تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم مقررات جلسة مجلس الوزراء..وتحديد مجلس الخدمة العامة الاتحادي منتصف الشهر الجاري موعد اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعييات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،اكد أن الحكومة أنهت جميع متطلبات الانتخابات النيابية المقبلة، داعياً إلى المشاركة الواسعة فيها.

ونقلت الصحيفة عن
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله أن \"رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها تداول عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها\".

واضافت الصحيفة ان الكاظمي اكد خلال الجلسة \"الوصول إلى الجاهزية التامة في ما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها، وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية.

واوضحت الصحيفة من جانب اخر اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امراً بتضمين قانون الموازنة لعام 2022، المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط، وقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ كما قرر المجلس تخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعانة بالأعداد المطلوبة من الموظفين (مدرسين ومعلمين وبقية العناوين الوظيفية)، العاملين في المدارس المتخذة كمراكز تسجيل أو اقتراع لمدة لا تزيد على شهر واحد\".

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بتضمين قانون موازنة 2022 المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان، فيما اقر توصيات وزارة النقل بإعداد دراسة متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية، وافق بالاستعانة بالاعداد المطلوبة من الموظفين.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها تداول عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، على أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبما يسهم في الارتقاء بواقع البلد، وانعكاساته على حياة المواطنين.

وركزت الصحيفة على تاكيده الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها، وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية، داعياً القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى الدفع باتجاه حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

واشارت الصحيفة الى انه جرى خلال الجلسة، بحسب البيان، استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة، لمواجهة الجائحة، وجهودها في توفير اللقاحات للمواطنين عبر منافذ التلقيح.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، حدد منتصف الشهر الجاري موعد اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعييات.

ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (التميمي استقبل وفدا من جامعة كربلاء , وجرى التباحث بشأن الية عمل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات بحضور اعضاء المجلس والمديرين العامين), واعرب التميمي عن (شكره للجهود التي بذلت من الجامعة وحسم تصميم الاستمارة وجعلها بشكل لائق وسهل الاستخدام من اجل تجاوز اي تعقيدات قد ترافق المتقدم الى الوظيفة), مبينا ان (هذا البرنامج يعد انجازا مهما في القضاء على الفساد والابتعاد عن المحسوبية دون تدخل اي شخص به), لافتا الى (جاهزية الموقع الخاص بالتوظيف الذي سيطلق منصف الشهر الجاري).

واضافت الصحيفة بدوره ,ثمن وفد الجامعة، (جهود المجلس من خلال وضع الية منظمة لاختيار المتقدمين للوظيفة ويعد هذا نقلة نوعية في مجال التوظيف بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية).

وقالت الصحيفة في غضون ذلك , اكدت اللجنة الماليّة النيابيّة، أن قانون الخدمة المدينة سينظم ضوابط والشروط التي تتعلق في العلاوات والترفيعات وتوحيد سلّم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، داعية الى توحيد مخصصات الموظفين.وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في تصريح امس إن (قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ تمّ اكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان).

وشددت الصحيفة على تاكيده ان (القانون سينظم كلَّ الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والاجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلّم ومخصصات الرواتب).