اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باعلان رئيس الوزراء علي الزيدي عن توجيه الأموال المستردَّة من عمليّات مكافحة الفساد لتعزيز صندوق الأجيال وبعودة الناقل البحري العراقي بعد غياب تجاوز نصف قرن .

صحيفة الصياح قالت انه وفي تحوُّلٍ يربط مسار استرداد الأموال بتأمين المستقبل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيديّ، عن توجيه الأموال المستردَّة من عمليّات مكافحة الفساد لتعزيز \"صندوق الأجيال\"، بالتزامن مع كشفه عن التزام فصائل مسلّحةٍ بتسليم أسلحتها للدولة، وذلك خلال استقباله شيوخ ووجهاء العشائر في لقاءٍ ركّز على بسط هيبة القانون واستقلاليَّة القرار العراقيِّ.

واستهلَّ الزيديّ لقاءه بالإشادة بمواقف العشائر الداعمة للنظام ليُعرِّج بعدها نحو الملفات الأكثر حساسيَّةً في البلاد، مؤكّداً موافقة خمسة فصائل على تسليم السلاح وقيام ثلاثةٍ منها بخطوةٍ فعليَّةٍ.

وعدَّ حقن الدم العراقيِّ أمانةً ومسؤوليَّةً قصوى لا تقبل المساومة.

وأكّد رئيس الوزراء المضيَّ، بكلِّ ثقةٍ، نحو بناء وتعزيز وجود دولةٍ تُشرِّف العراقيين ومحاربة أيِّ نهجٍ ينظر إلى الدولة بوصفها منفعةً فرديَّةً على حساب مصلحة الشعب العراقيِّ.

وأشار الزيديّ إلى تفادي فرض عزلةٍ دوليَّةٍ على العراق ومدِّ الأيدي إلى العالم من أجل شراكةٍ حقيقيَّةٍ، مؤكّداً أنَّ العراق بحاجةٍ إلى شراكةٍ دوليَّةٍ نافعةٍ ولا سيَّما مع الدول العظمى والمتقدِّمة اقتصاديّاً.

وكشف عن محادثاتٍ مثمرةٍ مع الجانب التركيِّ في ملفّاتٍ متعدِّدةٍ أثمرت الاتفاق على انسحاب الجيش التركيِّ من المواقع التي يتواجد فيها داخل الأراضي العراقيَّة فضلاً عن إهداء طابعٍ إيجابيٍّ للحوارات مع الكويتيين ووجود نيَّةٍ صادقةٍ لحلِّ جميع المشكلات، مع السعي لإبعاد العراق عن أيِّ عواقب للصراعات في المنطقة.

ومع الإقرار بأنَّ الأزمة الاقتصاديَّة الراهنة أثّرتْ بشكلٍ كبيرٍ في الاقتصاد العراقيِّ، نوَّه بأنَّ الحكومة عملتْ على التأسيس لهويَّةٍ اقتصاديَّةٍ ناجحةٍ، إلى جانب رؤيةٍ إستراتيجيَّةٍ بعيدة المدى تُشير إلى أنه في العام (2031) سيصل إنتاج العراق النفطيُّ إلى (10) ملايين برميلٍ يوميّاً، وتأسيس صندوق الأجيال ورصد مبلغ (1.5) تريليون دينارٍ له مع إضافة الأموال المستردَّة من عمليّات مكافحة الفساد إلى حسابه، إضافةً إلى إطلاق (500) مليار دينارٍ شهريّاً لتسديد مستحقات الفلاحين، والمضيِّ بمشروع المليون قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ نحو الإكمال الكامل ليُسهم في حلِّ مشكلة السكن بخدماتٍ كاملةٍ والشروع ببناء مدنٍ جديدةٍ في كلِّ محافظةٍ تحمل هويّتها وتاريخها.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء، في ختام حديثه، على أنَّ توحيد الصفوف مطلوبٌ للحفاظ على تاريخ العراق المشرِّف وأنَّ قوّة البلد تكمن في أنْ يكون القرار عراقيّاً خالصاً.




صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تاكيده، ان الحكومة تسعى لإبعاد العراق عن أيّ عواقب للصراعات في المنطقة، وفيما اشار الى ان 5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، اوضح ان الحكومة ستطلق 500 مليار دينار شهرياً لتسديد مستحقات الفلاحين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ”: ان “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل شيوخ ووجهاء العشائر”.
وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء “بموقف العشائر الداعم للدولة، وإسهامها بضبط النظام في الأوقات الصعبة”، مشدداً على “عدم السماح لمن يحاول إضعاف الدولة أو يهدد وجودها”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “الحكومة تفادت فرض عزلة دولية على العراق، ومدّت الأيدي إلى العالم من أجل الشراكة”، مؤكداً “عمل الحكومة على التأسيس لهوية اقتصادية ناجحة عبر موازنة البرامج التي ركزت على البنى التحتية للكهرباء”.
واكد رئيس الوزراء ان “الحكومة ماضية نحو بناء وتعزيز وجود دولة تشرّف العراقيين، كما ونحارب نهجاً ينظر إلى الدولة بوصفها منفعة فردية على حساب مصلحة كل فئات الشعب العراقي”، فيما اشار الى ان “الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العراقي”.

وتابع ان “العراق بحاجة إلى شراكة دولية نافعة خاصة مع الدول العظمى والمتقدمة اقتصادي”، مبينا ان “إصلاح الاقتصاد العراقي يستلزم جذب الاستثمارات الأجنبية، وخروج أي قوات أجنبية من العراق”.

وكشف رئيس الوزراء انه “في عام 2031 سيصل إنتاج العراق النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً”، فيما اعلن “تأسيس صندوق الأجيال، ورصدنا له 1.5 تريلون دينار”، مؤكدا ان “الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد ستضاف إلى حساب صندوق الأجيال”.

واضاف رئيس الوزراء: “تحدثنا مع الجانب التركي في ملفات متعددة، وهناك انسحاب من المواقع التي يتواجد فيها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، كما وأجرينا ايضا حوارات مع الكويتيين، وهناك نية صادقة لحلّ كلّ المشاكل والعقبات الثنائية”.

وبشأن ملف تسليم السلاح، اكد الزيدي ان “5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، وقد سلمت 3 منها بالفعل أسلحتها، والحوار مستمر مع الآخرين”، مؤكدا ان “الدم العراقي مسؤوليتنا، ومن واجبنا حقن كل دماء العراقيين”.

وبين انه “سنطلق 500 مليار دينار شهرياً لتسديد مستحقات الفلاحين، كما وان مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيكون مكتملاً، وسيسهم بحل مشكلة السكن بخدمات كاملة”.

واوضح الزيدي انه “سنشرع ببناء مدن جديدة في كل محافظة، تحمل هويتها وتاريخها”، مؤكدا ان “توحيد صفوفنا مطلوب، ويجب أن نحافظ على تاريخ العراق المشرف، وقوتنا بأن يكون القرار عراقياً”.

واختتم الزيدي بالقول: “نسعى لإبعاد العراق عن أيّ عواقب للصراعات في المنطقة، واستقرار مجتمعنا وشعبنا غايتنا”.





صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت باشادة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، بموقف العشائر الداعم للدولة، وإسهامها بضبط النظام في الأوقات الصعبة، وفيما بين أن الحكومة تفادت فرض عزلة دولية على العراق، حدد مصير الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن \"رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل شيوخ ووجهاء العشائر\".

وأشاد رئيس الوزراء- حسب البيان- بـ \"موقف العشائر الداعم للدولة، وإسهامها بضبط النظام في الأوقات الصعبة\"، مشدداً على \"عدم السماح لمن يحاول إضعاف الدولة أو يهدد وجودها\".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن \"الحكومة تفادت فرض عزلة دولية على العراق، ومدّت الأيدي إلى العالم من أجل الشراكة\"، مؤكدًا \"عمل الحكومة على التأسيس لهوية اقتصادية ناجحة عبر موازنة البرامج التي ركزت على البنى التحتية للكهرباء\".

