اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من تموز ، بسبب تأخر اطلاق جداول الموازنة ، وتحدثت عن مواجهة الحكومة ازمة سيولة مالية .

عن اسباب تأخر اطلاق جداول الموازنة ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،عن وجود ازمة سيولة مالية .

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد اللجنة المالية النيابية :\" ان ازمة سيولة مالية وراء تأخر اطلاق جداول الموازنة \".

ونقلت عن عضو اللجنة النائب حيدر المطيري قوله :\" تمت استضافة وزيرة المالية داخل اللجنة لمناقشة الوضع المالي ، وابرز ما توصلنا اليه ان هناك أزمة سيولة مالية حقيقية تواجهها الحكومة ، كانت سببا مباشرا في تأخير اطلاق الجداول التمويلية\".

واشار المطيري الى عدم حسم ملف الاقليم حتى الان ، مما أثر بشكل واضح على الايرادات المتوقعة ، وهو ما يعد أحد الاسباب الرئيسة في عدم إرسال جداول الموازنة.

ولفت الى غياب حلول حقيقية لتعظيم الايرادات غير النفطية ، رغم التأكيد المستمر على ضرورة اصلاح هذا الخلل المزمن لتأمين التمويل المطلوب،مبينا :\" ان التوسع في الانفاق التشغيلي من دون رقابة أو معالجة جذرية ، أدى الى زيادة العجز في السيولة وتعطيل الجداول\".

وتابع عضو اللجنة المالية :\" بخصوص إيقاف العلاوات والترفيعات وفق تعميم وزارة المالية ( 555) ، اوضحت الوزيرة أنه سيتم احتساب الاستحقاقات الادارية من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور ألامر الاداري، على أن لا تترتب عليها التزامات مالية لحين المصادقة على الجداول\".

وفي شـأن ذي صلة ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى تأكيد مستشار حكومي التزام الدولة بتنفيذ تعهّداتها الماليَّة، رغم التحدّيات المتمثلة بتأخّر تطبيق المادَّة الخاصَّة بالاتفاق النفطيِّ مع إقليم كردستان، وكذلك تداعيات الحروب وتقلّبات أسعار النفط.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في تصريح للصحيفة :\" ان الحكومة نجحتْ في تنفيذ التزاماتها الماليَّة رغم التحدّيات التي رافقتْ تطبيق بعض نصوص الموازنة العامَّة الاتحاديَّة الثلاثيَّة، لاسيما ما يتعلّق بالمادَّة (12) الخاصَّة بإقليم كردستان. وتنصّ هذه المادَّة على قيام الإقليم بتسليم (450) ألف برميل نفطٍ يوميًا، إضافةً إلى الإيرادات غير النفطيَّة، مقابل حصوله على نسبة (12.67 %) من إجماليِّ الموازنة بعد استبعاد النفقات السياديَّة.\"

وأوضح صالح :\" أنَّ التقلّبات في أسعار النفط العالميَّة أثرتْ في حركة الموازنة، إلّا أنَّ الدولة واصلتْ تنفيذ تعهّداتها، من خلال تثبيت العقود، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعيَّة، والمضيِّ في تنفيذ المشاريع الخدميَّة\".

واضاف المستشار المالي :\" ان الموازنة ما تزال تخضع لأحكام قانون الإدارة الماليَّة، الذي أظهر مرونةً واضحةً في مواجهة ثلاث أزماتٍ كبرى سابقًا، هي الأزمة الماليَّة- الأمنيَّة، والماليَّة- الصحيَّة (جائحة كورونا)، وتداعيات الحروب الجيوسياسيَّة حاليًا\".

كما بيَّن :\" ان الادارة المالية استطاعت الحفاظ على توازن تدفق الايرادات والنفقات، حتى في ظلِّ التأخّر في إقرار جزءٍ من الموازنة، وذلك بفضل دور الاحتياطيات النقدية الاجنبية والسياسات التشغيلية المدروسة الناجمة عن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. \"

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الجدل وردود الافعال على قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي بإلغاء استخدام الحبر الانتخابي في الاستحقاق المقرر إجراؤه في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة :\" ان القرار اثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات، وسط تحذيرات من فتح الباب أمام التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين\".

واضافت :\" حذر خبراء في الشأن الانتخابي من إن الاستغناء عن الحبر الانتخابي يمثّل ثغرة خطيرة قد تتيح لأشخاص التصويت أكثر من مرة، اذا حدث خلل او ضعف باجراءات التحقق البشري والتكنولوجي\".

واكد الخبراء ، بحسب / الزمان / :\" ان هذا القرار يهدد ثقة الناخب بالعملية الديمقراطية برمتها\".

واشاروا الى :\" ان الحبر لم يكن مجرد اداة رمزية، بل خط دفاع اول ضد ازدواج التصويت والانتحال، والغاؤه في هذا التوقيت يثير علامات استفهام بشأن شفافية ونزاهة الاقتراع المقبل\".

وطالب الخبراء المفوضية بـمراجعة قرارها فورًا وتقديم ضمانات حقيقية تمنع التكرار والتلاعب، مشددين على :\" ان الاستقرار السياسي يبدأ من صندوق اقتراع موثوق لا يترك مجالًا للشك أو التلاعب\".