تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم ترقب الاوساط السياسية والشعبية لجلسة المحكمة الاتحادية العليا،المقررة اليوم الاربعاء النظر بالدعوى المقدمة بشأن حل البرلمان..و تعثّر إجراءات التحويل وتخصيصات قانون الأمن الغذائي.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / ان قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بعدم شمول المعينين بعد الثاني من شهر تشرين الاول 2019 بناء على توجيه وزارة المالية اثار،ردود افعال غاضبة للمحاضرين والاداريين في وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما اكدوا ان تخبط الوزارتين باجراءات التحويل سيؤدي الى تسريح الاف الموظفين ويضع تخصيصاتهم التي جرى تضمينها في قانون الامن الغذائي في حكم المجهول.

ونقلت الصحيفة عنهم القول ان (وزارة التعليم العالي سبق وان اصدرت كتابا مذيلا بتوقيع مدير الدائرة الادارية والمالية عام 2020 ينص على تحويل من جرى تعيينهم بعد الثاني من شهر تشرين الاول 2019 الى عقود على امل صرف فروقات الرواتب بعد التشاور مع المالية التي فاجئتنا قبل ايام بتعميم كتاب الى الوزارات ينص على انهاء خدماتنا عقب مضي ثلاثة اعوام من العمل)،

واشارت الصحيفة الى تاكيدهم ان (هذا التخبط باجراءات التحويل يثير تساؤلات عن مصير التخصيصات التي جرى تضمينها في قانون الامن الغذائي التي الزمت المالية بتكييف اوضاع المتعاقدين ،حيث تم ارسال مقترحات من الوزير المستقيل علي عبد الامير علاوي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تفيد باطلاق يده لصرف الرواتب ،لكن حتى الان لم ترد الاجابة ،وما زلنا نواجه مصيرا مجهولا ولا نعلم باي لحظة يجري تبليغنا بترك الوظيفة)، مطالبين الحكومة بـ (انصافهم والايعاز الى المالية باطلاق التخصيصات المؤجلة اسوة باقرانهم الذين جرى تحويلهم الى عقود قبل الثاني من تشرين الاول 2019)? مهددين بـ (خطوات تصعيدية في حالة استمرار مماطلة الحكومة لتسويف المطالب التي وصفوها بالمشروعة.

وتابعت الصحيفة دعوتهم للوزارة الى مفاتحة الامانة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تعديل قرارها السابق 337 بشمول من جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019). فيما أظهرت وثيقة تحمل توقيع مدير عام الدائرة الادارية والمالية في التعليم العالي اسعد غني ،جاء فيها رفض المالية إطلاق التمويل لعقود ومحاضري الوزارة بعد عام 2019. وأشار اعمام للوزارة الى (إيقاف تعيين أي محاضر او اداري بعد 2 تشرين الاول 2019).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا، تعتزم اليوم الاربعاء النظر بدعوى المقدمة بشأن حل البرلمان، فيما نفت استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع،قوله ان المحكمة الاتحادية تنظر في جلستها اليوم الدعوى المقدمة بشأن حل مجلس النواب.ويأتي هذا وسط ترقب المواطنين لقرار المحكمة الاتحادية بحل البرلمان من عدمه.

واضافت الصحيفة في غضون ذلك، قال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان: إنه “لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الى جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المنظورة من قبلها والمتعلقة بطلب حل مجلس النواب.

من جانبها قالت صحيفة الدستور ان الاوساط السياسية والشعبية تترقب هذا اليوم ما سيرشح عن المحكمة الاتحادية من قرار مهم ذات تأثير كبير على مسار الاحداث السياسية الجارية في العراق فيما يتعلق بنظرها بدعوى سحب الشرعية عن مجلس النواب لعدم التزامه بالتوقيتات الدستورية ..

واوضحت الصحيفة ان المحكمة الاتحادية تعقد اليوم جلستها للبت في دعوى حل البرلمان المقدمة من قبل قوى وشخصيات مدنية وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت قرارها لاكثر من مرة للضروف التي يمر بها البلد .. وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل بشأن حكم المحكمة الاتحادية بدعوى حل البرلمان.وذكرت المصادر ان\"المحكمة الاتحادية ستفسر الرد على الدعوى ضمن المادة 64 من الدستور والتي تنص على ان حل البرلمان اما يكون من قبل البرلمان نفسه او بطلب من رئيس الجمهورية\".مضيفا أن\"المحكمة ستصدر توصيات بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ولكن ليس قرارات.

وقالت الصحيفة أن\"المحكمة ستعقد جلستها منتصف نهار اليوم الأربعاء.وتنص المادة 64 من الدستور على الآتي:اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.