اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية وبزيارة رئيس الجمهورية لمحافظة الانبار .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب محمد الخفاجي، انه يرجح التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية في جلسة البرلمان اليوم الأحد، .

وقال النائب الخفاجي »: ان تعديل الموازنة كان يخص المادة 12 المتعلقة بدفع المستحقات وكلف استخراج النفط في اقليم كردستان. لافتا الى: ان هناك رأياً لدى بعض النواب بإجراء تعديلات على مواد اخرى من قانون الموازنة.

وأضاف: ان فرصة تمرير تعديل الموازنة بالصيغة الحالية والمقترحة والواردة من الحكومة في جلسة البرلمان اليوم الأحد ضعيفة جدا وربما يصار الى تأجيل فقرة التصويت لغرض إنضاج القانون أكثر. لافتا الى: ان اللجنة المالية النيابية الى الآن لم تستنفذ مقترحاتها ولم تكمل تقريرها النهائي بخصوص تعديل الموازنة مما يدل على صعوبة إقرارها في جلسة اليوم.

من جانب اخر، دعا نواب رئاسة مجلس النواب الى محاسبة النواب المتغيبين والمتسببين بعدم انعقاد جلسات البرلمان وتمرير القوانين المهمة.
وقال النائب محما خليل »: ان هناك تعمداً من قبل بعض النواب على الغياب لغرض الإخلال بالنصاب القانوني لا سيما في الجلسات المهمة والتي فيها مصلحة بإقرار القوانين التي فيها تماس بالمواطنين.

وأضاف: ان رئاسة البرلمان مطالبة بمحاسبة هؤلاء النواب. مؤكدا: ان هناك استحقاقات كثيرة تنتظر مجلس النواب، ففي حال عدم قدرته على تشريع القوانين عليه أن يحل نفسه بنفسه.

أما النائب جاسم الموسوي، فقال: ان هناك قوانين خلافية ووجود اختلاف بوجهات النظر عليها من قبل بعض القوى السياسية والكتل النيابية يفترض يتم تأجيل إقرارها لحين انضاجها، والمضي بتشريع القوانين التي ليست عليها إشكالات .
وأضاف: انه لا يمكن تعطيل جلسات البرلمان بذريعة عدم التوصل لتفاهمات او توافقات على بعض القوانين.

الى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية، قطعها شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، موضحة أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية.
وقالت في بيان انها عقدت اجتماعا موسعا برئاسة عطوان العطواني؛ لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة الغد».

وأضاف البيان، أن «الاجتماع بحث سبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف إنتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل».

وأوضح البيان، أن «الاجتماع استعرض آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية، وفق توقيتات زمنية محددة».

وشدد الاجتماع- بحسب البيان- على «ضرورة أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو، واطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج».
وأكد العطواني – حسب البيان – أن «اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه، والالتزام به».

وأضاف، أن «هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية»، مشيرا إلى، أن «هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه».

وتابع، أن «اللجنة حريصة على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية».



صحيفة الصباح تابعت زيارة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أمس السبت، الى محافظة الانبار وتاكيده ان استقرار العراق على المستوى الأمني منطلقا نحو التطور الاقتصادي والاجتماعي، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في الأنبار على صعيد الإعمار والتطوير.

وذكر بيان رئاسي، \"، أن \"رئيس الجمهورية، وصل أمس إلى محافظة الأنبار في زيارة تفقدية للاطلاع على واقع المحافظة، والتقى المحافظ محمد نوري الدليمي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، وعدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار، وتناول اللقاء، استعراض الأوضاع في محافظة الأنبار على مختلف الصعد\".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى أن \"استقرار العراق على المستوى الأمني يعد منطلقا نحو التطور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في البلاد\"، مؤكداً أن \"مسؤولي المحافظة، ورؤساء الوحدات الإدارية يتحملون مسؤولية خدمة المواطن وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها\".

وأشاد رشيد، بـ\"الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية على صعيد ترسيخ الاستقرار الأمني في المحافظة، واستمرار أعمال البناء والإعمار والتطوير\"، مؤكداً \"ضرورة إدامة الأمن والاستقرار عبر تضافر جهود الجميع لما فيه خير أهلها الكرام\".

ودعا رئيس الجمهورية، \"أعضاء مجلس النواب عن المحافظة إلى ممارسة دورهم في إيصال القضايا التي تهم المواطنين إلى مجلس النواب، وإيجاد الحلول المناسبة من خلال العمل على سن التشريعات والقوانين، فضلاً عن الدور الرقابي على مؤسسات الدولة\".

