بغداد/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الاتفاقات المبرمة بين بغداد واربيل بشان النفط وتصويت البرلمان على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت برفض لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن النفط،.

ونقلت الصحيفة عن النائبة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، قولها”: ان الحكومة العراقية تفتقر الى المفاوض القوي الذي بإمكانه ان يلزم اقليم كردستان بالالتزام بتعهداته، وبالاتفاقيات المبرمة بين بغداد واربيل، لاسيما بشأن تصدير النفط وتسليم الايرادات. مبينة: ان المجاملة والتسويف من قبل المسؤولين في المركز تطغي على المصلحة العامة للبلد.

واضافت: ان لجنتها، والكثير من النواب، يرفضون ما طرح من اتفاق بين المركز والإقليم بشأن تسليم ايرادات 250 الف برميل يوميا من الاقليم الى بغداد مقابل الحصول على مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2020. مؤكدة: لا يوجد ضامن حقيقي لتسليم هذه الايرادات كما حصل في السنوات السابقة.واوضحت: ان اقليم كردستان يصدر يوميا بحدود 600 الف برميل معربة عن استغرابه من تثبيت كمية 250 الف برميل قي الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل.

وتساءلت جودت: اين تذهب ايرادات صادرات الاقليم من النفط لان جميع المستحقات المالية من رواتب ومشاريع ومستحقات الشركات تأتي من بغداد. داعية الى التحقيق في الاموال التي يحصل عليها الاقليم، لانها ربما لا تصل الى الشعب الكردي الذي هو جزء من الشعب العراقي، وإنما تذهب الى جيوب الاحزاب والمسؤولين في حكومة اقليم كردستان.
وحذرت من غضب الجماهير العراقية، الذين يخرجون بتظاهرات في المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، في حال استمرت الحكومة الحالية بتسويف القضايا التي فيها مصلحة للبلد، ومنها تصدير النفط، لان ايرادات الموازنة تشكل نحو 95 بالمئة من صادرات النفط في المحافظات الجنوبية

. بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين القدو،: لا نثق بالاتفاقات المبرمة بين الاقليم والمركز بشأن صادرات النفط، لان لدينا تجربة سابقة، ولم تلتزم حكومة الاقليم بدفع ايرادات صادراتها من النفط الى الشركة الوطنية “سومو”، وفي المقابل هي تحصل على كامل المستحقات المالية.
واضاف: ان الاتفاق السابق كان يفترض لحكومة اقليم كردستان ان تسلم به ايرادات نحو 250 الف برميل يوميا، وكذلك ايرادات المنافذ الحدودية، إلا ان الاقليم تنصل عن الاتفاق، ولم يسلم بغداد سنتا واحدا، وتسلم كامل مستحقاته من رواتب لموظفيه وللبيشمركة، وكذلك مستحقات الشركات الاجنبية.واوضح: ان هناك موقفا متشددا سيصدر من قبل اغلب النواب على هذه الاتفاقية، وكذلك اللجنة المالية سيكون لها موقف، ولن نقبل بتمرير الاتفاقية التي تتضمن تصدير 250 الف برميل من الاقليم، ولابد من ان هناك تعديلا بالدستور العراقي للمطالبة بتسليم كل نفط الاقليم الى الحكومة العراقية.

صحيفة الصباح قالت ان مجلسُ النواب صوت بجلسته التاسعة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏أمس الثلاثاء ‏وبحضور‏‏‏‏224 نائباً على قانوني\"التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية\" و\"التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية. في وقت اكد فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن المجلس سيعمل بتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع ابناء الشعب.

من جانبها، أعربت جينين بلاسخارت وفريقها الاستشاري -بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب- عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية؛ لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف وأكثر مقبولية.



صحيفة الزمان من جانبها قالت ان مجلس النواب حدد الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً لاستجواب وزير النفط ، .

ونقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي قوله في تصريح إن (رئاسة البرلمان وافقت على تحديد يوم 12 كانون الأول موعداً لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان )، من دون الادلاء بتفاصيل.
ورفع مجلس النواب امس جلسته الى اشعار آخر بدون تحديد موعد للجلسة المقبلة فيما وجه رئيس المجلس محمد الحلبوسي لجان المجلس بالاستمرار في اعمالها ومن ضمنها اللجان الدائمة والمؤقتة ولجنة التعديلات الدستورية.

وصوت المجلس خلال الجلسة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وعلى مقترح تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 كما أنهى قراءته لمشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية وانهى ايضا قراءته لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006.

وقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي.

النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي اكد المضي بإجراء التعديل الدستوري مع اجراء تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب
وقال الزيادي في تصريح أن (التعديل الدستوري من الخطوات الأساسية في تمرير العديد من الإصلاحات ومنها ما تضمنه قانون انتخابات البرلمان من تقليص لعدد أعضائه والتي لا يمكن تمريرها دون وجود تعديل دستوري).
وأضاف أن (قانون الانتخابات الذي تم اكمل البرلمان القراءة الأولى له سيشهد بعد استكمال القراءة الثانية له تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع المصالح العامة ومطالب الجماهير)./انتهى