اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الكهرباء والمحافظين بتنفيذ عاجل لمشروع الطاقة الشمسية.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة الكهرباء بالعمل الفوري على تهيئة عقود فنية وفق معايير محددة وإجراءات مبسطة، بشأن مشروع الطاقة الشمسية الذكية.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خصص لبحث الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، بحضور وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين ومستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف أن «الاجتماع شهد استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية، كما جرى بحث مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الإدارة الذكية لتوليد الطاقة في المحافظات، بإشراف الحكومات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، التي ستقوم بشراء الطاقة المنتجة ومتابعة الأسعار والتكاليف وعمل القطاع الخاص، وأهمية تحقيق الجباية وفق اعتماد المقاييس الذكية».

وتابع أن «رئيس مجلس الوزراء وجه المحافظين بسرعة تهيئة الأراضي الخاصة بهذه المشاريع للقطاع الخاص خلال مدة وجيزة، واطلاعه على الأولويات، وكذلك حصر الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروع، كما وجّه السوداني وزارة الكهرباء بالعمل الفوري على تهيئة عقود فنية وفق معايير محددة وإجراءات مبسطة، بشأن مشروع الطاقة الشمسية الذكية، لتوقيعها ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها».

الجدير بالذكر ان ليلة الأحد شهدت مباحثات هاتفية عراقية-امريكية كان قطاع الطاقة ووقف الغاز الايراني في مقدمتها ، وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة،

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالًا هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز،وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة» والتأكيد على «الشراكة الراسخة بين العراق والولايات المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن رؤيتهما المشتركة لعراق آمن ومزدهر وذي سيادة».

وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مشجعاً الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية، كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين».

من جانبه، شجع مستشار الأمن القومي الأمريكي، بحسب البيان، «رئيس مجلس الوزراء على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان العراق لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق».

وأضاف والتز أن «إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق.»

وتابع البيان أن الجانبين شددا على أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، وفي هذا السياق، جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف».

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد مستشار الأمن القومي والتز، بحسب البيان، «التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل، لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.»




صحيفة الصباح من جانبه قالت ان الحكومة بعثت برسائل مطمئنة للمواطنين بشأن استقرار المنظومة الكهربائية، برغم التداعيات المتوقعة لقرار الولايات المتحدة بوقف توريد الغاز الإيراني، مؤكدة أنها تعمل على إيجاد بدائل لضمان استمرارية إنتاج الطاقة.

التأكيدات الحكومية، قابلتها تطمينات برلمانية عبرت عنها لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، التي أكدت أن واقع الكهرباء سيكون تحت السيطرة لتجهيز المواطنين بالطاقة خلال فصل الصيف المقبل.

وسط تلك الصورة، جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.

وجاء الموقف الأميركي، خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، أمس الأول، حيث أكدا الالتزام بتعزيز وتعميق الشراكة الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس اللجنة، أمانج محمود \": إن \"العراق قادر على تأمين جزء من الغاز للمحطات الداخلية بعد انتهاء مدة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني\"، مضيفاً أن \"البلد لا يوجد لديه المجال لتأمين جميع كمية الغاز الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء في المحطات خلال فصل الصيف، الذي يصل إلى 50 ألف ميكا واط\".

وأضاف، أن \"الاحتياج اليومي من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الصيف يصل إلى 45 مقمق يومياً، ومثل هذه الكمية من الصعب توفيرها في الوقت الحالي\".

وأكد محمود، أنه \"بعد انتهاء مدة الإعفاءات سيواجه العراق الكثير من المشاكل في توفير الطاقة الكهربائية، إلا أن لوزارة الكهرباء خططا بديلة لتأمين الغاز للمحطات الكهربائية، فضلاً عن شراء الغاز من تركمانستان\".

وأوضح نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية، أن \"الأمور تحت السيطرة في الصيف المقبل، وباستطاعة الوزارة تجهيز المواطنين بالكهرباء\"، مستدركاً بأن \"واقع الطاقة الكهربائية في البلد - بحسب أرقام الإنتاج من المحطات الداخلية - غير جيد في الوقت الحالي\".

النائب ضياء هندي الحسناوي، قال من جانبه\": إن \"العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وقرار وقف التوريد ستكون له تداعيات مباشرة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة\"، مشيرًا إلى أن \"هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الكهربائي بشكل واضح، مما يفاقم معاناة المواطنين\".

وأضاف، أن \"الحكومة تدرك حجم التحدي، وتعمل على تقليل تأثير هذا القرار من خلال عدة إجراءات، أبرزها تنويع مصادر استيراد الغاز، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر استثمار الغاز المصاحب، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة\"، مبينًا أن \"هناك حوارات جارية مع دول الجوار لإيجاد حلول آنية ومستدامة\".

وشدد الحسناوي على \"ضرورة وضع خطة ستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً\".


من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة، دريد عبد الله، إنه يوجد عقد رسمي واتفاقية عراقية - إيرانية لاستيراد الغاز منذ آذار من العام الماضي 2024 حتى آذار من عام 2029، ووقع ذلك العقد في حينها لاستباق عدم توقيع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على الاستثناء المقبل .

