تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرارات مجلس الوزراء.. واعلان وزارة الداخلية عن تشكيل غرفة عمليات لمراقبة أسعار المواد الغذائية والمجاهرين بالافطار خلال شهر رمضان، فيما اكدت استمرار الحملة في جميع المحافظات العراقية، وتوعدت المخالفين للتعليمات بإجراءات رادعة.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء بجلسته الاعتياديَّة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني،اصدر قراراً بإلزام وزارة الماليَّة الاتحاديَّة تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/ TBI، المترتبة على إقليم كردستان، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتُخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمَّ استقطاعها لاحقا.
ً
ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي قوله أنه وافق على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد، كما جرت الموافقة على قبول صك مصدق أو خطاب ضمان، مع مراعاة مدّة نفاذية الصك المصدق.

واضافت الصحيفة تضمّنت الجلسة إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية، كما تضمنت اعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة.

وتابعت الصحيفة ان المجلس صوت على حذف مشروع (إنشاء ملعب دولي في مركز محافظة نينوى، والنظر في طلب إدراج مشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل بطريقة تسليم مفتاح.
.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ان الحـــــزب الديمـــقراطــــي الكردستانـــي بزعـــامة مســعود البارزاني قاطع انتخابات اقليم كردستان ، عاداً قرارات المحكمة الاتحادية العليا غير دستورية.

واشارت الصحيفة الى ان الحزب اصدر بياناً مطولا جاء فيه من الثابت ان حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من اجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكردي من تحصيل حقوقه المشروعة. من هذا المنطلق دعا الرئيس البارزاني، في الايام الاولى للانتفاضة الربيعية عام 1991، الى اجراء «انتخابات حرة» لضمان مكتسبات شعبنا والمحافظة عليها وممارستها في إطارها الصحيح، وكل ذلك لوضع الاساس لإنبثاق وتأسيس مؤسسات ديمقراطية في الاقليم،.

وركزت الصحيفة على قول البيان لذلك كان حزبنا دوما، مدافعا قويا عن تأمين اسس وقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتمثل، على الاقل، في وجود قانون انتخاب عادل يؤمن تمثيل جميع اطياف وشرائح ومكونات شعب كردستان في البرلمان، وذلك بفتح باب التصويت والترشيح امام اكبر عدد من المواطنين وبأقل خسارة ممكنة للأصوات ويكون انعكاسا لرغبة وارادة المجتمع، هذا بالاضافة الى ايداع امر الاشراف على سير الانتخابات وادارتها الى مؤسسة مستقلة، محايدة، شفافة ذات خبرة، وذلك في جميع مراحل العملية الانتخابية، بحيث تحوز على ثقة المصوتين والاطراف المشاركة وتحافظ عليها وتقويها.

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزارة الداخلية اعلنت عن تشكيل غرفة عمليات لمراقبة أسعار المواد الغذائية والمجاهرين بالافطار خلال شهر رمضان، فيما اكدت استمرار الحملة في جميع المحافظات العراقية، توعدت المخالفين للتعليمات بإجراءات رادعة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري قوله انه ضمن خطة شهر رمضان مراقبة المطاعم والمقاهي والاسعار في الاسواق المحلية، مبينا انه تم تحديد أماكن للمفطرين شريطة عدم وجود مظاهر إفطار وبعكس ذلك تتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين.

وشددت الصحيفة على تاكيده هنالك إجراءات رقابية من خلال غرفة العمليات التي شكلت في المديرية العامة للجريمة المنظمة والمكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة مراقبة كل المخالفات المتعلقة برمضان، وبالتالي تتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين وتتم احالتهم للقضاء ومن بينهم كذلك من يقومون برفع أسعار المواد الغذائية.