اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع من تشرين الاول ، برسالة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الرئيس الامريكي جو بايدن والدول الاوروبية بشأن العدوان الصهيوني ، وتشخيصه الدقيق لمخاطر استمرار هذا العدوان .

وقالت صحيفة / الزوراء /، التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي تزامناً مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 تشرين الاول، وحذر من منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة\".

ونقلت قول السوداني :\" اليوم، في ظلّ التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كلّ الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهزّ الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة\".

واضاف :\" لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم\"، لافتا الى :\" ان المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار \".

واكد رئيس الوزراء :\" ان العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم \".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت بالتحليل ، تشخيص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، الدقيق ، لمخاطر استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان وامكانيَّة توسّع الحرب .

وقالت الصحيفة :\" ينبغي أنْ لا تُترك المنطقة لمغامرات المجانين مُشعلي الحرائق. تلك خلاصة الرسالة التي وجَّهها رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ أمس إلى الرئيس الأميركي والزعماء الأوروبيين. وهي في الحقيقة رسالة للعالم كلّه وبالأخصِّ لأولئك القادرين على بذل جهد من شأنه تغيير دفّة الوقائع وحرفها عن جادّتها الحاليَّة، وهي كما يعرف الجميع جادّة مؤدّية إلى الكارثة\".

واضافت :\" كان المعطى الاقتصاديّ هو الملمح الأبرز في رسالة السودانيّ، لأنَّ الاقتصاد اللغة العالميَّة التي يتحدّثها الجميع بطلاقة، فهو خطاب رئيس وزراء الدولة التي فيها خزائن احتياطيّ العالم من الطاقة، وحين يحذّر من اهتزاز الاقتصاد العالميّ ويضع إصبعه على علامات انتكاسة مقبلة فإنَّ على الجميع الاصغاء لما يقول\".

وتابعت :\" ان الرسالة ، على وجازتها، رسمتْ ملامح الأزمة، فهي سمَّت الكيان المعتدي وعدَّدتْ جرائمه التي أوصلت العالم إلى حافة الانهيار، وحيّتْ بعض المواقف الأوروبيَّة التي يمكن أنْ تلجم هذا الكيان، وأوضحتْ موقف العراق الداعي إلى التهدئة والساعي إلى نبذ لغة الحروب والعنف وتغليب الخطاب الداعي إلى تنمية الاقتصاد وإحلال السلام وصولاً لما فيه خير جميع شعوب المنطقة\".

وتناولت صحيفة / الزمان / المعوقات التي تعترض الاستثمار وعمل الشركات ، و ضرورة ابعاد الاعمال الاستثمارية والمناقصات عن سياسة الاحتكار.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم البولاني في حديث للصحيفة :\" ان قانون شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، يخدم الشركات 100 بالمئة ، و يعزز نشاط الشركات في عملية اختيار المحاسب و الأجور، وغيرها من القضايا المالية\".

فيما اكد صاحب شركة ، قالت الصحيفة انه رفض الكشف عن اسمه :\" ضرورة حماية الشركات من عمليات المنافسة غير الشرعية والاحتكار من قبل جهات او شركات تحتكر السوق مستندة على علاقاتها الحكومية وقربها من الجهات المتنفذة\"

وأوضح :\" ان منح المساطحات والعقود يتم وفق المحسوبيات والمصالح الشخصية والقرابة من المسؤولين\"، مبيناً :\" ان هناك جهات تحتكر المشاريع التجارية الكبيرة، وتمنع أي احد من الدخول او المشاركة فيها\".

وبشأن التحديات التي تقف امام الشركات ، اكد :\" ان الوزارات المعنية بالمشاريع والمناقصات التجارية، تشترط على المتقدم تقديم اعمال مماثلة، وهذا شرط غير صائب، ولا تتعامل فيه الدول الأخرى\"، منوهاً الى :\" ان بعض الشركات تكون جديدة ، لكنها قوية مالياً وادارياً، وتحتاج الى الدعم الحكومي فقط\".

ونقلت / الزمان / عن الخبير القانوني، علي التميمي :\" ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين والمسوقين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك يعني ان القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه\"، مبيناً :\" ان مهام المجلس رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء، وتعيين المستشارين، اما مهام اللجان فهي تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش، والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها في محضر خاص لمدة شهر، وبيان المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه، وهي الاندماج في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات، ومايشكل خللاً بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها، أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التواطؤ مع العطاءات، أو التمييز بين العملاء، أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف\".