تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، التاسع من ‏ايلول ، الجدل الدائر حول مستقبل حكومة عادل عبد المهدي ، وتطورات المباحثات ‏بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .‏

عن الموضوع الاول تابعت صحيفة / الصباح الجديد/ موقف قائمة / سائرون / من ‏الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي .‏

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" اكدت قائمة سائرون، ان الموقف من رئيس ‏مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سوف يتم تحديده في ضوء نتائج جلسة استضافته ‏في مجلس النواب، وان اجوبته هي التي تحدد مصيره ، اما البقاء او سحب الثقة ‏عنه بعد استجوابه\".‏

وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، حسب الصحيفة :\" ان قوى سائرون كانت ‏داعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، شريطة ان يفي بالتزاماته التي وضعها في ‏البرنامج الحكومي \".‏

واضاف الزيادي:\" ان مهلة تم وضعها لعبد المهدي من اجل البدء بتقييم حكومته وهي ‏عام كامل، بهدف الوقوف على نسبة الانجاز، ومعرفة مكامن الخلل ومعالجتها \"، ‏مشيرا الى :\" ان الموقف من عبد المهدي سيكون على وفق نتائج ما سيعرضه في ‏جلسة الاستيضاح، فاذا كان حديثه مقنعا سوف نستمر بدعمه..وفي حال عدم تقديمه ‏ما هو مقنع سنضطر إلى وسائل الرقابة الاخرى المنصوص عليها في الدستور \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب الاخر عن القائمة صباح العكيلي :\" ان الجميع متفق ‏على ان عمل الحكومة ليس بالمستوى المطلوب ومخيب للآمال، وان الوضع يحتاج ‏الى وقفة حقيقية لتصحيح المسار، ونحن في طريقنا لمحاسبة المقصرين \".‏

وفي شأن ذي صلة ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :\" اكدت جبهة المعارضة الوطنية، مضيها بتأسيس ما وصفته بـ / نواة ‏حكومة الظل/ ، التي سترى النور خلال الشهرين المقبلين\".‏

ونقلت قول امين جبهة المعارضة الوطنية القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري:\" ‏ان جبهة المعارضة ماضية في الانفتاح واجراء مفاوضات وتفاهمات مع مختلف ‏القطاعات، سواء كانت سياسية او مجتمعية، انطلاقا من مبدأ المعارضة الديمقراطية، ‏من اجل تأسيس نواة حكومة الظل التي سترى النور خلال الشهرين المقبلين\".‏

واضاف الشمري :\" ان ابواب المعارضة مفتوحة للجميع من اجل رسم وبلورة ‏حكومة ظل قوية بالعدد والعدة، تحت ظل منهجية واضحة وتمارس مهامها الدستورية ‏تحت غطاء قانوني، وبالنتيجة فقد وضعنا مجموعة سياقات ومبانٍ لطبيعة اختيار هذه ‏الكتل والشخصيات، التي ستأخذ على عاتقها الاستجوابات والمراقبة والتدقيق ‏والمتابعة\".‏

واشار الى :\" ان طريق المعارضة بات ينضج بصورة كبيرة لدى الكثير من القوى ‏السياسية، وهناك هجرة عكسية من جبهة الموالاة الى جبهة المعارضة، بعد التخبطات ‏الواضحة في حكومة عبد المهدي، خصوصا بعد التقرير الحكومي غير المقنع، مع ‏وجود من يحاول معاقبة المعارضة وتغييبها من خلال ابعادها عن استحقاقاتها، ‏وللتغطية على الفشل والهروب وعدم تحمل المسؤولية والقصور في الاداء الحكومي\".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع العلاقة بين حكومتي بغداد واربيل وتطور ‏المحادثات بينهما بشأن الملفات الخلافية .‏

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى اجتماع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ‏مع رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي والاعضاء الاكراد في اللجنة ‏المالية النيابية لبحث الموازنة العامة والمسائل الخلافية مع بغداد ، واهمها ملف النفط ‏والغاز. ‏

واضافت / الزمان / :\" ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اكد ان ‏المباحثات بين بغداد واربيل تشهد تطورا لحل جميع الخلافات العالقة \". ‏

واوضح بارزاني :\" ان هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية ونتمنى ان ‏يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور ، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة ‏الحقيقة والتوازن والتوافق\"، مبينا :\" ان مشاكل الا قليم لا تنحصر بالقضايا المالية ‏والرواتب لاننا اصحاب قضية ولدينا مطالب ولن نتنازل عن حقوقنا الدستورية\".‏

وخلص الى القول :\" ان حكومة الاقليم تتطلع الى ابرام اتفاقية بشأن الموازنة ‏الاتحادية للعام2020 ، وان العمل مستمر من اجل التوصل الى حل جذري لهذه ‏الملفات على أساس الدستور والمصلحة المشتركة\".

صحيفة / كل الاخبار / اشارت الى دعوة النائب عن تحالف / سائرون / رياض ‏المسعودي، الحكومة الى الاسراع بارسال الوزراء الى اللجان البرلمانية المختصة ، ‏تفادياً لاستضافات واستجوابات قد تطيح بعدد منهم .‏

ونقلت الصحيفة قول المسعودي :\" ان وزارات المالية والكهرباء والزراعة ‏والاتصالات تحوم حولها جملة من الاعتراضات\"، مبينا :\" ان هناك آليات ‏للاستضافة والاستجواب تم تحديدها بالفصول التاسع والعاشر والحادي عشر من ‏النظام الداخلي، والتي تتضمن الاجراء الشكلي اولاً من خلال عرض الاسئلة على ‏لجنة خاصة لبيان مدى قانونيتها ودقتها ، ومن ثم يأتي دور رئاسة المجلس لوضع ‏اولويات للاستضافة والاستجواب\".‏

وبين :\" ان وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات هي في مقدمة ‏الوزارات التي تحوم حولها جملة من الاعتراضات \".‏

‏.واضاف :\" ان الحكومة الاتحادية لديها متسع من الوقت للدخول بشكل مباشر الى ‏البرلمان ولجانه لتفادي مثل هكذا استضافات واستجوابات قد تطيح بعدد من الوزراء\".