اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع والعشرين من شباط ، بتسلم وزارة الداخلية الملف الامني في المحافظات وسبل حل الازمة السياسية في كركوك ، وقضايا اخرى من بينها تشريع قانون حق الحصول على المعلومة .

عن الموضوع الاول ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عزم وزارة الداخلية تسلم الملف الامني في خمس محافظات خلال العام الحالي، فيما اكدت ان قيادات العمليات ستبقى ، لكنها ستكون خارج المدن.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في حديث للصحيفة :\" ان جاهزية الوزارة لتسلم الملف الامني اكتملت بنسب عالية جدا نتيجة الدعم الحكومي، حيث جرت عملية بناء واسعة شملت جميع تشكيلات وزارة الداخلية ، بدءا من الحدود العراقية وقيادة قوات الحدود الى وكالة الاستخبارات، وجرى أيضا تشكيل خلايا استخبارية في كل محافظة استعدادا لهذا الاستحقاق \".

واضاف ميري :\" كذلك نسبة جاهزية قوات الشرطة تصاعدت الى مستويات كبيرة، والآن باتت على اهبة الاستعداد لتسلم الملف الامني في عموم مناطق البلاد\"، مبينا :\" ان تسلم الملف الامني للمحافظات عملت عليه وزارة الداخلية بشكل جاد وارتكز على عملية تقييم واسعة واعادة مأسسة لكل تشكيلات الوزارة، وقد نجحت في الفترة الماضية في تسلم الملف الامني بست محافظات \".

وتابع :\" خلال هذا العام سنستمر بتسلم الملف الامني في المحافظات وصولاً الى 11 محافظة\"، مؤكدا :\" ان قيادة عمليات سامراء اصبحت الآن بعهدة وزارة الداخلية بشكلٍ كامل، وستكون المرحلة المقبلة في صلاح الدين ونينوى والانبار، حيث ستسلم المراكز المهمة الى وزارة الداخلية مع بقاء قيادة العمليات خارج مراكز المدن \".

واوضح المتحدث :\" ان عملية تسلم الملف الامني للمحافظات تجري تباعًا وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية، وهي ستضم في المرحلة القادمة محافظات ديالى- الانبار- نينوى – صلاح الدين – كربلاء، مع بقاء قيادات العمليات ولكن خارج المدن \".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بازمة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك ، وتحدثت عن اربعة حلول لها .

وقالت بهذا الخصوص :\" قدّم عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي اربعة حلول للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المحليَّة في المحافظة، بينما أكد أنَّ مطلع الأسبوع المقبل سيكون موعداً لاجتماع الكتل السياسيَّة التي تمثل كركوك مع رئيس الوزراء \".

ونقلت الصحيفة عن رمزي قوله :\" ان الكتل السياسية بحاجة لتحديد سقف زمني لحل هذه المشكلات\"، مشيراً إلى أنه \"كلما طال وقت المشكلات يحصل تدخل من جهات سياسية أكثر، ومن ثم تعقيد المشكلة\".

واضاف :\" ان مجلس المحافظة يجب أن يعقد الجلسة الأولى دون اختيار محافظ أو رئيس مجلس محافظة أو نائبه، ويجعلها مفتوحة كما حصل في مجلس محافظة ديالى، لفسح المجال للكتل السياسية للتفاوض على تلك المناصب لمدة شهر\".

وتابع :\" ان الكتل السياسية الفائزة- وخصوصاً الكردية منها والعربية- يجب أن تترك التعنت والإصرار على أن يكون منصب المحافظ من حصتها والاعتماد على المكونات الأساسية كمعيار، وان الكتل الرئيسة يجب أن تترك الاعتماد على ما حصلت عليه من مقاعد ولغة الأرقام، كون المحافظة شهدت ثلاثة تغييرات ديموغرافية (الأول قبل 2003 والثاني ما بعد هذا التاريخ والثالث بعد عام 2017)، بدليل قرار المحكمة الاتحادية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة تدقيق سجلات الناخبين في المحافظة خلال الانتخابات البرلمانية\".

وأكد أنَّ \"المقترح التركماني بتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة ما يزال قائماً\"، منوهاً بـ\"وجود مشكلات ظاهرية وبالخفاء مؤجلة ، منها الخلاف العربي- العربي في حال اعادة انتخاب المحافظ الحالي، فضلاً عن خلاف كردي- كردي بين الحزبين الرئيسين بشأن اختيار شخص كردي مستقل لهذا المنصب ، او ان يكون من حزب الاتحاد الوطني\".

وبخصوص عدم مشاركة المكونين العربي والتركماني في الجلسة الاولى، المح رمزي الى انه :\" كانت هناك خشية من المكونين في فرض سياسة الأمر الواقع باختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائبه من مكون واحد لوجود فراغ في القانون، لذا كان القرار بمقاطعة الجلسة لحين اكتمال المفاوضات وحصول اتفاق\".

اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بقانون حق الحصول على المعلومة ، مشيرة الى تأكيد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اهمية تشريع القانون في تحقيق الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي.

ونقلت قول حنون خلال ملتقى حواري :\" ان للهيئة دورا في اعداد مسوَدة قانون حقّ الحصول على المعلومة والاصرار على اقراره \" ، مشددا على اهميته في ارساء قواعد الشفافية واتاحة المعلومات للمواطن ووسائل الاعلام ،في ما يتعلق باعمال السلطة التنفيذيَّة ومشاريعها ونسبة الانجاز فيها، فضلاً عن مناقصاتها وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة.

وتابع :\" ان دور مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الاعلام في دعم التشريعات التي تصبُّ في مُكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة وأهمّها قانون حقّ الحصول على المعلومة ، مهم وضروري\"، لافتا الى حاجة الهيئة لجماعاتٍ ضاغطةٍ تعمل معها على اكمال المنظومة القانونية المتصدّية للفساد من جهةٍ، والعمل على ارساء ثقافة سيادة القانون وخلق بيئة نزيهة في المجتمع من جهة اخرى، وذلك عبر وضع برامج طويلة الامد تؤسس لمجتمع خال من الفساد\".