بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثامن من تموز بتاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان الدولة لن تسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا ا.

صحيفة الصباح اهتمت بتاكيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن اغتيال الباحث والأكاديمي، هشام الهاشمي، شكّل غصة وحزناً عميقاً، وواجبنا كقادة دولة أن نحوّل الحزن والأسى الى تحدٍ حقيقي، مشدداً بالقول: «لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا أبدا.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن «الكاظمي ترأس أمس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي استهلها بالحديث عن واقعة اغتيال الباحث والأكاديمي، هشام الهاشمي، على يد مجاميع مسلحة خارجة عن القانون.
وأكد الكاظمي، أن اغتيال الهاشمي، شكّل غصة وحزناً عميقاً، وواجبنا كقادة دولة أن نحوّل الحزن والأسى الى تحدٍ حقيقي، وعمل وإنجاز لما يتطلع له العراقيون في بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون، ولأننا مسؤولون، فإن الإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز فقط وليس غير الإنجاز.

وشدّد رئيس الوزراء على عدم السماح لأي جهة تسعى لأن يتحوّل العراق الى دولة للعصابات، كما لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا أبدا، ونؤكد للقتلة أنه لن يهدأ لنا بال قبل ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء، بما ارتكبوه من جرائم، مشيرا الى أن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة مهما كان انتماؤه، فهناك العديد من الدماء التي سالت قبل حادثة اغتيال الهاشمي.
ووجّه رئيس الوزراء، وفقا للبيان، وزارة الثقافة وأمانة بغداد، بإطلاق اسم الشهيد الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد، تخليداً لذكراه وما قدمه من عطاء وفكر، إذ كان أحد قادة الرأي وأشدّ الداعمين للقوات العراقية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية.

وبيّن الكاظمي، أن الحكومة الحالية تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، لذلك هي تعدّ حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، فالشعب يستحق منا الكثير من العمل الحقيقي والجاد، مشيرا الى الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي تواجه عمل الحكومة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تعهده بملاحقة مرتكبي عملية اغتيال المحلل السياسي والخبير والأمني الاستراتيجي هشام الهاشمي ومن استهدف المتظاهرين، مشدد على أن الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب وهي مؤمنة.

وقال ملا طلال في مؤتمره الاسبوعي إن قتلة الشهيد هشام الهاشمي والمتظاهرين لن يفلتوا من العقاب، مؤكدا ان الحكومة تعاهد الشعب على ملاحقة مرتكبي الفعل الاجرامي باغتيال القامة الوطنية هشام الهاشمي ومن استهدف المتظاهرين 600 عبر لجنة خاصة برئاسة المستشار هشام داود والتي وصلت لنتائج متقدمة ولن نبخل عن الاعلان عن الاشخاص والجهات التي ساعدت على هذه الاعمال الاجرامية.

واضاف ملا طلال: ان الشعب والمجتمع الدولي قال كلمته بانه مع الدولة ضد اللادولة ضد الخارجين عن القانون ومن يدعمهم ونحن مصرون على انهاء سطر اللادولة وسيادة منطق الدولة بسياقات متحضرة ولن نسمح بخطف الدولة من الخارجين عن القانون.

وفي شأن آخر، اوضح ملا طلال: أن تجديد رخص شركات الهاتف النقال لن تتم قبل دفع 50% من ديونها قبل توقيع عقد التجديد لخمس سنوات و50% الاخرى خلال المدة المذكورة وبدون فوائد.
وتابع: ان الحوار والزيارات المتبادلة مع اقليم كردستان مستمرة من اجل الوصول لحل الامور العالقة وفق الدستور اضافة الى التنسيق الامني بالمناطق الرخوة منعا لتسلل الارهاب.
واشار ملا طلال ان الجولة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة ستكون في واشنطن وسيتم التوقيع النهائي لما يتوصل اليه خبراء البلدين بين رئيس الوزراء والرئيس الامريكي وسيكون الكاظمي على راس الوفد الى الولايات المتحدة في وقت تحدده الادارة الامريكية بعد فتح أبواب البيت الابيض المغلقة بسبب جائحة كورونا.
وأكد ان الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب وهي مؤمنة، موضحا الحكومة تعمل ليل نهار لحماية المواطن من الوباء وفرض الامن والوصول للانتخابات المبكرة.

صحيفة الزمان اهتمت باغتيال الهاشمي وقالت ان عملية اغتيال الخبير الامني‮ ‬هشام الهاشمي،‮ القت ‬بظلالها على المشهد السياسي‮ ‬والامني‮ ‬واثارت‮ ‬غضبا شعبيا ورسميا وسط تعالي‮ ‬الاصوات المطالبة بمراجعة الخطط الامنية وعدم الاكتفاء بمعاقبة القيادات الامنية وكبح جماح السلاح المنفلت في‮ ‬الشارع واستعادة هيبة الدولة‮.

‬ ‬وقالت وزارة الداخلية في‮ ‬بيان ان‮ (‬إطلاق النار كان في‮ ‬الرأس والبطن‮ ‬بواسطة سلاح كاتم ما ادى الى وفاته في‮ ‬الحال‮). ‬
وكشف مصدر امني‮ ‬عن اتخاذ قرار باجراء حملة تغيرات خلال الايام القليلة المقبلة تشمل بعض الضباط‮ ‬غير القادرين على انجاز المهام الموكلة اليهم‮.
‬وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء اطلعت عليها‮ الصحيفة ‬امس فقد وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،‮ ‬وزارة الداخلية باعفاء قائد الفرقة الأولى في‮ ‬الشرطة الاتحادية العميد الركن محمد قاسم فهد من منصبه والتحقيق معه‮ (‬للوقوف على حيثيات الاغتيالات الأخيرة وضعف الأداء ضمن قاطع المسؤولية‮).‬

وشددت الوثيقة التي‮ ‬حملت توقيع السكرتير الشخصي‮ ‬للقائد العام والموجهة الى الداخلية على اجراء اللازم فورا واعلامهم نتائج التحقيق‮. ‬من جهته امر وزير الداخلية عثمان الغانمي‮ ‬بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تتولى التحقيق في‮ ‬الحادث والوصول الى الجناة وأمر ايضا بتشكيل مجلس تحقيقي‮ ‬آخر برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي‮ ‬بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في‮ ‬موقع الحادث‮./انتهى