اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بآلية صرف الأموال للمشاريع في ظل غياب مشروع قانون الموازنة وبوضع بوابات حديدية على بعض جسور بغداد.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء اوضحت آلية صرف الأموال للمشاريع في ظل غياب مشروع قانون الموازنة لعام 2022،

ونقلت عن المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، قوله ”: ان المشاريع المنفذة لسنة 2022 تعمل الآن ولا توقف بها لأن هنالك أموالا مخصصة لها ضمن موازنة 2021. مبينا: ان المؤسسات الرسمية تعمل الآن بحسب قانون الإدارة المالية بنظام 1/12 لتمويل هذه المشاريع.

وأضاف: ان اقرار قانون الامن الغذائي الطارئ الذي اقره مجلس النواب خصص مبالغ الى عدد من المشاريع في اغلب المحافظات، وهذا القانون قد دخل حيز التنفيذ والآن تصرف هذه الاموال بحسب القانون. مؤكدا: انه لا تأثير على المشاريع في ظل غياب موازنة 2022.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، احمد الماجدي، ان الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه إلا بقانون. مبينا: أن قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

واضاف: ان الوقت المتبقي من السنة المالية الحالية لا يسعف المشرعين من اقرار الموازنة، لاسيما في ظل المشاكل السياسية الراهنة. مؤكدا: انه يمكن للحكومة اعداد موازنة 2023 ليتسنى لمجلس النواب مناقشتها وإقرارها.

من جانبه قال الخبير القانوني، علي التميمي،”: ان النص صريح وواضح في المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية ٣١ كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة ١ على ١٢ من مجموع نفقات الموازنة السابقة .

واضاف: ان هذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لأنه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب.

وتابع: انه لا يمكن قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع، وهي لا تخفى عن القانوني، حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لأقرب موازنة تم تشريعها، وبالتأكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد ٣٠ و٣١ من الدستور بإلزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولا قيمة قانونية لوجودها. مؤكدا: إن وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة التي اساس دوامها هي الرواتب .
وقال: انه مرة أخرى يقول النص في المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة أي التي سبقت تشريع قانون الموازنة وهذا لا يعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاثا ولا اجتهاد في مورد النص.


صحيفة الزمان اهتمت بموضوع وضع بوابات حديدية على جسري الجمهورية والمعلق وقالت ان مهندسين استشاريين حملوا ،رئيس الحكومة وقادة العمليات مسؤولية قيام قوات عسكرية بوضع اطنان من الحواجز الكونكريتية بصورة مستمرة على الجسور منذ اعوام، لمنع المتظاهرين الوصول الى المنطقة الخضراء،فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة انتقادات بعدما شوهد دق قواطع حديدية ثقيلة الوزن على جسري المعلق والجمهورية تمهيدا لنصب بوابات عملاقة دون استشارات علمية اوهندسية.

وشدد الاستشاري رعد شريف الميالي على ان (ما يحدث حاليا لجسور بغداد من قبل السلطات الحكومية بوضع اثقال الكتل الكونكريتية، ووجود رافعات شوكية عملاقة تتحرك فوقها ، كانها في منطقة صخرية على الارض من دون الالتفاتة الى ان نحتها فضائيات معلقة ذات ركائز فيزائياً ،ورياضيا لها ابعاد علمية ، قد تؤدي الى سقوط الجسور في نهر دجلة ، نتيجة التمدد بين قواطعها وركائزها في النهر ، ولاسيما ان اكتاف الجسور مخصصة للمشاة كونها سائبة ومسندة على الصب الجاهز المسلح ، التي لا تتعدى قدرة تحملها عن 800 كيلوغرام)،.

واشار الى ان (وجود الرافعات وقطع الحديد والكونكريت الثقيل،سيعجل بخروج الجسور عن الخدمة وسقوطها في نهر دجلة ، وهذا يصنف جريمة جنائية دولية وتخريب متعمد ،يسفرعنه تعريض ارواح الابرياء للخطر).

من جانبه ، وصف الاستشاري اكرم الشباني امس (ما تقوم به القوات الامنية بالخطأ الفادح، الذي لا يمكن السكوت عنه ، وربما يكون الجهل بالمعلومات الهندسية والخوف من الغضب الشعبي المتصاعد من الفساد والبطالة والفقر ووضع الاقتصاد المتردي،يشكلان عوامل ستدفع تصرفاتهم الى التخريب وهدم بنى ارتكازية عملاقة انشئت من قبل امكانيات علمية قبل 60 عاما قبل ان يتوقف التقدم وخطط التنمية الشاملة،نتيجة الحروب والحصار ودخول القوات الاجنبية للبلاد في 2003).
واوضح ان (جسر الجمهورية انشئ من قبل شركة عالمية امريكية متخصصة كاول مشروع لها ، باشراف مجلس الاعمار بالعهد الملكي بمدة انجاز عام واحد ،وافتتح عام 1957مع جسر الائمة ، بنفس التصميم من قبل الشركة ذاتها ، في ما تم بناء الجسر المعلق بمدة خمسة اعوام وافتتح علم 1964، من قبل شركات بريطانية المانية سويسرية مشتركة ، وهو اول جسر ينفذ بالعالم بهذا الطراز المعماري نادر التصميم ، وسبق ان تم استهدافهما بالقصف الجوي لمرات عدة وسقوط اجزاء الفضائات بالنهر ، ابان حرب 1991 بصواريخ طائرات متقدمة ،حيث استغرق اعادة اعمارهما اربعة اعوام للجسر المعلق،وثلاثة اعوام لجسر الجمهورية)،
واكد ان (عدم استشارة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ،والتصرف بكيفية يؤشر ذلك تخلفا، لمن امر بوضع اوزان ثقيلة ودق الحديد فوق الجسور لنصب بوابات ممكن ان تنهار ببلدوز او شفل،وان كابلات الكهرباء العابرة وانابيب المياه المربوطة اسفل الجسور ستتاثر بالتمدد والتخريب وستودي لكارثة وشيكة).

وقالت الصحيفة ان مواقع التواصل الاجتماعي ضجت ،بموجة انتقادات واسعة عقب تداول صور لانشاء بوابة عملاقة عند صعود جسر الجمهورية من جهة ساحة التحرير.

وكتب مدونون ان (ما تقوم به القوات الامنية غير مسبوق ،ولاسيما ان الحديد المستخدم من النوع الثقيل الذي يعرف محليا بالشيلمان ،وهذا سيلحق ضررا كبير بالجسر الحيوي الذي يربط الرصافة بالكرخ ،كون خروجه عن الخدمة سيتسبب بازهاق ارواح المواطنين بعد سقوط المركبات المارة عليه لا سماح الله،اضافة الى ان فقدانه سيزيد من الاختناقات المرورية وايضا انفاق المليارات على اعادة اعماره من جديد،في الوقت الذي يحتاج العراق هذه المبالغ لا نفاقها على مشاريع جديدة)، مؤكدين ان (هذا الاجراء غير مقبول ،وعلى الحكومة منع الاستمرار في هكذا تصرفات من اجل الحفاظ على البنى التحتية لا لتدميرها)، .

واشاروا الى ان (هناك طرقا ومقترحات اخرى يمكن ان تحل بديلا عن استخدام هذه البوابات العملاقة او الكتل الكونكريتية الثقيلة،حيث ان هذه الجسور صممت للسير لا لوضع حمولات بهذه الاوزان التي تقدر بالاطنان).