بغداد/اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لترحيب الرئاسات الثلاث،وفعاليات سياسية باقرار قانون الناجيات الايزيديات... ولعقد مجلس النواب، اليوم جلسته الاعتيادية ، والتي ستتضمن استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان الرئاسات الثلاث،رحبت باقرار قانون الناجيات الإيزيديات، مؤكدين على انه خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وانتصار للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات من عصابات داعش الارهابية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة على \"تويتر\" قوله أن \" تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، انتصار للضحايا من بناتنا اللائي تعرضن لأبشع الانتهاكات وجرائم الابادة الداعشية، يجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.

واضافت الصحيفة من جانبه، عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق خطوة مهمة لتحقيق قيم المساواة والمواطنة.

وركزت الصحيفة على قول الكاظمي: في تغريدة على \"تويتر\": ان \"الحكومة العراقية ستسخر جهودها كافة لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة للناجيات كافة، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم\".

وتابعت الصحيفة بدوره، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، \"نضم صوتنا إلى أصوات كل الشعب العراقي الذين طالبوا بتشريع (قانون الناجيات الايزيديات) لإنصاف من تعرضوا إلى ضررٍ من أبناء المكونات العراقية الأصيلة، من الايزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك، الذين تعرضوا لاعتداءات من تنظيم داعش الإرهابي المتطرف.


الى ذلك قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ان فعاليات سياسية، عدت تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الآيزيديات، خطة مهمة لتحقيق العدالة والمساواة وانصاف ضحايا الابادة الداعشية.

واوضحت الصحيفة ان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني،وجه الشكر للكتل في مجلس النواب، بمناسبة التصويت على مشروع القانون.ووصف البارزاني في بيان امس (الخطوة ببدايةٍ هامة لتعويض أخواتنا وأخوتنا الإزيديين وتطمينهم إلى أن حياتهم وحمايتهم محور اهتمامٍ واكتراث)، مطالبا بـ (الإسراع في تنفيذ جميع النقاط التي يضمها القانون)، مشيرا الى (مكتب المختطفين الإزيديين تمكن حتى الآن من تحرير 3545 امرأة ورجلاً وطفلاً إيزيدياً)، ومؤكداً (مواصلة العمل وبكل الطرق على تحرير وكشف مصائر 2768 ايزيديا الذين مازالوا مفقودين).

واضافت الصحيفة بدورها، قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو في تغريدة على توتير إن (التصويت على القانون هو انتصار لفئة المظلومات، لطالما انتظرنا أن تشرق شمس العدالة وترفع المرأة الأيزيدية رأسها عالياً)، وأضافت أن (العالم سيعترف بحجم هذه المأساة التي لم يحصل لها مثيل في التاريخ)، معربة عن شكرها (لمن شارك في إنصاف المكونات).

وركزت الصحيفة على تاكيد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، ان اقرار القانون سيكون دافعاً اساسياً لمتابعة الجرائم الأخرى. وقال الحكيم في تغريدة على تويتر إن (اقرار القانون خطوة متقدمة نحو إنصافهن والمطالبة بحقوقهن عبر التحقيق بالجرائم التي لقينها على يد الإرهاب الداعشي وتوثيقها)، مشيرا الى ان (القانون يمثل دافعا اساسيا لمتابعة الجرائم الاخرى بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقضاء والمجتمع الدولي خاصة في ما يتعلق بالمفقودين وملف المقابر الجماعية التي انشأها التنظيم الارهابي وتحويل القضية الى الرأي العام العالمي).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب، يعقد ظهر اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية ، والتي ستتضمن استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ، والتصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية .بالمقابل، وافقت رئاسة مجلس النواب على طلب نيابي لإعادة صياغـة المادة 21 / ثالثا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، وايجاد تدخل تشريعـي بشأن المتقاعدين الذين لم تكتمل مدتهم التقاعدية،.

واضافت الصحيفة ان رئاسة البرلمان وجهت اللجنتين المالية والقانونية لدراسة الطلب واتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة .

وتابعت الصحيفة الى ذلك، تعهد عضو لجنة الاتصالات، النائب المستجوب علاء الربيعي، بأن يكون استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي مهنيا، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي للفساد يبدأ من هيئة الإعلام.

ونقلت الصحيفة عن الربيعي في بيان صحفي قوله: ان “ استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي الذي حددته رئاسة البرلمان اليوم الاربعاء، سيكون مهنيا ويعتمد على الادلة والوثائق “، مشيرا الى انه “ في حال عدم حضوره فإن جميع الخيارات متاحة لنا، وسيتم الاستجواب غيابيا وفق القوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب “.مضيفا “ هناك مخالفات كبيرة وخطيرة قامت بها الهيئة تتعلق بهدر المال العام وتجديد عقود شركات الهاتف النقال وخدمة سيئة وكلفة عالية “./انتهى