وأكد رئيس الوزراء أن \"الحكومة ماضية نحو بناء وتعزيز وجود دولة تشرّف العراقيين، كما ونحارب نهجًا ينظر إلى الدولة بوصفها منفعة فردية على حساب مصلحة كل فئات الشعب العراقي\"، فيما أشار إلى أن \"الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العراقي\".

وتابع أن \"العراق بحاجة إلى شراكة دولية نافعة خاصة مع الدول العظمى والمتقدمة اقتصاديًا\"، مبينًا أن \"إصلاح الاقتصاد العراقي يستلزم جذب الاستثمارات الأجنبية، وخروج أي قوات أجنبية من العراق\".

وكشف رئيس الوزراء أنه \"في عام 2031 سيصل إنتاج العراق النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميًا\"، فيما أعلن \"تأسيس صندوق الأجيال، ورصد 1.5 تريلون دينار له\"، مؤكدًا أن \"الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد ستضاف إلى حساب الصندوق\".

وأضاف رئيس الوزراء، \"تحدثنا مع الجانب التركي في ملفات متعددة، وهناك انسحاب من المواقع التي يتواجد فيها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، كما وأجرينا أيضًا حوارات مع الكويتيين، وهناك نية صادقة لحل كل المشاكل والعقبات الثنائية\".

وبشأن ملف تسليم السلاح، أكد الزيدي أن \"5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، وقد سلمت 3 منها بالفعل أسلحتها، والحوار مستمر مع الآخرين\"، مؤكدًا أن \"الدم العراقي مسؤوليتنا، ومن واجبنا حقن كل دماء العراقيين\".

وبين أنه \"سنطلق 500 مليار دينار شهرياً لتسديد مستحقات الفلاحين، كما وأن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيكون مكتملًا، وسيسهم بحل مشكلة السكن بخدمات كاملة\".

وتابع الزيدي \"سنشرع ببناء مدن جديدة في كل محافظة، تحمل هويتها وتاريخها\"، مؤكدًا أن \"توحيد صفوفنا مطلوب، ويجب أن نحافظ على تاريخ العراق المشرف، وقوتنا بأن يكون القرار عراقيًا\".

واختتم الزيدي بالقول: \"نسعى لإبعاد العراق عن أي عواقب للصراعات في المنطقة، واستقرار مجتمعنا وشعبنا غايتنا\".





صحيفة الزمان اهتمت بعودة الناقل البحري العراق بعد غياب تجاوز نصف قرن وقال ان الناقل البحري العراقي، يعود إلى مسارات التجارة في الخليج بعد غياب تجاوز نصف قرن، حيث من المقرر انطلاق اولى الرحلات من ميناء جبل علي في الإمارات باتجاه ميناء أم قصر منتصف الشهر الجاري.

وقالت وزارة النقل في بيان إن (الخط البحري العراقي، أصبح مستعداً لاستئناف نشاطه الملاحي التجاري في منطقة الخليج، بعد توقف دام أكثر من نصف قرن، على إن تنطلق أولى رحلاته في 15 تشرين الأول الجاري من ميناء جبل علي في الإمارات باتجاه ميناء أم قصر) مبينة إن (عودة الخط البحري العراقي ستعيد الناقل الوطني البحري إلى مسارات التجارة الإقليمية، وتوفر خياراً وطنياً لنقل الحاويات والبضائع).

واشارت إلى إن (هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حركة نقل البضائع عبر الموانئ العراقية ودعم التجارة مع دول المنطقة، فضلاً عن زيادة حضور الناقل الوطني في خطوط النقل البحري الإقليمية).

وأوضح البيان إن (آخر رحلات سفن الشحن العراقية في المنطقة تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي).

وتابع إن (استئناف نشاط الخط البحري، يمثل محطة في مسار إعادة تفعيل الناقلات الوطنية وتطوير قطاع النقل البحري العراقي).