اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتعديل قانون الانتخابات وامكانية عودة المحافظات.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن القيادي في الائتلاف، النصر سلام الزبيدي،قوله انه من الطبيعي أن يكون اجتماع الرئاسات الثلاث بشكل دوري لاسيما التغييرات التي اجرتها الحكومة والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء لبعض الدول. لافتا الى: ان رئيس الوزراء اطلع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على هذه التطورات من اجل توحيد الخطاب، والتأكيد على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الشهر العاشر، وهذا ما حدده البرنامج الحكومي للسوداني .

وأضاف: ان اجراء الانتخابات يعد تحديا للحكومة امام كثرة الملفات. مؤكدا: ان الرئاسات الثلاث اتفقت على دعم الحكومة من اجل اجراء هذه الانتخابات وكذلك اجراء الحوارات مع بعض القوى السياسية من ضمنها الكتل المقاطعة للعملية السياسية لإجرائها.
واشار الى: ان موقف ائتلاف النصر ان يكون هناك تعديل لقانون الانتخابات، وان يشارك الجميع بهذا التعديل ومنها القوى المعترضة وغير المشاركة بالحكومة لكي يتم تشريع قانون يضمن العدالة للجميع ويضمن عدم تكرار الخلافات التي حصلت بسبب ما جرى في الانتخابات الماضية.

وتابع: نحن وتحالف الفتح وتيار الحكمة ايضا لدينا ذات الرؤية بأن انتخابات مجالس المحافظات يجب ان يكون فيها قانون جديد يصحح فيها الكثير من الاخطاء والسلبيات، وان يشارك الجميع في صياغة القانون. مبينا: ان هناك عدة نقاشات ممكن العودة الى قانون سانت ليغو باحتساب الاصوات مع اجراء بعض التعديلات وممكن تعديل القانون الحالي بإجراء بعض التعديلات وهناك نقاشات حول هذا الموضوع وخلال الايام القادمة تبدأ الحوارات .
وشدد على اهمية دعم الحكومة بإجراء الانتخابات وإنهاء جميع المشاكل والمعوقات التي حصلت في السابق. مضيفا: اكدنا لرئيس الوزراء ضرورة التزام الحكومة بالسقوف الزمنية التي قطعتها على نفسها لإعادة الثقة بالشارع والعملية السياسية.
من جهته، قال عضو تيار الفراتين النائب السابق، علي الغانمي، في تصريح صحفي: ان “قانون الانتخابات في الفترة المقبلة سيخضع لمناقشات مطولة، وتكون هنالك قراءة مطولة لمصلحة الكتل السياسية والعملية الانتخابية في العراق، اضافة الى عرض التجارب التي تم استخدامها في الانتخابات منذ 2005 ولحد الان”.

ورأى الغانمي، وفق رأيه الشخصي: أن “ما حصل في انتخابات 2021 كان نمطاً جديداً أثار الجدل وعدم المقبولية لدى الكتل السياسية”، عاداً “احتساب المحافظة دائرة انتخابية هو افضل نظام انتخابي حسب اعتقادي، لأن النائب في البرلمان يمثل عموم الشعب العراقي”.

وأوضح أن “انتخابات مجلس المحافظات ممكن ان تعتمد على نظام دوائر انتخابية، لكن في انتخابات البرلمان يفضل اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة بالتعديل على القانون”، مستدركاً أن “هذا الامر سابق لأوانه، لكون النقاشات ستكون مستفيضة لاتخاذ قرارات من مصلحة الشعب العراقي”.

وبخصوص موعد طرح هذا الملف في مجلس النواب، توقع الغانمي “تقديم قانون الانتخابات في الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيكون فيه جدل واسع”، مؤكداً على ضرورة أن “يحسم هذا القانون من قبل الكتل السياسية لتهيئة الشارع لآلية العمل الانتخابي، ولتناسب مع متطلبات الشارع العراقي”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على تذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء”.
وأضاف أن “الاجتماع خصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين”.

واوضح أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية”.



صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق ،دعوته مجلس النواب الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ،لاتاحة فرصة امام الكيانات النائشة بتحقيق عتبة الفوز، واكد ان هناك رغبة سياسية في اجراء الانتخابات قبل انتهاء عمل مجلس المفوضيين الحالي.

وقال توفيق ان (قانون مجالس الانتخابات النافذ بصيغته الحالية وفق نظام سانت ليغو المعدل 1.9 يزيد حظوظ الاحزاب الكبيرة على حساب الكيانات الناشئة في تحقيق عتبة الفوز والحصول على مقاعد داخل المجلس)،
واضاف ان (البرلمان مطالب بتعديل القانون على وفق نسبة التمثيل 1.7 والتي تسمح للكيانات النائشة في الحصول على فرصة الفوز وتمثيل جمهورهم داخل هذه المجالس)، وتابع ان (هناك رغبة سياسية في اجراء الانتخابات قبل انتهاء دورة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 2024)،.

واستطرد بالقول ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،جاد في تطبيق المنهاج الوزاري بتشريع القانون ، وهذا الامر مهم للمرحلة المقبلة لأنه يهدم الهوة بين الحكومة والمجتمع، حتى ترتفع نسبة المشاركة ويعبد الطريق لانتخابات نيابية لأعضاء مجلس نيابي على اساس وطني تشريعي ورقابي في المرحلة التي تليها)،

مؤكدا ان (هناك مسودة لقانون الانتخابات ستقدم وفق الجدول الزمني الذي اطلقه السوداني، وهذا يسوغ اللقاء بين رئيسي الوزراء ومجلس النواب)، ورجح توفيق (تمديد عمل المجلس ليقدم هذا القانون بعد انتهاء العطلة التشريعية لوجود جدول زمني للمفوضية ،يتطلب وقت لا يقل عن ثمانية اشهر قبل موعد الانتخابات)،

وتابع: ان (وجود رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يشير إلى ان الحديث تطرق الى العقبات والاستعدادات الفنية لاجراء الانتخابات)، .

واشار الى ان (هناك الكثير من الدول تعتمد نسبة التمثيل 1.9 من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة او المجالس الاخرى ،كونه يسمح للاحزاب الكبيرة تحقيق العتبة والحصول على مقاعد وفق نسب الاصوات التي حصلت عليها). وسانت ليغو هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز مقاعد ، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة. وهذه الطريقة غير متوازنة\"،بحسب أعضاء في الأحزاب الجديدة، لأنها تمكّن الأحزاب التقليدية التي تمتلك المناصب في الدولة والمال ،من الوصول إلى مجالس المحافظات بسهولة.

وعقد السوداني، في وقت سابق اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب ، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان.

وقال بيان ان ( الاجتماع خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ،كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين)،

واشار الى ان (الاجتماع استعرض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه)، مؤكدا ان (المجتمعين اتفقوا على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية).



صحيفة الصباح قالت انه وابان التظاهرات في 2019 وفـي محاولة من المنظومة السياسي لامتصاص زخمها، تقر إلـغـاء وجــود مجالس المحافظات وفــق قـرار مجلس الدولة 12 لسنة 2020 ،وبعد مرور أكثر من سنتين، تتصاعد المساعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة مجالس المحافظات من جديد، وفي الشارع كما في أروقة المراقبين للشأن السياسي، لقيت هذه المساعي تبايناً بين رفض وقبول لعودة عمل مجالس المحافظات.

ودعـا أمـين عـام حـزب الاتجاه الوطني، أحمد السعدي، \" إلـى ضـرورة\"تفعيل دور مجالس المحافظات لتحقيق مطالب المواطنين، وأن تسعى الحكومة لأن تكون هذه المجالس مؤسسات خدمية لا واجهة لأحـزاب سياسية عجزت عن إيجاد حلول إيجابية لملف الـخـدمـات، وتحولت إلــى مـا يشبه مؤسسات روتينية تستنزف طاقات الدولة ولم يستفد منها سوى أعضائها عبر الرواتب\".

