بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الرابع من نيسان بتاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين وبمواضيع اخرى

صحيفة الصباح اهتمت بتاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إن العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، بعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد.
جاء ذلك خلال تلقيه، أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، فقد جرى خلال الاتصال بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الاخرى وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي
كما جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق الى القضايا ذات الاهتمام
المشترك.
من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بمواقف العراق في هذا المجال وجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالاخص اقتصاديا، ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت الموازنة وقالت ان رئاسة مجلس النواب اعلنت احالة مشروع قانون الموازنة إلى الدائرة المختصة للمراجعة والتدقيق بعد أن صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام2021 ، في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي .
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس البرلمان، بشير خليل الحـداد، قوله في بيان صحفي: ان « دائرة الشؤون النيابية ستدقق بمواد القانون ومطابقة نصوصها بالصيغة النهائية قبل إرسالها إلى رئاسة الجمهورية «، مرجحاً إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية .


صحيفة الزمان اهتمت بالموازنة ايضا ونقلت عن خبراء اقتصاديين وصفهم موازنة العام الجاري التي صوت عليها مجلس النواب الاربعاء الماضي ، بالتوسعية من حيث نفقاتها الجارية وحجم العجز فيها الذي سيعمق ازمة المديونية ، وكان الاجدر بالحكومة عدم الزام نفسها بخطة اصلاح طويلة الاجل، فيما طالبوا بخطوات مدروسة تنقذ العراقيين من الكارثة المرتقبة.
الصحيفة نقلت عن الخبير فارس الامين قوله ان (الاستثمار الامثل لاضخم ميزانية بتاريخ العراق وعدم تبذير المبالغ الهائلة ، يكون عبر رسم سياسة صرف سليمة تنقذ العراقيين من الواقع المؤلم وتحقق حال معاشي افضل)، مؤكدا ان (الوضع الاقتصادي سيىء، والقطاعين العام والخاص والخدمات والزراعة والصناعة في حالة يرثى لها ، بسبب الادارة الفاشلة لميزانية الدولة خلال المدة الماضية)، .

واوضح الامين ان (اصلاح الاوضاع الراهنة بحاجة الى الحكمة لاتخاذ القرارات والتوزيع المدروس لمشاريع الدولة وتشجيع الصناعات في القطاع العام)، مشددا على ان (الكارثة في الادارة المالية والاقتصاد تدار من قبل البنك المركزي ، ووزارة المالية اثبتت تراجع العراق بهذا الجانب ، ونأمل نوجه الحكومة نحو خبراء على مستوى كاف من القدرة والكفاءة لتطبيق سياسة اقتصادية تخرج البلاد من التحديات الحالية)، .

وتابع ان (هناك خططا تنفذها اجندات داخلية وخارجية لا تريد نهضة العراق اقتصاديا وماليا ، ومهما كانت مباحثات البرلمان ، فانها لا تحل المصيبة الكبرى في ايجاد معالجة حقيقة لارتفاع الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية في مختلف المجالات)،.
ولفت الى ان (الاقتصاد المحلي بحاجة الى ادارة فنية واستثمار صحيح تعالج مسألة سعر الصرف بما يحدده العرض والطلب على الدولار)، .
ومضى الامين الى القول ان (جهة معينة استفردت برؤية رفع سعر الصرف التي ستؤدي الى كارثة مرتقبة في ظل ادارة ميزانية الدولة بطريقة قديمة بعيدة عن السياسات الاستثمارية)./انتهى