بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاثيرات انخفاض اسعار النفط على الوضع الاقتصادي وحراك اختيار رئيس وزراء جديد.


وبشات تاثيرات انخفاض اسعار النفط نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قوله ان هناك عن مساع لعقد اجتماع لمنظمة اوبك والدول المتحالفة معها للتوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج، ..
وقال جهاد،”: ان العراق اجرى اتصالات مع دول الاعضاء في منظمة اوبك والدول المتحالفة معها، وكذلك مع الامين العام للمنظمة، ورئيس الدورة الحالية الوزير الجزائري، لغرض عقد اجتماع جديد للتوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج، والسيطرة على اسعار النفط في الاسواق العالمية، وانه حصل تقدم بهذا المجال.واضاف: ان ما يحصل الآن حالة من الفوضى في الاسواق العالمية لانه ليس من الحكمة ان يتم ضخ كميات كبيرة من النفط، وبسعر 25 دولارا للبرميل. لافتا الى: ان جميع الدول المنتجة للنفط تعد خاسرة من هذه التقلبات باستثناء الدول المستهلكة، والمضاربون هم المستفيدون من انخفاض اسعار النفط.

وتابع: ان جميع اقتصاديات وبورصات العالم تضررت جراء انخفاض اسعار النفط. لافتا الى: ان ما يحصل الآن لن يستمر طويلا، لان هناك اتصالات جادة لعقد اجتماع للجنة الوزارية، وايضا لوزراء اوبك، ومن خارج اوبك.

واشار الى: ان التجربة السابقة، وفي القرار الجماعي وتضامن الدول المنتجة، افضى الى السيطرة على الازمات التي اثرت في الاسواق النفطية العالمية، وحتى الازمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، وجعلت اسعار النفط الى دون الـ30 دولارا، وبفضل التحكم بالانتاج وامتصاص الفائض النفطي في الاسواق النفطي، وبتضامن دول منظمة اوبك، وايضا المتحالفين معها من خارج اوبك بقيادة روسيا، استطاعت السيطرة على السوق النفطية، وبالتالي انعكس ذلك على تحقيق التوازن في السوق النفطية واثر في الاسعار بشكل ايجابي، وارتفعت الى اعلى من 60 دولارا بعد ان كانت اقل من 30 دولارا.

واكد: انه لا تستطيع دولة ان تتحكم بالسوق النفطية، وبالتالي هذا يحتاج الى تضامن الدول المنتجة، وكما نجحت اوبك في السابق فلنا الثقة بأن هذه المنظمة والمتحالفين معها سوف يعملون اولا على تقدير حاجة السوق ويتم الخفض بما يتناسب مع حاجة السوق على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي هذا ما سيعطي اطمئنانا بأن الاسواق النفطية تسير بالطريق الصحيح، وبالتالي هذا سينعكس ايضا على استقرار اسعار النفط، وستتحسن الاسعار تدريجيا.وتابع: انه بمجرد الاعلان عن موعد لعقد اجتماع سنجد الاسعار لن تبقى على حالها وترتفع، لان هناك رسالة ستكون مهمة للمضاربين في السوق النفطية. لافتا الى: ان ازمة كورونا لم تؤثر في معدلات انتاج وتصدير النفط العراقي، لان الازمة اثرت في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى الاقتصاد الصيني بشكل خاص، حيث قل النمو وايضا انخفضت استيرادات الصين التي تعد ثاني اكبر اقتصاديات بالعالم، ويعد في مقدمة الدول التي تستورد النفط الخام، وبالتالي انخفضت بسبب انتشار كورونا.

من جانبها نقلت صحيفة الصباح عن اللجنة ُالمالية النيابية دعوتها الى ايجاد موازنة طوارئ ضمن موازنة 2020 لتلافي الأزمات التي تضرب البلاد، وبينما جددت اللجنة تأكيدها أن رواتب الموظفين والمتقاعدين في أمان تام؛ رجح خبير اقتصادي ارتفاع اسعار النفط إلى 60 دولاراً فور الانتهاء من أزمة فايروس كورونا.

وقال عضو اللجنة المالية حنين قدو: إنه \"رغم أن البرلمان لم يتسلم الموازنة لغاية الآن لكي يتمكن من إعادة بنائها وفق المعطيات الحالية، مع نزول أسعار النفط وانتشار فايروس كورونا، والحركة التجارية والتعاملات مع الاقتصاد والهجمات الأميركية؛ إلا أن خفض الرواتب بأي شكل من الأشكال غير ممكن ويجب إيجاد البدائل\"، داعياً الى أن \"تكون هناك دراسة لموازنة 2020 في الأقل لضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين في هذه المرحلة.

