بغداد/  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثامن عشر من آذار، وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان والموعد المتوقع لاقراره .

و قالت صحبفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" تسلّم مجلس النواب، أمس الجمعة، رسمياً مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي\".

ونقلت عن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إنَّ \"مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين\".

واضافت :\" أتاح قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، لوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرّع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب.

ونقلت الصحيفة قول مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، :\" ان تدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضُمّن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع\".

وأضاف أنَّ \"قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير\".

عن الموازنة ايضا ، اشارت صحيفة / الزمان / الى قول النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد :\" ان تصويت مجلس النواب على مشروع الموازنة سيتم قبل انتهاء شهر رمضان المقبل\".

واضاف شداد :\" ان الاتفاق السياسي بين المركز والاقليم كان السبب الرئيس في تأخيرها، لكنه سيعجل من اقرارها في مجلس النواب \"،مبينا :\" ان القانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء وصل الى البرلمان وسيتم عرضه على اعضاء المجلس الاسبوع الجاري\".

واكد :\" ان ملاحظات النواب والكتل السياسية ستتم مناقشتها اثناء القراءتين الأولى والثانية للقانون ،حيث من الممكن ان يتم التصويت على القانون بمجمله قبل انتهاء شهر رمضان المقبل\"./ انتهى