وطالب السعدي بإعادة عمل مجالس المحافظات\"وفق رغبة جماهيرية حقيقية تؤمن بعمل المجلس وليس على أسـاس رغبات الأحــزاب ومواقفها الإيديولوجية\"، مبيناً \"أننا اليوم بحاجة إلى هذه الحلقة الفاعلة في التجربة الديمقراطية التي تكون بمثابة همزة الوصل بين المواطن والحكومة، شريطة تأدية دورها بشكل فاعل\".


فـي مقابل رأي السعدي الـداعـم لـعـودة عمل مجالس المحافظات، يرى المستشار القانوني للجان البرلمانية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، أن\"هذه المجالس أثبتت فشلها، بسبب اللامركزية الإدارية المشوهة التي خلقت مشكلات وعقبات كلفت الدولة العراقية الكثير\".

وأوضــح الركابي ، أن\"مجالس المحافظات خضعت إبان عملها كجهة رقابية إلـى مزاجيات القوى السياسية التي وقفت عائقاً أمام تقدم الكثير من المحافظات، بالإضافة إلى حالات الفساد التي شابت سيرة بعض رؤسـاء وأعضاء مجالس المحافظات في جميع محافظات العراق\".

وأضاف أنه \"لربما البعض في موضوع مجالس المحافظات يتعكز على النصوص الدستورية، علماً أن الكثير من تلك النصوص لم يطبق حتى الآن ومنها النص والمــادة الخاصة بـ (مجلس الاتحاد) وكذلك تشكيل (المحكمة الاتحادية العليا)\"، وبين َّ \"مثلما لم تطبق عدة نصوص ومواد دستورية، كذلك يمكن ألا يطبق قانون (مجالس المحافظات) لأن التجربة أثبتت فشلها، ويمكن بدلا من إرجاع أعضاء تلك المجالس إلى الواجهة من جديد؛ تفعيل دور (الادعاء العام) وهو اليد الضاربة للسلطة القضائية في ما إذا مارست عملها بشكل حقيقي في جميع مرتكزات الدولة العراقية وليس فقط في المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل دور (ديوان الرقابة المالية) وإعطائه قوة، وكذلك تفعيل دور الجهة الرقابية الأولى في العراق الممثلة بمجلس النواب ممثلا بلجانه\".
وأشار إلى أن\"الدستور أعطى مجالس المحافظات صبغة تشريعية ضارباً سلطة مجلس النواب في عدم استطاعة أحد إقالة مجلس المحافظة، إلا أن مجلس الدولة في القرار 12 في 4/ 2/ 2020 فصل هذا القرار، وبين أن بإمكان مجلس الـوزراء أن يقيل مجالس المحافظات، لأن المحافظ كان تحت هيمنة وسلطة مجالس المحافظات، وبالتالي يكون عمل مجالس المحافظات بعد التجربة المريرة وإرجاعه عملية فاشلة في جسد الدولة العراقية\".
بـين الـرأيـين السابقين داعــم ورافــض لعودة المجالس، يشير الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، إلــى أن\"مجالس المحافظات مؤسسات دستورية وأن إلغاءها كان مخالفة دستورية وحصل من خلال المنظومة السياسية التي أرادت امتصاص زخم الاحتجاجات عام 2019 ،\"مبيناً أن\"على تلك المنظومة تصحيح خطئها فـي هـذا الجانب، والـذهـاب إلـى تشريع قانون جديد يتلاءم مع متطلبات المرحلة\".

وعد البيدر أن\"غياب هذه المجالس خلق تفرداً في السلطة في بعض المحافظات إضافة إلى سطوة حزبية ومناطقية وعشائرية\"، مستدركاً أنه\"صحيح يوجد عدم رضا من قبل الشارع العراقي على تلك المجالس، لكن الخلل ليس بفكرتها وإنما يكمن الخلل في طريقة التعاطي معها وإدارتها من قبل أعضاء المجلس أو الأحزاب، لكنها تبقى إحدى أبرز المؤسسات الرقابية والتشريعية\".