واصلت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الخميس، السادس عشر من كانون الثاني ، متابعة زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للمملكة المتحدة ونتائجها المثمرة ، اضافة الى اهتمامها بمواضيع حساسة اخرى كالامن السيبراني في العراق وملف الاستيلاء على اراضي وممتلكات الدولة .

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" اثمرتْ زيارة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، رفع تقييم الوضع الاستثماريِّ في العراق من القائمة الحمراء لتقييم المخاطر.\"

واضافت :\" في اليوم الثاني من زيارته الرسميَّة المهمَّة، وبعد توقيعه اتفاقيَّةً ستراتيجيَّةً تاريخيَّةً مع المملكة المتحدة، واصل رئيس الوزراء جدول لقاءاته المكثّف مع المسؤولين البريطانيين، ونخبةٍ من رؤساء الشركات البريطانيَّة الكبرى بهدف تعزيز التعاون وفتح أبواب الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للبلاد\".

وتابعت انه :\" بينما أعلنتْ شركة \"شل\" النفطيَّة العملاقة استعدادها لزيادة الاستثمارات في العراق، رحَّب السودانيّ بعرضٍ قدَّمتْه واحدةٌ من أكبر شركات التسليح البريطانيَّة لفتح خط إنتاجٍ لها في العراق\".

واشارت / الصباح / الى بحث رئيس الوزراء مع وزير الدفاع البريطانيّ جون هيلي، تعزيز التعاون في المجالات العسكريَّة، و الاتفاق على تنفيذ الإعلان المشترك بين البلدين بمجال الدفاع وتشكيل فريقٍ ثنائيّ لتحديد مبادئ الاتفاق التي ستكون أساساً في رسم خارطة التعاون المشترك.

كما تطرقت الى استقباله في مقرِّ إقامته بالعاصمة لندن، وزيرة الداخليَّة البريطانيَّة إيفيت كوبر، واشارته إلى أنَّ التعاون والتنسيق الأمنيَّ بين البلدين سيكون بمسارٍ واضح في إطار رؤية الاتفاقيَّة العراقيَّة البريطانيَّة، وبما يُسهم في مواجهة مختلف التحدّيات المهمَّة للجانبين.

وتابعت / الصباح / نقلا عن بيان رسمي :\" ان رئيس الوزراء استقبل ممثلي (24) شركةً بريطانيَّة كبرى في قطاعاتٍ ونشاطاتٍ مختلفة، مؤكّداً أنَّ البيئة الاستثماريَّة وفضاء الأعمال باتا مفتوحَيْنِ وجاذبَيْنِ لمختلف أنواع النشاطات الاستثماريَّة والتنمويَّة\".

واشارت الى ان محافظ البصرة اسعد العيداني كشف عن رفع تقييم الوضع الاستثماري في العراق من القائمة الحمراء الى البرتقاليَّة خلال زيارة رئيس الوزراء الى لندن.

واهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، بخطط وزارة الداخلية لتعزيز الامن السيبراني وتطويره لغرض مكافحة الجريمة الالكترونية.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـلصحيفة :\" ان المركز الوطني للامن السيبراني يعد خطوة امنية مهمة انجزتها وزارة الداخلية من خلال انشاء مركز يهدف الى حماية البيانات والمواقع الوطنية ومراقبة الانشطة الالكترونية المشبوهة، ووضع برنامج امني متطور يحمي المواقع الالكترونية الحكومية من اي عملية اختراق \" .

واضاف المحنا :\" ان وزارة الداخلية اخذت على عاتقها ضرورة تدعيم الامن السيبراني من خلال انشاء مركز ، واستقدام ملاكات مختصة في هذا المجال وانشاء مراكز للتطوير والبحث\"، مبينا ، انه :\" من ضمن نشاطات المركز رصد هجمات الكترونية على عدة مواقع حكومية، وكذلك حماية السيرفرات وحماية الانظمة التي تستخدمها وزارة الداخلية في اغلب مفاصلها\".

فيما اشارت الصحيفة الى قول الخبير الامني فاضل ابو رغيف:\" ان التصدي للهجمات السيبرانية الخارجية ، التي تحاول اختراق الانظمة الوطنية وتعطيل الخدمات او سرقة معلومات سرية ، يكون من خلال الامن السيبراني ، الذي بدوره يقلل من مخاطر هذه الهجمات ويحافظ على السيادة الرقمية للدولة \".

واوضح :\" ان الامن السيبراني كان يمثل تحديا لمواجهة الصعاب والخروقات الامنية والاستهدافات الاستخبارية والارهابية على حد سواء، بينما اليوم نجحت وزارة الداخلية باستحداث وافتتاح المركز الوطني ، الذي من شأنه ان يتصدى لاي محاولات تقنية او تكنولوجية في مجال السوشيال ميديا والانترنت الذي تلجأ اليه الجماعات الارهابية، بشكل فاعل يضمن كبح جماح واحباط اي عملية ارهابية تقنية\".

اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بملف الاستيلاء على اراضي وممتلكات الدولة ومخاطره .

وقالت :\" ان استمرار الاستيلاء على اراضي وممتلكات الدولة من قبل جهات متنفذة وافراد ، يعمق ازمة الفساد ويزيد من التحديات التي تواجه البلاد في استعادة سيادتها الادارية والاقتصادية\".

واشارت الى قول خبراء في الشأن القانوني :\" ان ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الدولة التي تفاقمت بعد عام 2003، ليست مجرد قضية فساد، بل تعكس ضعف الدولة في فرض القانون امام جهات متنفذة تستغل الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية\".

وذكر الخبراء ، بحسب / الزمان / :\" ان الاراضي والعقارات العامة، التي كان من المفترض ان تكون جزءاً من خطط التنمية والخدمات، اصبحت ادوات للربح والضغط السياسي، ما ادى الى تراجع ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على حماية حقوق الدولة والمواطنين\".

وأضافوا :\" ان هناك حاجة ماسة الى اجراءات صارمة وشفافة لوقف نزيف ممتلكات الدولة، بما يشمل تعزيز الرقابة على الجهات المتنفذة، وتفعيل القضاء لمحاسبة المتورطين\"، مؤكدين :\" ان استعادة ممتلكات الدولة ليست فقط مسألة قانونية، بل هي خطوة اساسية نحو تعزيز الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمواطن\".

واشارت الصحيفة الى توجيه مجلس الوزراء ، في وقت سابق، بايجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين.

ونقلت عن بيان رسمي :\" ان المجلس وجه بتولي امين بغداد والمحافظين بيع الاراضي السكنية المفرزة اصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، الى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الاول 2024، الواقعة ضمن حدود التصميم الاساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة المعدّل، شريطة ان تكون الارض ضمن حدود التصميم الاساس والبناء من المشيدات الثابتة\"./