حيث المضمون يعد الاسوأ على اعتبار ان العجز الموجود فيه يصل الى 71 تريليون دينار والمبالغ المرصودة للنفقات 164 تريليون دينار\".

صحيفة / الزمان/ تابعت موضوع استقطاعات رواتب الموظفين والمقترحات الخاصة بها .

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قوله :\" ان اللجنة المالية بذلت جهودا في سبيل استكمال المناقشات والاستماع الى الآراء من جميع الاطراف حيث تم تقسيم العمل الى ثلاثة اقسام ، اولها من خلال الاستماع الى آراء النواب داخل جلسة مناقشة الموازنة والجانب الثاني داخل اللجنة والجانب الثالث من خلال اللجان الفرعية مع المؤسسات والوزارات بشأن تخصيصاتهم بالموازنة\".

واضاف كوجر :\" هناك 4 مقترحات بشأن استقطاعات الرواتب ، اولها خيار الحكومة الذي يبدأ من مبلغ 550 الف والخيار الثاني رفع هذا السقف الى فوق المليون دينار، و الخيار الثالث هو تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113 ، والمقترح الرابع رفض الاستقطاع بالكامل\".

وتابع عضو اللجنة المالية :\" ان اللجنة كلفت مستشاريها باجراء دراسة دقيقة بحيث يتم النظر الى جانبين ، اولها نتيجة تلك الاستقطاعات للحكومة والثانية ثقلها على المواطن\"، لافتا الى انه :\" على اساس هذه الدراسة سيتم المضي باحد المقترحات المذكورة\". / انتهى