وأضاف عبد الله، ، أن \"الغاز والكهرباء الإيرانيين سيستمران بالوصول للعراق، وسيتم تفعيل الاتفاق مع تركمانستان التي ستضخ نحو 13 مليار م3 سنوياً (10للعراق و3 لإيران) وبتكلفة 1 مليار دولار كل ثلاثة أشهر\".
وبيّن، أن \"الاستثناء الأميركي هو فقط لدعم إمكانية تحويل (عوائد الطاقة المباعة للعراق) إلى (بنوك غير إيرانية خارج إيران)، لتتمكن إيران من استعمال ‏عوائدها لشراء حاجاتها الإنسانية الضرورية، (وليس في تحويل الأموال للبنك المركزي الإيراني)، فتحويل الأموال للبنوك الإيرانية غير مسموح به بتاتا\".

وتابع عبد الله، أنه \"يمكن إقناع الإدارة الأميركية الحالية بإمكانية استمرار استيراد الطاقة الإيرانية لفترة لا تقل عن 12شهراً، ريثما يتم إيجاد خيارات أخرى\"، مبينا أن \"بناء منصة لتسلم الغاز المسال بالفاو، سيكون بداية جيدة (لتقليل معدلات الاستيراد)، إضافة للإنتاج المحلي الغازي المتصاعد، كما يمكن للعراق تقليل معدلات مستورداته من الغاز بشكل تدريجي حتى عام 2028\".



صحيفة الزمان تابعت استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، محمد نعمة انه (خلال الصيف المقبل سيكون مقدار إنتاج الطاقة الكهربائية ما يعادل 27 ألف ميغاواط، بعد استكمال جميع برامج الصيانة خلال الموسم الجاري)، مبيناً ان (جميع البرامج تحت السيطرة، بنسبة تزيد عن 75 بالمئة، لرفع جاهزية المحطات مع بدء الصيف).

واوضح نعمة ان (الاحتياج الحالي للطاقة الكهربائية يتراوح بين 32 ألف الى 35 ألف ميغاواط، وتسعى الوزارة لردم الفجوة بين الإنتاج والطلب عبر تعزيز الفرص الاستثمارية التي تطرحها لإنشاء المحطات البخارية والغازية الطاقة المتجددة)، بحسب تعبيره،

وأضاف، انه (بالتعاون مع المواطن تعتزم الحكومة العمل بنظام ترشيد الطاقة لتوفير التيار الكهربائي).

وتسعى الحكومة الى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وإكمال مشاريع الدورة المركبة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، في وقت يجري ترقب قرار الغاء الاعفاءات الامريكية بالنسبة للعراق.

وقال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح امس ان (قرار إلغاء الإعفاءات الأمريكية للعراق لم يرد بشكل رسمي حتى الان)، مبيناً انه (لم تتسلم الوزارة او الحكومة اي توجيهات رسمية أو محررة بشأن هذا القرار)،

واكد موسى ان (الحكومة تعمل منذ تشكيلها بمعزل عن القرار الأمريكي، متبنية استراتيجية تنتهج الاعتماد على الغاز الوطني، وتنويع مصادر الطاقة من دول أخرى، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد، وهو الغاز الإيراني، وتسعى الى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وإكمال مشاريع الدورة المركبة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد)،

واشار الى ان (انقطاع الغاز الإيراني منذ أكثر من شهرين أدى إلى خسارة نحو 8 الاف ميغاواط من الطاقة، لكنه لم يكن واضحاً بسبب اعتدال درجات الحرارة)، بحسب تعبيره،

واضاف ان (التأثير سيكون شديداً مع دخول موسم الصيف المقبل وزيادة الطلب على الكهرباء)، ولتفادي أزمة الطاقة، نوه موسى الى (وضع الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة فقدان الغاز، منها تشغيل المحطات المتأثرة باستخدام بدائل متاحة، وإنشاء منصات غازية في الموانئ العراقية قبل الصيف المقبل، لشراء الغاز المستورد من أي دولة، الى جانب العمل على زيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط مع الأردن وتركيا، فضلاً عن تفعيل الربط الكهربائي مع الخليج، المتوقع أن يكون جاهزاً قبل الصيف)،

واوضح انه (ضمن الحلول المطروحة تعمل الحكومة على تحويل 536 مؤسسة حكومية إلى العمل بالطاقة الشمسية، والمضي بمبادرة البنك المركزي لدعم المواطنين في شراء منظومات الطاقة الشمسية عبر شركات رشحتها وزارة الكهرباء، بعد دراسة العروض التجارية والفنية)، وختم بالقول ان (الوزارة لا تملك صلاحية استغلال الغاز، لان هذه المهمة من مسؤوليات وزارة النفط).

وتطلق وزارة الكهرباء، شمس البصرة، الذي تعده أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق.

وبحسب بيان انه (بالتعاون مع شركة عالمية يتم إطلاق مشروع شمس البصرة، كأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق، ضمن إطار جهود وزير الوزارة لتنويع مصادر الطاقة)،

وتابع البيان ان (شركة توتال إنرجي الفرنسية بدأت الأعمال المدنية لتشييد محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، على مساحة تقدر بـ 9 الاف دونم في صحراء البصرة، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة بين أربع وحدات توليدية)، موضحاً ان (المحطة تنتج الف ميغاواط من الكهرباء النظيفة، بواقع 250 ميغاواط لكل وحدة(.