واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع عشر من تشرين الاول ، الجدل حول نتائج الانتخابات وكيفية تكوين الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة .

وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" بعد اعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب بدأ الحديث حول كيفية تكوين الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة\".

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول الخبير في تفسيرات المواد القانونية في الدستور، علي التميمي:\" ان المادة ٧٦ اولا من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا ٢٠١٠ و٢٠١٤ لتقول ان الكتلة الاكثر عددا هي اما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة، او التي تكونت من قائمتين او اكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الاولى بعد اداء اليمين\".

واضاف التميمي :\" ان قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ في المادة ٤٥ ، منع الكتل والاحزاب والكيانات من الانتقال الى كتلة او حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة، ولكنها ، اي هذه المادة ، اجازت الائتلافات بين الكتل، اي ان الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٤٥ اصبح معطلا بسبب منع الانتقالات\"، مستدركا:\" ان الشطر الثاني من هذه المادة اجاز الائتلاف بين الكتل والاحزاب وهي غير التكتل او التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا ، لان هذا يعني التحالف\".

وتابع انه :\" وفق ذلك فان الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز باكثر الاصوات ابتداءً، وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والحكومة، وهذا الاقرب الى السياق الديمقراطي والى التفسير المعقول \".

فيما رأى الخبير القانوني، طارق حرب، حسب / الزوراء / :\" ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 45، حسم الكتلة الاكبر في البرلمان، الذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء الى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها باعلى عدد من المقاعد\".

واضاف:\" ان القانون الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل، وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة\"، لافتا الى:\" ان رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة\".

اما صحيفة / الزمان / فقد قالت :\" تسود الساحة السياسية اجواء محمومة اعقبت اعلان نتائج الاقتراع التي وصفها مراقبون بالصادمة لكثير من التيارات والاحزاب التي فقدت حضورها القوي في البرلمان المقبل ،الامر الذي دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اعادة فرز اصوات عدد من المحطات التي ربما قد تغير النتائج المعلن عنها سابقا\".

واضافت الصحيفة :\" وسط ذلك تخشى الاحزاب الفائزة بالانتخابات التلاعب بمقاعدها نتيجة ضغوطات تمارس على المفوضية \"، مشيرة الى :\" ان اللافت في النتائج الاولية التي جرى حذفها من الموقع الالكتروني التابع للمفوضية اثر اتهامات بالتزوير والتهديد باستخدام السلاح من قبل انصار بعض المرشحين، ان التيار الصدري حصد المرتبة الاولى بفارق كبير عن الدورة البرلمانية السابقة التي نال فيها 54 مقعدا ،اضافة الى تحالف تقدم الذي حصد 38 مقعدا \".

وتابعت / الزمان / :\" توقع خبير / لم تذكر اسمه / تغيير النتائج بعد اعادة العد والفرز، وتساءل (اذا كان العد والفرز اليدوي لنحو 8547 محطة تم اختيارها بنظام القرعة،احدث هذه التغييرات في النتائج ،فيا ترى كم ستتغير النتائج لو تمت اعادة كل المحطات البالغة 57944 محطة؟)،

واضاف الخبير :\" ان كانت الثمانية الاف محطة حركت نحو عشرة مقاعد,فان 57944 محطة يمكن ان تحرك مايزيد على 60 مقعدا،وهذا الحساب ماعدا 3681 محطة لم تفرز حتى الان\".

ونقلت الصحيفة عن القيادي في تحالف النهج الوطني مهند العتابي قوله :\" بات من الواضح الفوضى التي احدثتها نتائج انتخابات مجلس النواب التي اربكت الشارع العراقي بشكل ينبئ بانفلات ياكل الاخضر واليابس\"، مؤكدا :\" ان هذه النتائج جعلت من الفائز خاسرا ومن الخاسر فائزا بمرور ساعات على اعلانها ، وصار فساد عملية احتساب الاصوات واضحا جليا \".

عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / المشرق / الى قول القيادي في التيار الصدري عصام حسين :\" ان حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر لمواجهة الكتلة الصدرية ، هي محاولات للضغط على التيار الصدري باعتباره حصل على الاغلبية البرلمانية ، لينصاع لمشروع يشابه المشروع الذي بنى حكومة 2010 \".

وبين حسين :\" ان هذا المشروع نفسه الذي استحوذ على حكومة عادل عبد المهدي وحصل ما حصل من تظاهرات ، وهذا المشروع ذاته يحاول لملمة بعض الكتل الشتات التي حصلت على مقاعد برلمانية قليلة جدا ، كمحاولة لايجاد فرصة سياسية لها في المرحلة المقبلة \".

واضاف القيادي في التيار الصدري :\" ان هذا الحراك لن يؤثر على اغلبية الكتلة الصدرية \"، موضحا :\" ان الدستور اعطى الحق للكتلة بتشكيل الحكومة المقبلة ، كونها الحاصلة على اعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية .المبكرة