وأكد رشيد، أن \"رئاسة الجمهورية وانطلاقا من دورها في تعزيز العدالة وتطبيق مبادئ الدستور والقانون أسهمت في إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل ممن انتهت فترة محكومياتهم\"، مشيراً إلى \"أهمية احترام معايير حقوق الإنسان كنهج ديمقراطي وإنساني يتطابق مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن\".

وأشار، إلى أن \"رئاسة الجمهورية تعمل بشكل وثيق مع مجلس النواب من أجل اقتراح وتقديم مشاريع القوانين المهمة، إذ قدمت رئاسة الجمهورية عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب\"، داعيا إلى \"الإسراع في مناقشة وإقرار تلك المشاريع لارتباطها بشكل وثيق مع متطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية\". من جانبهم، أعرب المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، عن سعادتهم بزيارة رئيس الجمهورية ولقاء أهلها وعشائرها ووجهائها، وحرصه على متابعة احتياجات ومطالب المواطنين.



صحيفة الزمان تابعت قرار البنك المركزي العراقي، بإلزام البائع والمشتري للعقارات التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار بفتح حساب مصرفي، ونقلت عن خبراء بأن هذا القرار قد يفتح بوابات جديدة للفساد من خلال خفض تقييم العقارات للتحايل على القرار، مؤكدين أن القرار، برغم نيته تعزيز الشفافية، قد يضيف روتيناً معقداً يثقل كاهل المواطنين ويزيد من تكلفة المعاملات العقارية، ما يهدد بإحداث ركود في السوق.

وأشار الخبراء إلى أن (القرار يضع تحديات إضافية أمام المشترين، ولاسيما من ناحية توفير المبالغ الكبيرة دفعة واحدة وإيداعها في المصارف، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا للكثير من المواطنين)،

وأضافوا أن (هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها نتيجة الروتين والإجراءات المصرفية، ما قد يفقد السوق ديناميكيته ويؤدي إلى ركود اقتصادي في قطاع العقارات)،

وحذر الخبراء من أن (القرار قد يستغل بشكل سلبي، حيث يمكن للبائعين والمشترين الاتفاق على خفض تقييم العقار إلى أقل من مئة مليون دينار لتجنب فتح الحساب المصرفي، الأمر الذي يفتح المجال لبوابات فساد جديدة تضر بمصداقية الإجراءات)، مؤكدين إنه (برغم ان القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية من خلال تمكين الجهات الرقابية من تتبع مصادر الأموال المستخدمة في عمليات البيع والشراء، وقد تكون هذه الخطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من استغلال القطاع العقاري كغطاء للعمليات المالية غير المشروعة، لكنه يفتقر إلى خطة واضحة لمعالجة الإشكاليات العملية التي قد تواجه المواطنين)،

ومضى الخبراء الى القول إن (القرار بحاجة إلى مراجعة لضمان تحقيق توازن بين تحقيق الشفافية والحد من الفساد من جهة، وتسهيل المعاملات العقارية والحفاظ على استقرار السوق من جهة أخرى)، مطالبين بـ(تطوير آليات تنفيذية أكثر مرونة تضمن تطبيق القرار دون الإضرار بالمواطنين أو تعطيل عجلة الاقتصاد العقاري)،

ولفت الخبراء الى (ضرورة توعية المواطنين والمستثمرين بأهمية القرار في تعزيز الشفافية والجرائم المالية قبل تطبيقه).

فيما اكد مواطنون امس إن (هذا القرار يحملنا مشقة كبيرة، ويفرض علينا توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في الحساب المصرفي، وهو أمر صعب بالنسبة للكثيرين، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة)،

وأشاروا الى ان (الإجراء يزيد من الروتين والتعقيدات الإدارية، ما يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات، ويحملنا تكاليف إضافية دون أي فائدة ملموسة)،

واعرب المواطنون عن (مخاوفهم من أن القرار قد يكون بابًا جديدًا للفساد، إذ يمكن التحايل عليه عبر تقييم العقارات بأقل من قيمتها الحقيقية لتجنب سقف المئة مليون دينار).

وأصدر البنك في وقت سابق، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة مئة مليون دينار، بعد أن كانت 500 مليون دينار. وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن (بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف المجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري).

وفي آيار الماضي، كشف المركزي، عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقفا لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.

وابلغ معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي في تصريح سابق بأن (هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية).