بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، العاشر من ايلول ، آخر تطورات الشد والجذب بين التيار الصدري والاطار التنسيقي ، وتداعيات عدم اقرار الموازنة واقرار قانون الامن الغذائي الطارئ .. وقضايا اخرى .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :\" رفض الاطار التنسيقي ، مقترح التيار الصدري بقاء رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحكومته للاشراف على الانتخابات المبكرة المقبلة \".

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول القيادي في الاطار عائد الهلالي :\" ان قرار تغيير حكومة الكاظمي أمر متخذ ولا تراجع عنه\".

واضاف :\" ان هناك اجماعا من قبل جميع قوى الاطار على هذا الامر، بل حتى من قبل اطراف سياسية من خارج التنسيقي\".

واشار الى :\" ان حكومة الكاظمي بلا صلاحيات ولا يمكن لها ان تكون مشرفة على الانتخابات المبكرة\".

فيما نقلت قول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف :\" ان حل الازمة السياسية التي يعيشها العراق، يجب ان يكون عبر الانتخابات المبكرة، لكن بتفعيل دور مجلس النواب المعطل\".

واضافت نصيف ان كتلتها تحاول عقد جلسة يوم 20 ايلول الجاري .

فيما رأى المعروف بوزير الصدر صالح محمد العراقي ،بحسب / الزمان / :\" ان حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية\".

وقال :\" ان رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال و لو ضعيف في إيجاد توافق ، وهو ممنوع عندنا . وفي حال منعه ، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى ،فإن قيل إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم ، اؤكد إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة و الاكراد ، ولا أظنه كذلك ،فإن كان فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة\".

واضاف العراقي :\" ان عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب ، ممنوع منعاً باتاً و مطلقاً و تحت أي ذريعة كانت ،إذ يرفض الفاسـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية و طنية ، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً ،وان حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ،ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب و بعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ \"، داعيا الحلفاء والمستقلين الى \" موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها ،ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً ،وليبقى رئيسا الجمهورية والوزراء على رأس حكومة تصريف الأعمال للاشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين \".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد قالت في معرض متابعتها لتداعيات عدم اقرار الموازنة :\" يعد قانون الأمن الغذائي الطارئء الذي أقره مجلس النواب حدثاً هو الأول من نوعه، إذ حل قانون يغطي الانـفـاق الحكومي محلَّ الموازنة العامة التي تعد أحـد أهـم واجبات الحكومة\".

واضافت الصحيفة :\" أدت عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة إلى عدم إقرار موازنة عامة للعام الحالي 2022 ،ما دفع التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف تقدم) إلى تقديم مقترح الأمن الغذائي الذي تم تمريره بعد شد وجذب وجدل طويل \".
واشارت الى انه :\" مــع تعطّل جلسات مجلس الــنــواب، يبدو أن اقـرار الموازنة العامة في القريب المنظور حلم بعيد التحقق، وهو ما ينذر بتكرار \"قانون الأمن الغذائي\" بشكله الحالي أو بشكل مغاير \".

واشارت / الصباح / الى قول النائب عقيل الفتلاوي :\" ان قانون الأمن الغذائي \"خيار المضطر\"، بعد تعذر تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات \".

وأكد الفتلاوي عدم وجود خلافات على قانون الموازنة ، لافتاً إلى أنّ الموازنة متعلقة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وهو ما دفع الكتل السياسية إلى إقرار الأمن الغذائي\".

وتابع :\" ان هذه تراكمات العملية السياسية السيئة الحالية، وإنَّ أكثر المتضررين هو المواطن\".

فيما دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، بحسب الصحيفة ، الى عدم تكرار قانون الأمن الغذائي، منتقداً سياسة فكّ الاختناقات وترحيل الأزمات.

ونقلت عنه قوله :\" يفترض عـدم تكرار قانون الأمـن الغذائي، لأنَّ الدولة بحاجة الى موازنة تضع الانفاق العام ضمن دائرة الأولويات لنقل الاقتصاد باتجاه تنويع الدخل\".

وأضاف :\" نحن بحاجة الى ستراتيجية واضحة لمسار الانفاق كما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 الذي أكد ضرورة تقديم موازنة ستراتيجية لمدة 3 سنوات\"، مبينا :\" ان الاختناقات معالجة سطحية، ونحن بحاجة الى موازنة كاملة تتضمن رؤية الحكومة المقبلة، اما نقل المشكلات وتأجيل مواجهتها فلن يؤديا الى حل واضح\"./ انتهى