اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس من آب ، بخطط وزارة الصناعة لاعادة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة ، وارتفاع اسعار النفط والفائض المالي المتحقق للعراق ، وقضايا اخرى اقتصادية وسياسية وامنية مختلفة .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان وزارة الصناعة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لاعادة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة.

واشارت الى قول المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي:\" ان المعامل والخطوط التي تحتاج الى تأهيل بنسب لا تتجاوز (٣٠%) او متوقفة لاسباب بالامكان تجاوزها ومعالجتها بالامكانيات والموارد الذاتية ستكون ضمن الخطط سريعة المدى ، والتي تحتاج الى عمليات تأهيل بنسب اعلى من (٣٠%) ستكون ضمن الخطط متوسطة المدى، اما المصانع المدمرة فستكون ضمن الخطط بعيدة الامد\".

واضاف الصافي :\" ان الوزارة تمكنت من اعادة افتتاح وتشغيل 17 مشروعا وخطا انتاجيا في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة الماضية، وهي مستمرة باجتماعاتها المكثفة ومتابعاتها الحثيثة للمضي بتنفيذ الخطط المتوسطة والبعيدة لافتتاح وتشغيل مشاريع ومصانع اخرى ستسهم في تشغيل الايدي العاملة وتوفير منتجات جديدة يحتاجها السوق والمواطن\".

وتابع :\" ان الوزارة تسعى لجذب شركات القطاع الخاص المتخصصة والرصينة للدخول معها في عقود شراكة واستثمار ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة لدى شركات الوزارة والبالغة (٢٠٠) فرصة استثمارية لاقامة مشاريع جديدة واعمار المصانع المدمرة وتأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة في عموم محافظات البلاد \".

في الشأن الاقتصادي ايضا تابعت صحيفة / الزمان / موضوع ارتفاع اسعار النفط والفائض المالي المتحقق للعراق .

وقال الخبير النفطي بيوار خنس ، حسب / الزمان / :\" ان العراق يحقق ايرادا من مبيعات النفط غير مخطط له في موازنة العام الجاري ، وبالتالي فان هذه المبالغ ستسهم بسد العجز الحالي \".

واقترح انشاء صندوق للزيادة المتحققة من المبيعات من اجل منع تبديد الاموال والاستفادة منها بتطوير المشاريع في المحافظات التي بحاجة الى دعم حكومي\".

واوضح خنس :\" ان الحكومة تصدر بمعدل يومي ، ثلاثة ملايين و250 الف برميل ، بسعر 74 دولارا للبرميل الواحد وان نفط البصرة الخفيف يباع اكثر من خام برنت ،لذلك يجب الاستفادة من هذه الاسعار او الزيادة المتوقعة في عمليات تطوير الحقول والابار النفطية \"، متوقعا صعود مرتقب لاسعار النفط ووصولها عند عتبة 80 دولارا للبرميل الواحد نتيجة مؤشرات وعوامل عدة من بينها تحركات مقلقة في منطقة حوض الخليج وقبلها تعرض ناقلة نفط اسرائيلية لاعتداء قبالة سلطنة عمان، أدى لمقتل اثنين من طاقمها فضلا عن البحث عن طاقم سفينة تعرضت للاختطاف قبالة ساحل الامارات.

فيما نقلت الصحيفة عن رئيس مؤسسة / عراق المستقبل / الاقتصادية منار العبيدي قوله :\" ان مجموع الفائض التراكمي من ايرادات النفط مقارنة مع الارقام المخطط لها حتى شهر تموز الماضي، بلغت 8.9 مليار دولار . وان الايرادات المخطط لها في الموازنة بلغت 30.7 مليار دولار ،بينما ما تم تحقيقه من ايرادات نفطية حتى تموز بلغ 39.6 مليار دولار\".

واضاف العبيدي :\" من المتوقع ، اذا ما استمر معدل الاسعار بنفس المعدل الحالي البالغ 72 دولارا حتى نهاية العام الجاري ، فان مقدار الفائض المتوقع حصوله من الايرادات النفطية سيبلغ 19 مليار دولار . وهذا المبلغ مرهون بتقلبات اسعار النفط ومقدار المبيعات اليومية للنفط ،الا ان التحدي الاكبر يكمن في الايرادات غير النفطية التي خطط لها في الموازنة ان تكون بحدود 20 ترليون دينار\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت اهمية الاستثمار ، على ضوء اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن بدء تطبيق الآليات الادارية والتنفيذية لخطة الاصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء الاصلاحية.

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي، علي جبار الفريجي:\" ان اقتصاد البلاد وصل الى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري ، و ان الخطة من شأنها اعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد\".

واوضح الفريجي انه :\" وفقا لبيانات وزارة التخطيط، فان هناك 6250 مشروعاً قيد الانشاء بحاجة الى توفير اكثر من 126 ترليون دينار لاكمالها، فضلا عن 1497 مشروعاً بين متوقف كلياً او مسحوب العمل او لم تتم المباشرة به نهائياً \"، مبينا :\" ان تلك المشاريع لم تجد التخصيصات الكافية خلال السنوات الماضية، اذ خصصت لها مبالغ لا يمكن اطلاقا ان تكون كافية لانجازها\".

وشدد الخبير الاقتصادي على :\" ان تطوير الواقع الاستثماري، والنهوض بالقطاع الخاص، هما القاعدتان اللتان يحتاجهما الاقتصاد العراقي لكي يشكل Jump Start الشحنة الكافية للنهوض به\".

واكد ضرورة ان تكون هناك اسس عديدة تضمن تحقيق طفرات نوعية في الواقع الاستثماري ، ابرزها توحيد خارطة الاستثمار في العراق، وضمن قراءات دقيقة لجميع القطاعات التي يحتاج البلد الى دخول الاستثمار كمساهم في بنائها وادارتها، مع تحديد ملامح المشاريع وحجمها وكذلك حجم المساهمة فيها وجدولة الاولوية لهذه المشاريع لكل مرحلة.