وأضاف، أنه \"لا توجد خطط طوارئ في كافة مؤسسات الدولة، إذ لم تكن لدينا وحدات إدارية أو سكن للطوارئ أو للفيضانات أو التهجير، وهو أمر يتطلب منا أن تكون هناك موازنة للطوارئ.
الى ذلك، اقترح مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي خطة طوارئ يمكن اعتمادها لمواجهة الأزمة الماليَّة المتوقع حدوثها في البلد بسبب الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطيَّة في الموازنة الاتحاديَّة.
وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر في تصريح لـ \"الصباح\": إنَّ \"استمرار انهيار أسعار النفط قد يسببُ أزمة ماليَّة خانقة في البلاد، لكون الموازنة الاتحاديَّة معتمدة بنسبة 95 بالمئة على الإيرادات النفطيَّة، ففي حال انخفض النفط دولاراً واحداً يعني ذلك خسارة العراق نحو مليار و250 مليون دولار سنوياً عند التصدير بمعدل 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً\". الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسين القزاز الى \"ضرورة إعداد خطط ستراتيجيَّة لجعل الاقتصاد العراقي يتحول من ريعي الى اقتصاد متنوع\". وقال القزاز في تصريح لـ \"الصباح\": إنَّ \"العراق مرَّ بأزمات اقتصاديَّة عديدة، إلاّ أنه لم يعد خطة ناجعة يمكن أنْ تنقذه من تداعيات هذه الأزمات.

.
وبشان حراك اختيار رئيس وزراء جديد قالت صحيفة الصباح الجديد ان عددا من النواب بدأوا حراكاً واسعاً من اجل التوصل إلى اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع فشل مهمة قادة الكتل السياسية.
وقالت الصحيفة ان أصحاب هذا الحراك يعولون على قربهم من الشارع، وامتلاكهم رؤية موحدة.
.
الصحيفة نقلت عن النائب أحمد الكناني قوله إن “الساعات الماضية شهدت حراكاً نيابياً واسع النطاق من أجل تسميّة رئيس الوزراء، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية”.

وأضاف الكناني،”، أن “السبب في هذا التحرك، أن الزعماء السياسيين عقدوا أكثر من لقاء لكنهم اختلفوا في معايير ومواصفات للمرشح.
وأشار، إلى أن “آلية عمل النواب ستكون بالتوصل إلى مرشحين يتم رفع أسمائهم إلى الزعماء، كون هناك رؤية موحدة لعدد غير قليل من الأعضاء حول المواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء”.
ولفت الكناني، إلى أن “اللجوء إلى هذا الخيار ليس بالسهل، بالتزامن مع تعدد المواقف وتباينها داخل الكتل السياسية، الشيعية والسنة والكردية أيضاً.
وشدّد، على أن «الوضع السياسي العراقي لا يسمح لغاية الآن القفز على إرادة رئيس أو زعيم الكتلة، وبالتالي قد يبقى الموضوع قيد المباحثات ويستغرق وقتاً طويلاً».
وبين الكناني، أن «موضوع تشكيل لجان تفاوضية لاختيار رئيس الوزراء وهو خيار تم اللجوء إليه أيضاً خلال هذه مرحلة، الغرض منه تسويف القضية ومنحها المزيد من الوقت، وبالتالي لن يحصل هناك توافق على شيء».
واعرب عن امله، بان «ألا تطول عملية اختيار رئيس الوزراء أكثر مما عليه حالياً؛ لأن ذلك يفتح المجال أمام التفسيرات والاجتهادات بعيداً عن الدستور.

من جانبه، ذكر النائب عدنان الزرفي أن «الحراك النيابي مهم للغاية ويساعد رؤساء الكتل على تجاوز الأزمة بنحو أفضل».
وتابع الزرفي، أن «القوى النيابية منسجمة ولديها علاقات طيبة في ما بينها، وإذا لم تتأثر تلك القوى بصراعات القادة، فأن التوصل إلى مرشح رئيس الوزراء سيكون سهلاً.

واوضح، أن «تجربة الحراك النيابي كانت واضحة في عملية عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فأغلب الأعضاء لم يحضروا جلسة منح الثقة، وهذا يدل على أن التعويل عليهم في اختيار البديل ليس صعباً.


واشار الى«رسائل بعث بها رئيس الجمهورية إلى القوى السياسية يحثهم على الاستعجال في اختيار مرشح رئيس الحكومة، والقادة الذين يجتمعون باستمرار وتبدو جهودهم معقدة للأزمة ولا ينون حلها».
وخلص الزرفي بالقول، إن «اتفاق القادة على مرشح واحد يحظى بقبول نيابي وشعبي أمر صعب للغاية في هذه المرحلة تحديداً لمواجهة ملفات عملاقة./انتهى